توابع زلزال رسوم ترامب | بورصات الخليج تكتسي باللون الأحمر.. وخبراء: الركود يلاحق الاقتصاد العالمي

التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،على كثير من دول العالم كان لها تأثيرات كبيرة على الدول العربية اليوم خصوصا أداء أسواق المال، حيث سجلت بورصات الدول العربية تراجعات وانهيارات كبيرة في أسعار الأسهم مثل الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر وسوريا.

ورغم تفاوت نسب الرسوم المفروضة، إلا أن تداعياتها على اقتصادات الدول المعنية بحسب الخبراء حتمية ولها مردود سلبى كذلك على الاقتصاد الأمريكي.

فإلى جانب دول الخليج، قد تتأثر عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل مباشر بالقرار، خاصة تلك التي تتمتع بنفاذ تفضيلي إلى السوق الأمريكية أو التي لديها معدلات تعريفات غير متكافئة مع واشنطن.

وشمل هذا القرار دولا عربية عدّة، فيما تفاوتت نسبة هذا الرفع بين 10 في المئة إلى 41 في المئة، علما أن ترامب كان قد بدأ فكرة رفع التعرفة الجمركية كسلاح سيستخدمه في حربه التجارية مع الصين.

وفرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات القادمة من عدة دول عربية، هي: الإمارات، ومصر، والسعودية، والمغرب، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، ولبنان، والسودان، واليمن، والكويت.

بينما فرض نسبة مرتفعة على دول أخرى، حيث بلغت 20 في المئة على الأردن، و28 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر، و31 في المئة على ليبيا، و39 في المئة على العراق، في حين كانت سوريا الأكثر تأثراً، برسوم جمركية بلغت 41 في المئة.

واعتبر ترامب هذا القرار ردّا على رسوم جمركية تفرضها هذه الدول على الصادرات الأمريكية، وأنه ضمن خطة اقتصادية يسعى من خلالها لتحسين وضع الاقتصاد الأمريكي.

فيما شهدت أسواق المال العربية تراجع بمستهل تعاملات الأحد، بداية جلسات الأسبوع؛ جماعيا؛ في ظل المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يقرب من 200 دولة حول العالم بنحو 10%، وبعد أن ردت “الصين” بفرض جمارك 34% على السيارات والسلع الأمريكية.

السوق السعودية

افتتح سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على تراجع وهبط مؤشره العام “تاسي” بأكثر من 5.5 % عند مستوى 11223.80 نقطة ليهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس 2024، وسط تراجع عدد من الأسهم القيادية.

أسواق الإمارات

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة الجمعة الماضية لليوم الرابع منخفضا 0.8% ليغلق عند أدنى مستوى منذ 7 أكتوبر، وقاد سهم “بنك أبوظبي الأول” خسائر المؤشر بعد هبوطه 2.9%.

وانخفضت بورصة دبي حيث أغلق مؤشرها متراجعا 1.5% لليوم الثاني ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 13 ديسمبر.

بورصة قطر

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 4% إلى مستوى 9812 نقطة بمستهل التعاملات.

بورصة الكويت

تم إيقاف التداول في السوق الأول ببورصة الكويت لمدة 15 دقيقة في بداية الجلسة وذلك بعد تراجع المؤشر بـ 5% حيث شهدت تراجعات حادة في المستهل.

بورصة البحرين

هبط مؤشر بورصة البحرين بنحو 0.53% عند مستوى 1928.33 نقطة.

بورصة عمان

تراجع مؤشر بورصة مسقط المالي بنسبة 2.2% عند مستوى 4271.82 نقطة.

الأسواق الأميركية

تكبدت أسواق الأسهم الأميركية، خسائر فادحة بمليارات الدولارات، بختام تداولات الأسبوع، إثر فرض الرئيس الأميركي رسوم جمركية يوم الأربعاء على نحو 200 دولة بنسبة 10%.

ودخل مؤشر داو جونز الصناعي منطقة التصحيح بعد أن انخفض بمقدار 2063 نقطة، أي بنسبة 5.1%، يوم الجمعة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020 خلال فترة الجائحة؛ يأتي هذا بعد انخفاض قدره 1679 نقطة يوم الخميس، ليسجل الانخفاض مستوى قياسي بلغ 14%.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.6%، مسجلا أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وفقد المؤشر القياسي 4.84% يوم الخميس، وهو الآن منخفض بنسبة 17% عن أعلى مستوى له مؤخرا.

كما خسر مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا التي تبيع منتجاتها للصين وتصنع فيها أيضا، بنسبة 5.4%.

وعن التأثير على الاقتصاديات العربية تنوعت أراء الخبراء ما بين القول إن التأثير سيكون محدود، والبعض الآخر قال: "سلبي"، بالمقابل أفاد بعض الخبراء بأنه قد يكون له تأثيرات إيجابية.

وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8 في المئة (4.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 61.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6 في المئة (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الشرق الأوسط 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي بزيادة قدرها 39.8 في المئة (5.4 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع عام 2023.

وحذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ يناير، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة 1% هذا العام.

وقد أودت هذه الرسوم الإضافية بأول ضحاياها الخميس مع إعلان شركة ستيلانتيس إغلاق مصنع كرايسلر التابع لها في وندسور في كندا لمدة أسبوعين.

تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية

من جانبه حذر احمد نجم محلل سوق المال، من التداعيات الخطيرة للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن الأسواق العالمية شهدت تراجعات حادة نتيجة هذه الإجراءات، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، كما تأثرت الأسواق الناشئة بسبب حالة عدم اليقين.

وتابع ، أن المستثمرين يتجهون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار هذه السياسات الحمائية، وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي "هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الدول العربية، ولكن يجب هنا التفريق بين الدول المُصدرة للنفط والدول التي تصدر سلعا أخرى، فيما يخص الأولى فإن هذه التوترات السياسية، وما تبعها من قرارات اقتصادية، رّبما تخدم ارتفاع أسعار النفط بشكل أو بآخر".

وأوضح أن "التوترات دائما ما تكون في صالح النفط والذهب، إلا إذا حدث انكماش أو تباطؤ في الإنتاج العالمي، وهذا متوقع نتيجة تدهور شروط التجارة الدولية، ما بين أمريكا وبقية الدول، وتدهور طبيعة التبادل التجاري على مستوى العالم، لاسيما في ظل تهديد الدول الأخرى بفرض تعريفات جمركية انتقامية".

وقال "في هذه الحالة، عندما ينخفض الناتج المحلي العالمي نتيجة التراجع في حجم التجارة الدولية، ربما يؤدي لخفض أسعار النفط، وبالتالي التأثير على مداخيل الدول العربية التي تعتمد على النفط بصورة رئيسية".

وتابع: "أما الدول العربية التي تعتمد على صادرات أخرى، فأعتقد أن إجمالي ما يتم تصديره عربيا للولايات المتحدة ضعيف، ومعظمه سلع غذائية وليست صناعية، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية المفروضة بعيدة عن مثل هذه السلع، ولهذا فالتأثير سيكون محدودا حتى هذه اللحظة".

وعن تأثير تلك القرارات الجمركية على مصر قال أنها ، لن يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، وأرجعت ذلك إلى حجم التبادل التجاري المحدود بين البلدين، بالإضافة إلى تبني مصر الدائم لخطط بديلة وسعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي لا تمثل سوى 5%.

حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وأنه يبلغ حوالي 7.1 مليار دولار، وسجلت الواردات نحو 3.9 مليار دولار بينما جاءت الصادرات بقيمة 3.4 مليار دولار، وتشكل المنسوجات جزءًا كبيرًا منها وتخضع لاتفاقية الكويز.

وأشار شعيب إلى توقعه بأن الملابس والمنسوجات المصرية ستكون ضمن القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية، مرجح عدم اهتمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتفاقية الكويز.

وأكد "شعيب" من جهة أخرى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تمثل عبئًا ثقيلاً على سياسة ترامب التجارية والاقتصاد الأمريكي قبل غيره من دول العالم، لما لها من انعكاسات سلبية على سوق الأسهم وزيادة مخاوف المستهلكين من ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن هذه الإجراءات قد تسفر عن آثار طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي، حيث ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة التضخم، واحتمالية التأثير سلبًا على الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية هذه السياسة على المدى البعيد.

فتلك الخطوة لها تداعياتها على الاقتصاد الخليجي والعربي بشكل عام، رغم التحذيرات من مخاطرها الجسيمة على الاقتصاد العالمي.

هل تتخذ دول الخليج خطوات انتقامية ضد أمريكا ؟

لا يتوقع الخبراء أن تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ خطوات انتقامية كبيرة، حيث أن دول الخليج ترى في الولايات المتحدة شريكا مهما في مجالي الأمن والاستثمار.

ومع ذلك، قد تحاول دول الخليج التفاوض للخروج من هذه التعريفات في الأسابيع المقبلة، أو ربما تسعى للحصول على مزايا إضافية مقابلها، مثل زيادة الوصول إلى أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة الأمريكية.

حجم الصادرات الخليجية إلى الولايات المتحدة

بلغت قيمة الصادرات الخليجية إلى الولايات المتحدة ما يزيد قليلا عن 30 مليار دولار، مما يجعل اقتصادات المنطقة غير معتمدة بشكل كبير على هذه التجارة.

بالنسبة للسعودية، فإنها تصدر بضائع إلى الولايات المتحدة بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، ولا تمثل المنتجات غير النفطية سوى 6% من هذا الرقم، فهي تستورد سلعا مثل المعدات العسكرية والتكنولوجيا التي تحتاجها، لذا يرى مراقبون أنه لن يكون من المفيد لها فرض تعريفات جمركية على هذه الواردات.

ورغم فرضها تعريفات على الواردات الأمريكية بنسبة 5% وعلى بعض السلع بنسبة تصل إلى 25%، من غير المرجح أن تتأثر المملكة مباشرة بسبب علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن وارتباطاتها العميقة في قطاعي الطاقة والدفاع.

أخيرًا، يصف العديد من الخبراء الاقتصاديون التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها "ترامب" بمثابة تسونامي سيضرب الاقتصاد العالمي وسيكون له تداعيات يصعب قياسها، وخاصة في حال استمرارها واتخاذ الدول الأخرى تدابير قاسية انتقامية.