أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى 7.982 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 7.730 تريليون جنيه في يناير السابق.
ودائع المصريين بالعملة المحلية في البنوك
ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتصل إلى 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بعدما كانت 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلى نمو كبير في الودائع الأجنبية التي بلغت ما يعادل 3.037 تريليون جنيه بنهاية فبراير، وزيادة السيولة المحلية لتصل إلى 12.218 تريليون جنيه في نفس الفترة.
ودائع الأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية
فيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، وصل حجمها إلى حوالي 6.125 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ 5.945 تريليون جنيه في يناير الماضي.
أما توزيع تلك الودائع، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 72.297 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب القطاع الخاص 344.8 مليار جنيه، ووصلت ودائع القطاع العائلي إلى 5.7 تريليون جنيه، مما يعكس حجم الثقة والاستثمار الكبير لدى الأفراد مقارنة بباقي القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
