انتهاء الجلسة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية

ضمن إطار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أعلن عنها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الشهر الماضي، انتهت الجلسة الثالثة من المناقشات التقنية بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي، وبوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة.

انطلقت المفاوضات في 14 أكتوبر للاتفاق على الموارد النفطية في المياه الإقليمية بين لبنان واسرائيل، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن.

غادر الوفد اللبناني عائدا على متن طوافة عسكرية، وتوجه رئيس الوفد العميد بسام ياسين إلى القصر الجمهوري لإيداع محضر الجلسة السري لهذه المفاوضات.

خلال الاجتماع، حلّق طيران الاسرائيلي فوق الناقورة، خارقا المجال الجوي الجنوبي اللبناني. وشهد الساحل الممتد من البياضة وصولا الى رأس الناقورة دوريات مكثفة للجيش، فيما قامت عناصر من "اليونيفيل" بدوريات بحرية مقابل رأس الناقورة، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.

استمرت الجلسة الثالثة لأربع ساعات، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الرابعة في 11 نوفمبر، بحسب مصادر لبنانية.

ذكر مصدر لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الجلسة الثانية التي عُقدت الأربعاء "كانت إيجابية (...)، وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون أن يصار الى تقديم أجوبة بشأنها".

يتكتّم الوفد اللبناني بشكل كامل عن مجريات المفاوضات، ولم تصدر أي تصريحات رسمية.

ضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.

أعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية في بيان أن وفدها أنهى الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد اللبناني في مقر اليونيفيل في الناقورة"، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على أن تعقد الجولة المقبلة خلال الشهر المقبل.

أضافت الوزارة إن "الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بما يمكّن من تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة"، وفقا لموقع "تايمز أوف اسرائيل".

لفت وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء إلى ان المحادثات كانت علامة مشجعة على استعداد بيروت للتفاوض، مضيفًا " أسمع أصواتًا إيجابية تأتي من لبنان".

عُقدت الجلسة الثانية من المفاوضات الأربعاء، ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الاميركي السفير جان ديروشر.

يصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصرا إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر.

وقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتُعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.

حمل الوفد الللبناني إلى المفاوضات "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف والتعدي الاسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9"، وفقا للوكالة الوطنية.

تتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

تنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما شرحت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة الأنباء الفرنسية، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا".

لطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.

تجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعيداً عن وسائل الاعلام ووسط تكتم شديد وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.