استثمارات بديلة خارج إطار الأسهم والعقارات بـ 10 تريليونات دولار .. تعرف عليها


الخميس 26 أكتوبر 2017 | 02:00 صباحاً

شهدت الاستثمارات البديلة خارج إطار

الأسهم والعقارات نمواً قوياً خلال الأعوام الماضية حيث نمت بمعدل سنوي تراكمي بلغ

11% على مدار السنوات العشر الأخيرة وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث

شكلت الأزمة نقطة تحول للاستثمارات البديلة، التي كانت قبل انهيار الرهن العقاري،

تعتبر معقدة ومكلفة.

وتبتعد الاستثمارات البديلة عن الأصول التقليدية وهي الأسهم والسندات، لتتضمن

العملات والسلع إضافة الى استراتيجيات الاستثمار غير التقليدية مثل البيع على

المكشوف والتحوط (صناديق خاصة للاستثمار) وكذلك ضخ الأموال في استثمارات الملكية

الخاصة وشراء ديون القطاع الخاص.

وجاء هذا التحول بفضل التغير في شهية المستثمرين وأيضا بفضل ابتكار استثمارات

بديلة قابلة للتسييل، إضافة إلى تذليل الكثير من العقبات أمام الاستثمار في هذه

الأصول. وقد جاءت نسبة كبيرة من النمو بفضل تحول الاقتصادات الناشئة من مبدأ

الادخار إلى مبدأ الاستثمار وأيضا بفضل اتخاذ الصناديق السيادية حول العالم دورا

استثماريا أكثر فعالية.

ومن المتوقع أن تنمو الأصول المصنفة كاستثمارات بديلة من 10 تريليونات دولار حاليا

إلى أكثر من 18 تريليون دولار في عام 2020 بحسب تقرير لـSTRATEGY & و PWC وسيكون 40% من

هذه الاستثمارات مملوكة لصناديق التقاعد، و31% للطبقة الوسطى إلى الغنية أي من

يمتلك ما بين 100 ألف إلى مليون دولار من الأصول السائلة، و14% لمن يمتلكون أكثر

من مليون دولار، و9% لشركات التأمين، و6% للصناديق السيادية.

أما أنواع الأصول التي ستشملها الاستثمارات البديلة في 2020 فسيكون 75% منها

لاستثمارات الملكية الخاصة وصناديق التحوط والعقار، والنسبة الأقل ستكون لأصول

أخرى منها 13% لديون المؤسسات و12% للأصول البديلة السائلة و3% للسلع، كما أن هذه

الفئات جميعها ستشهد نموا بمعدلات أعلى.

ولا يمكن الحديث عن الاستثمارات البديلة من دون الإشارة إلى قطاع التكنولوجيا بما

فيه قطاع تحول البيانات الضخمة إلى بيانات ذكية والاستشارات في مجال الروبوتات

وتكنولوجيا BLOCKCHAIN وهذه الأخيرة تعرف بأنها بمثابة دفتر حسابات يحفظ جميع التعاملات

بطريقة مشفرة وآمنة بين طرفين، كما أن هذه التكنولوجيا لم تعد تقتصر على استخدامات

العملات الرقمية، وشملت تعاملات مالية أخرى.

ويعد قطاع الحصة، من أهم القطاعات المستقبلية للاستثمارات البديلة وما يحمله من

أفق واعدة لتطوير التكنولوجيا الحيوية، إضافة الى القطاع المالي أي المصارف وشركات

بطاقات الائتمان وشركات التأمين