شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعًا إلى منطقة الانكماش في مارس، وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي، بعد تحسن أوضاع الأنشطة التجارية في شهري يناير وفبراير.
القطاع الخاص غير النفطي في مصر
وفقًا لبيانات مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات، التي نُشرت أمس الخميس، انخفض المؤشر إلى 49.2 نقطة في مارس، مقارنة بـ50.1 نقطة في فبراير، ليتراجع بذلك إلى ما دون الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند 50.0 نقطة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وجاء هذا الانكماش نتيجة تراجع الطلبيات الجديدة على المستويين المحلي والدولي، ما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات وتقليص مستويات التوظيف. ومع ذلك، ظل الانكماش متواضعًا مقارنة بالفترات السابقة.
وفيما يخص تكاليف المدخلات، فقد ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ نحو خمس سنوات، مدعومة جزئيًا باستقرار الجنيه المصري أمام الدولار.
وقال ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": "ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن مشهد التضخم".
وفي حين سجل قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضًا في النشاط، كان قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة، إذ شهد نموًا قويًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
أما على مستوى التوظيف، فقد سجلت الشركات تراجعًا طفيفًا في أعداد الموظفين، حيث فضّلت الغالبية الإبقاء على قوتها العاملة دون تغييرات كبيرة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فقد أعربت الشركات عن تفاؤل محدود، حيث بلغ مؤشر توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياته في تاريخ المسح، مع نسبة 2% فقط من الشركات التي تتوقع تحسن الأوضاع، ما يعكس استمرار الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي والتجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
