أونكتاد: التوترات التجارية تدفع الاقتصاد العالمي نحو تباطؤ خطير بنسبة 2.3%

حذّرت وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، من أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3% في عام 2025، نتيجة تصاعد التوترات التجارية العالمية وحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مما ينذر بوضع الاقتصاد العالمي على مسار نحو الركود.

النمو الاقتصادي العالمي

جاء في تقرير الوكالة حول توقعات التجارة والتنمية للعام الجاري: "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو تباطؤ كبير مقارنة بمتوسط معدلات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا، والتي كانت بدورها فترة نمو ضعيف نسبيًا على مستوى العالم"، وفقًا لرويترز.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية العالمية تعرضت لهزات عنيفة خلال أبريل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 من الشهر الجاري عن فرض رسوم جمركية شاملة على عدد من الدول، في خطوة فُسّرت على أنها تصعيد مباشر في المواجهات التجارية.

ورغم أن ترامب تراجع عن تطبيق الرسوم على العديد من الاقتصادات الكبرى بعد أيام فقط، إلا أنه مضى في فرض رسوم جمركية صارمة بنسبة 145% على الصين، وهو ما زاد من قلق المستثمرين بشأن تصاعد مخاطر الركود داخل الولايات المتحدة.

مخاطر متزايدة على التجارة العالمية

كما حذّرت "أونكتاد" من أن الجولات المتتالية من السياسات التجارية التقييدية، والمواجهة الجيو-اقتصادية بين القوى الكبرى، تحمل مخاطر كبيرة تتمثل في اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العابرة للحدود، وتدفقات التجارة الدولية، مما سينعكس سلبًا على مستوى النشاط الاقتصادي العالمي.

وذكر التقرير أن توقعات عام 2025 تُعد من بين الأكثر غموضًا وتقلبًا في السياسة الاقتصادية منذ بداية القرن، وهو ما أدى إلى خسائر في قطاع الأعمال وتأخير قرارات الاستثمار والتوظيف في العديد من الدول.

استثناء الاقتصادات الضعيفة

في سياق متصل، دعت "أونكتاد"، الإدارة الأمريكية إلى استثناء الدول الأفقر والأصغر اقتصاديًا من الرسوم الجمركية المتبادلة، مشيرة إلى أن التأثير المحتمل لهذه الدول على السياسات التجارية للولايات المتحدة سيكون محدودًا للغاية، وبالتالي فإن شمولها في الإجراءات العقابية يفتقر إلى الفاعلية وقد يزيد من معاناة اقتصاداتها الهشة.

ويأتي هذا التقرير في وقتٍ يشهد فيه العالم مخاوف متنامية من تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق، نتيجة تشابك الأزمات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلب السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.