هل يتم الإعلان عن زيادة أسعار البنزين اليوم؟.. ترقب لقرار لجنة التسعير في أبريل 2025

يترقب الشارع المصري خلال شهر أبريل 2025 اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، وسط حالة من الترقب والجدل حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار، ويأتي ذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوراء، بأن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.

كيف يتم تحديد أسعار الوقود في مصر؟

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفقًا لعدد من العوامل الاقتصادية المؤثرة، أبرزها:

أسعار النفط العالمية: حيث تؤثر التغيرات في أسعار البترول عالميًا على تكلفة الاستيراد.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: وهو عامل رئيسي في تحديد التكلفة الفعلية لاستيراد المنتجات البترولية.

تكاليف التشغيل والتوزيع: وتشمل المصاريف اللوجستية المتعلقة بالنقل والتكرير والتوزيع داخل البلاد.

وقد شهدت أسعار البنزين والسولار ارتفاعات متتالية في السنوات الأخيرة، حيث قررت اللجنة في أكتوبر 2024، إعلان الزيادة في الأسعار مع الحفاظ على ثبات الأسعار لمدة 6 أشهر بهدف ضبط التضخم. هذا البيان جاء بعد دراسة حكومية تستهدف خفض التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن المواطنين قد لا يشهدون زيادات أخرى قبل اجتماع أبريل 2025.

آخر تحديث رسمي لأسعار البنزين والسولار

وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير الصادرة في أكتوبر 2024، تم تحديد أسعار الوقود على النحو التالي:

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

هل تشهد أسعار البنزين ارتفاعًا في أبريل 2025؟

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن قرار لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها المقبل سيحسم مسألة أي زيادات جديدة في أسعار الوقود. وتشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط عالميًا، فضلًا عن التغيرات في سعر الصرف، إلا أن الحكومة كانت قد أكدت في وقت سابق التزامها بعدم رفع الأسعار حتى أبريل 2025.

ترقب وانتظار بشأن مصير أسعار البنزين والسولار

يبقى المواطنون في انتظار إعلان رسمي حول الأسعار الجديدة، وسط حالة من القلق حول مدى تأثير أي تعديل محتمل على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الأيام المقبلة بعد اجتماع اللجنة، ليحسم الجدل الدائر حول أسعار الوقود في مصر.