عاجل.. المركزي الأوروبي يخفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 2.4%

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، في خطوة كانت متوقعة من قبل معظم الاقتصاديين، وذلك في ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد الأوروبي نتيجة التعريفات الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة الأعمال، وهو ما ساهم في إضعاف النمو الاقتصادي المتباطئ أصلًا في منطقة اليورو.

ويُعد هذا الخفض السابع خلال العام الماضي، ويأتي في إطار محاولات البنك لدعم الاقتصاد، في وقت أشار فيه إلى أن معدل التضخم يتجه نحو تحقيق هدفه المحدد عند 2%، وفقًا لرويترز.

أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي

أكد البنك، في بيانه، أن زيادة حالة عدم اليقين من شأنها تقويض ثقة الأسر والشركات، محذرًا من أن الاستجابة السلبية والمتقلبة للأسواق تجاه التوترات التجارية قد تُشدد من ظروف التمويل.

كما أجرى البنك تعديلاً على لغته الرسمية، حيث أسقط توصيفه السابق لأسعار الفائدة بأنها أقل تقييدًا بشكل هادف، معتبرًا أن عدداً من العوامل الجديدة تؤثر على النمو، مما يتطلب تقييمًا أكثر مرونة للسياسات النقدية.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن العوامل الاقتصادية الحالية قد تؤثر سلبًا على توقعات النمو في منطقة اليورو، موضحًا أن أسعار الفائدة الحالية تقترب من الحد الأعلى لما يُعرف بـ "المعدل المحايد" للبنك، وهو المستوى الذي لا يُعد تقييديًا أو تحفيزيًا للنشاط الاقتصادي، والذي سبق أن حدده في نطاق بين 1.75% و2.25%، على الرغم من أن صانعي السياسات داخل البنك لا يعتبرون هذه الأرقام حاسمة لاتخاذ قراراتهم اليومية.

ورغم هذا الخفض، حافظ البنك على توجيهاته السابقة بشأن سير عملية إزالة التضخم، مؤكدًا أنها "تسير على المسار الصحيح"، وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوقع تخفيضين إضافيين على الأقل في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بينما يُرجح بعض المحللين أن تشهد السياسة النقدية خفضًا ثالثًا في ضوء تقلبات الأسواق، وتداعيات التعريفات، وعدم اليقين الاقتصادي، التي من شأنها أن تُضعف النمو وتُبطئ التضخم.

ومع ذلك، لم يُقدّم البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة حول الخطوات القادمة، مؤكدًا التزامه بنهجه القائم على البيانات الاقتصادية الواردة، حيث سيتم اتخاذ كل قرار اجتماعًا بعد آخر وفقًا للمعطيات المتوفرة حينها.

وتترقب الأسواق العالمية المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد، المقرر عقده اليوم، حيث من المتوقع أن تُحذّر من أن منطقة اليورو تواجه ضربة كبيرة في معدلات النمو، مشيرة إلى أن حتى التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي لن يُلغي الأثر العميق لانعدام الثقة، والذي من المرجح أن يظل يؤثر على النشاط الاقتصادي لعدة أشهر قادمة.