المركزي الأوروبي يدرس تقديم حوافز نقدية لدول منطقة اليورو

ألمح البنك المركزي الأوروبي اليوم، الى تقديم مزيد من الحوافز النقدية، لدول منطقة اليورو، في ديسمبر.

جاء إعلان المركزي الأوروبي، في أعقاب تجدد الاغلاقات في فرنسا وألمانيا، مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا.

إرتفعت حالات الإصابة بالفيروس في فرنسا إلى 47.63 ألف حالة اليوم،ووفاة 235 حالة

سجلت المانيا 16.77 ألف حالة إصابة اليوم، ووفاة 89 حالة.

أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجًا جديدًا، في أعقاب الوباء، لشراء السندات الحكومية، في محاولة لتعزيز اقتصاد المنطقة في مواجهة الجائحة.

من المقرر أن يستمر برنامج مشتريات الطوارئ الوبائية، أو PEPP، على الأقل حتى يونيو/حزيران2021 ويبلغ إجمالي قيمته 1.35 تريليون يورو (1.51 تريليون دولار).

يتوقع أربعة محللين، في تقرير نشرته شبكة CNBC، تمديد هذا البرنامج من حيث المدة والحجم في اجتماع ديسمبر/كانون الأول.

توقع الخبير الاقتصادي في Berenberg،فلوريان هينس، إستمرار المركزي الأوروبي، بأدنى نسبة لمعدل إقراض (-1٪) كجزء من حزمة ديسمبر.

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الإقراض للبنوك التجارية، في وقت سابق هذا العام، كوسيلة لتعزيز الاقتصاد الحقيقي، لتشجيع البنوك على تقديم قروض للشركات الصغيرة، مع احتمال قيام الأخيرة بإعادة استثمار تلك الأموال، وتوسيع وتوظيف المزيد من الأشخاص.

رأي المركزي الأوروبي إنه كلما زادت القروض التي تصدرها البنوك التجارية للأسر والشركات غير المالية، كلما كان سعر الفائدة أكثر جاذبية عندما تقترض من البنك المركزي.

يتوقع بعض المحللين تمديد برنامج شراء السندات بالإضافة إلى برنامج مشتريات الطوارئ الوبائية.

قدّر الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكرو كلاوس فيستيسن، زيادة قدرها 150 مليار يورو في هذا المخطط ، والتي من المحتمل أن تضاف على مدى 12 شهرًا حتى نهاية عام 2021.

قال رئيس أبحاث المشروعات الصغيرة في UniCredit ماركو فالي إن سياسة الفائدة ربما تكون أصعب جزء من الحزمة الغصلاحية التي سيطلقها البنك.

أضاف خفض سعر الفائدة على الودائع لن يكون على جدول أعمال البنك المركزي الأوروبي لبعض الوقت.

ظلت عمليات إعادة التمويل الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0٪ و 0.25٪ و -0.5٪ على التوالي.

أضاف أن خفض سعر الفائدة على الودائع إلى أقل من 0.5٪ الحالي يبدو أقل احتمالًا".

قال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس أندرو كينينغهام، إن المركزي الأوروبي من الممكن أن يتخذ إجراءات أكثرراديكالية في وقت مبكر.

توقع البنك المركزي الأوروبي، في سبتمبر، إنكماش حركة التجارة في منطقة اليورو بأكثر من 12.5% خلال العام الحالي، وارتفاع معدلات البطالة والعجز الكلي بسبب الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19.

من المتوقّع أن تنكمش التجارة العالمية بنحو 11.2٪ في 2020 على أن تحقق نموًا بنحو 6.8٪ في عام 2021، و 4٪ في 2022.

يتوقّع ان تشهد التجارة في منطقة اليورو انكماشًا أكبر قد يصل إلى 12.5% خلال العام الجاري، على أن تنمو بنسبة 6.9٪ عام 2021 و 3.7٪ عام 2022.