خلافات بين النواب الأوروبيين والدول الأعضاء تعطل إقرار الموازنة

أخفق النواب الأوروبيون الداعمون لوضع آلية تُخضِع منح التمويلات الأوروبية لاحترام دولة القانون، في التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء، ما يمدد المحادثات التي تعوق تبني الموازنة الأوروبية، وخطة التعافي من أزمة كوفيد-19.

وقال كبير المفاوضين باسم البرلمان بيتري سارفاما في تغريدة عبر تويتر، عقب جلسة تفاوض مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 والمفوضية الأوروبية: "لم نتوصل إلى تفاهم اليوم. كل شيء يبقى مفتوحًا".

بدورها، أعربت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عن موقف متفائل جاء على لسان متحدث باسمها أفاد بأن "النقاشات بناءة ومثمرة.. نتمنى الأفضل قبل استئناف المحادثات الأسبوع المقبل".

تقترح برلين وضع آلية تسمح بخفض أو تعليق تحويل التمويلات في حال انتهك عضو من الأعضاء شروط دولة القانون (استقلالية القضاء، حرية الصحافة، إلخ).

تبنت الدول الأعضاء هذا المقترح نهاية سبتمبر، على الرغم من معارضة تسع دول أبرزها المجر، لكن الحوارات تشهد تعطلًا بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول دمجه في الموازنة متعددة الأعوام بين 2021 -2027.

يعتبر البرلمان أن المقترح غير كاف نظرًا إلى ضيق تعريف الانتهاكات التي حُصرت عمليًا في قضايا الفساد، وإمكانية تعطيل بعض الدول لعقوبات مستقبلية يمكن أن يتم إقرارها عبر التصويت بالأغلبية المؤهلة.

وصوتت المجر وبولندا ضد المقترح الألماني حول دولة القانون، في وقت تُتهم حكومتا الدولتين بانتهاك استقلالية القضاء.

كما ترفض الدولتان منح موافقتهما الضرورية لإصدار قرار يسمح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض وتعزيز موارده لتمويل خطة التعافي.

ويطالب النواب الأوروبيون أيضًا بإضافة 39 مليار يورو للموازنة لتعزيز برامج يرونها ضرورية، خاصة في مجالات التعليم والبحث والصحة.

يذكر أن جميع الدول الـ27 يجب أن توافق على النص قبل أن تقره برلماناتها الوطنية.

توقعت المفوضية الأوروبية، في تقرير لها في يوليو الماضي، انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7% خلال 2020، قبل أن يتعافى في 2021 وينمو بنسبة 6.1%، وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعًا في مطلع مايو.

تشير التوقعات إلى انتعاش غير مكتمل بنهاية العام المقبل فهي أقل أيضًا من تقديرات الشتاء الماضي بنحو 4.5%.

خلال الربع الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في منطقة اليورو وبنسبة 3.2% في الاتحاد الأوروبي.

تعتزم المفوضية الأوروبية جمع 750 مليار يورو من الأسواق المالية ضمن خطتها للنهوض باقتصاد الاتحاد الأوروبي المتضرر من تفشي فيروس كورونا، توزّع على الشكل الآتي: تخصيص 500 مليار يورو من المبلغ الإجمالي كإعانات، أما الـ 250 مليارًا المتبقية فسيتم تقديمها على شكل قروض للدول الأعضاء.

كان رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته وافقوا في يوليو الماضي على ميزانية تبلغ 1074 مليار يورو (1237.02 مليار دولار) على مدى سبع سنوات.

كانت ألمانيا أعلنت الأربعاء أنها ستفرض إغلاقًا عامًا لمدة شهر يشمل إغلاق المطاعم وصالات التمرينات الرياضية والمسارح في محاولة لاحتواء زيادة في الإصابات خوفًا من ألا تستوعبها المستشفيات.