كشف المهندس الدكتور أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، عن أن هيئة قناة السويس وافقت على عمل الشركة كمطور صناعى، لتطوير 6 ملايين متر مربع فى العين السخنة، بمحور قناة السويس على 10 سنوات، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار إيمان «أرضك» بالمشاركة فى التنمية الصناعية فى تلك المنطقة الواعدة وتفعيل ودعم انتشار المدن الصناعية الذكية، مؤكداً أنه سيتم إنهاء جميع الإجراءات نهاية الشهر الجارى وبدء عملية التخصيص.
وقال «دويدار»، على هامش مشاركته فى مؤتمر المدن الذكية لعام 2017، إنه يعتبر الاستثمار فى تلك المنطقة المهمة من أرض الوطن من الاستثمارات طويلة الأجل، حيث سيتم تقسيم العمل على عدة مراحل، على أن يتم العمل على تطوير مليون متر مربع فى البداية، وبعد الانتهاء منها ندخل فى المليون الثانية حتى يتم الانتهاء من كامل الأرض خلال الفترة المحددة،، وذلك عبر الجهود الذاتية المصرية بجانب شراكة مع مستثمرين أجانب، لافتاً إلى أن التطوير الصناعى يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، مؤكداً أن التفاوض جارٍ على التكلفة الاستثمارية للمشروع وطرق السداد.
وأشار إلى أن تطوير المساحة التى حصلت عليها الشركة ستتم بالشراكة مع المطور الصناعى شركة «بولارس»، التى تعد مساهمتها إضافة للمشروع نتيجة خبرتها الكبيرة، مؤكداً أنه سيتم التركيز على صناعات مثل الإلكترونيات ومكونات السيارات بهدف تصديرها وزيادة المعروض منها فى السوق المحلى لتهدئة الأسعار، وذلك بالتعاون مع وزارتى البيئة والصناعة والتجارة على مستوى معالجة مخلفات السيارات وزيادة الفرص التصديرية للمجالات التى تتاح فى المنطقة.
وأوضح «دويدار» أن المدن الذكية قادرة على جذب المستثمرين واستقطاب مزيد من العملات الأجنبية، إلا أن الاستثمار يجب أن يبدأ من الداخل أولاً حتى يشعر المستثمر الخارجى بالاطمئنان ويكون أكثر رغبة فى مواجهة التحديات، لا سيما التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى من المنتظر أن يحدث طفرة كبيرة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضاف أن مشاريع قناة السويس تمنح مصر ميزة استثمارية حقيقية، مبديًا قناعته بأن هذه المشاريع قادرة على جذب المستثمر الأجنبى للاستثمار فى هذه المشاريع وجلب المزيد من العملة الصعبة، لافتاً إلى أن إنشاء المناطق الصناعية وتطويرها بالأنظمة التكنولوجية الذكية سيسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد لتحقيق مستويات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا تعتبر جزءا من أى تنمية جديدة وحقيقية فى منطقة قناة السويس من خلال ربطها بالمواطنين.
ونوه بأن شركة «أرضك» لها بصماتها فى السوق المصرى منذ عام 1998 فالشركة لها الأسبقية فى العمل بنظام المطور الصناعى منذ ذلك الوقت عندما بدأت بمجموعة مصنعين فى مدينة العاشر من رمضان وحتى مع بداية العمل بالمطور الصناعى فى هيئة التنمية الصناعية عام 2006، فالشركة لها السبق فى العمل بنظام المطور الصناعى، مشيراً إلى أن الشركة تولى اهتمامها بالبنية التحتية للمشروع، حيث إن الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية يحتاج إلى تنمية صناعية حقيقية ومحور قناة السويس يعتبر مشروع مصر القومى الأساسى القادر على تحقيق تلك التنمية، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لإنشاء مراكز تدريب ومراكز بحثية بهدف تدريب العمالة الموجودة من أجل جذب استثمارات جديدة للبلاد مؤكداً أن الشركة هدفها الأساسى هو تشغيل العمالة.
وشدد «دويدار» على أهمية وضرورة أن يتم تحويل منطقة محور قناة السويس إلى منطقة صناعية عالمية لما لذلك من أهمية كبرى للاقتصاد المصرى لأن ذلك من شأنه أن يعمل على توفير العملة الصعبة للدولة وتشغيل عدد كبير من الشباب وبالتالى تخفيض معدلات البطالة، بالإضافة إلى دوره فى زيادة معدلات التصدير، ما يجعل محور قناة السويس هو الأمل لمصر فى تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن المنطقة قريبة من حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 60 كيلومتراً.
وأكد أن مصر يوجد بها أكثر من 150 منطقة صناعية، تحتاج إلى تنمية تكنولوجية حتى تكون قاطرة للتنمية الصناعية. كما أن مصر بها الكثير من المناطق الصناعية المهجورة وذلك نتيجة غياب البنية التحتية لتلك المناطق وغياب المرافق الأساسية للحياة بها، لافتاً إلى أن تطوير المدن الصناعية يبدأ بإدراك الهدف الحقيقى لإنشائها وذلك بجانب تسهيل إجراءات عمل المستثمرين به فأولى المشاكل التى تواجه المستثمر هى التراخيص التى يحتاجها لبدء العمل داخل المنطفة الصناعية.
وأشار «دويدار» إلى أن الحكومة لابد أن تتجه إلى إنشاء المدن الصناعية وفقاً للميزة النسبية وليس الميزة التنافسية، ففى القطاع السياحى يجب تشجيع السياحة الأثرية فهذه ميزة نسبية، وليس سياحة الشواطئ.
وعن التنمية فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة الحالية أوضح «دويدار» أنها تسير فى المسار الصحيح فى ظل طرح حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى لم نشهدها من قبل، التى من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى، ويأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة وغيرها، مشيراً إلى أن هدف خطة التنمية العمرانية لمصر فى الفترة الحالية يكمن فى إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لتحقيق المخطط القومى لمضاعفة المعمور، ويتمثل الهدف الثانى لخطة التنمية العمرانية فى الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، ورفع مستوى جودة الحيز المعمور الحالى والمستقبلى، حيث إن التعاون أو المشاركة فى تنمية تلك المشروعات القومية هو الأنسب فى الفترة الحالية للتنمية العقارية فى مصر.