بسبب ممارسات احتكارية.. دعوى قضائية ضد "جوجل" في بريطانيا تطالب بتعويضات تتجاوز الـ5 مليارات دولار

بتعويضات تتخطى 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار)، تواجه شركة "جوجل" دعوى قضائية جماعية في بريطانيا، وذلك على خلفية اتهامات بإساءة استغلال "هيمنتها شبه الكاملة" في سوق البحث الإلكتروني من أجل رفع أسعار الإعلانات.

دعوى قضائية ضد جوجل في بريطانيا

وأمام محكمة الاستئناف المختصة بشؤون المنافسة في لندن، تمّ رفع الدعوى اليوم الأربعاء، حيث تتهم الشركة الأميركية العملاقة بأنها قيّدت محركات البحث المنافسة، ما سمح لها بتعزيز موقعها المهيمن وجعل نفسها الوجهة الوحيدة تقريباً للإعلانات عبر الإنترنت.

وتقود هذه الدعوى الأكاديمية المتخصصة في قانون المنافسة أور بروك، نيابة عن مئات الآلاف من الشركات والمؤسسات البريطانية التي استخدمت خدمات إعلانات البحث من جوجل خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2011 وحتى تاريخ تقديم الشكوى. وتُمثلها في القضية شركة المحاماة Geradin Partners.

وقالت بروك في بيان صدر أمس الثلاثاء: "اليوم، ليس أمام الشركات والمؤسسات البريطانية، صغيرة كانت أم كبيرة، خيار فعلي سوى استخدام إعلانات جوجل للترويج لمنتجاتها وخدماتها. لقد وصفت الجهات التنظيمية في أنحاء العالم غوغل بأنها شركة احتكارية، والحصول على موقع في الصفحات الأولى من نتائج البحث بات ضرورياً للرؤية والانتشار".

وأضافت: "لقد استغلت جوجل هيمنتها في سوق البحث والإعلانات لتفرض أسعاراً مبالغاً فيها على المعلنين. وهذه الدعوى الجماعية تهدف إلى محاسبة غوغل على ممارساتها غير القانونية، والسعي إلى تعويض الشركات البريطانية التي دُفعت لها أسعار زائدة".

وبحسب دراسة سوقية أجرتها هيئة المنافسة والأسواق البريطانية عام 2020، فإن غوغل استحوذت على 90% من إجمالي إيرادات سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة، ما يؤكد مدى هيمنتها على هذا القطاع الحيوي.

تعزيز هيمنة جوجل على محركات البحث

وتتهم الدعوى الشركة الأميركية بأنها اتخذت عدة خطوات لتقييد المنافسة في سوق محركات البحث، من بينها: إبرام صفقات مع شركات تصنيع الهواتف الذكية تقتضي تثبيت تطبيق "جوجل للبحث" ومتصفح "كروم" مسبقاً على أجهزة "أندرويد".

دفع مليارات الدولارات لشركة آبل لضمان بقاء "جوجل " محرك البحث الافتراضي على متصفح "سفاري".

تفضيل أدواتها الإعلانية داخل منصة "Search Ads 360"، بحيث توفر خصائص ومزايا أفضل عند استخدام منتجات غوغل الإعلانية مقارنة بتلك الخاصة بالمنافسين.

ممارسات احتكارية لجوجل في بريطانيا

وتعتبر هذه الخطوات، وفقاً للدعوى، ممارسات احتكارية هدفها تعزيز هيمنة جوجل وإضعاف فرص المنافسين، الأمر الذي أدى إلى تحميل المعلنين البريطانيين تكاليف أعلى دون وجود بدائل فعلية.

تمثّل الدعوى القضائية الأخيرة ضد جوجل فصلاً جديداً من الضغوط القانونية المتصاعدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى أو ما يُعرف بـ"بيغ تيك"، والتي تشمل أسماء مثل ميتا ومايكروسوفت وأمازون، في ظل قلق متزايد من هيمنتها على الأسواق العالمية.

في عام 2018، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 4.3 مليار يورو (4.9 مليار دولار) على جوجل ، متهماً إياها بإساءة استغلال هيمنة نظام تشغيل "أندرويد"، من خلال إجبار مصنعي الهواتف على تثبيت "كروم" و"جوجل للبحث" كجزء من حزمة تتضمن متجر "بلاي". ورغم مرور سبع سنوات، لا تزال غوغل تطعن في قرار الغرامة أمام القضاء الأوروبي.

ميتا أمام القضاء الأميركي

في تطور لافت، دخلت هذا الأسبوع دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفدرالية ضد شركة ميتا قاعة المحكمة، في محاكمة تاريخية قد تُجبر الشركة المالكة لفيسبوك على فصل منصّتي "إنستغرام" و"واتساب".

في يناير، أعربت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، عن قلقها من نقص المنافسة في سوق الحوسبة السحابية، ودعت إلى فتح تحقيق رسمي مع أمازون ومايكروسوفت بموجب قانون الأسواق الرقمية والمنافسة وحماية المستهلكين الجديد.

وجاء ذلك بعد دعوى جماعية رفعت في ديسمبر 2024 ضد مايكروسوفت، تتهمها بـ"فرض رسوم غير عادلة على عملاء الشركات المنافسة في قطاع الحوسبة السحابية"، حيث تطالب المحامية المتخصصة في قوانين المنافسة ماريا لويزا ستاسي بأكثر من مليار جنيه إسترليني كتعويض للشركات المتضررة.

تعكس هذه القضايا القانونية والتنظيمية تحولاً كبيراً في تعامل الحكومات والمؤسسات الرقابية حول العالم مع شركات التكنولوجيا العملاقة، في محاولة لإعادة التوازن إلى الأسواق ومنع إساءة استخدام النفوذ والهيمنة.