قال مصدر بوزارة الكهرباء، إن شركات توزيع الكهرباء لا يمكن أن تصدر شهادات بتحديد نوع العقود الخاصة بالمشاركين، وما إذا كانت إيجار قديم أم جديد أم تمليك لتقديمها لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5».
وأشار المصدر ردًا على سؤال حول رفض شركات الكهرباء إصدار الشهادة بموقف الشقق للذين تم رفضهم بسبب تقديمهم لوصل كهرباء باسمهم أن لا توجد في اللائحة التنفيذية لشركات الكهرباء ما يتيح لها اصدار مثل تلك الشهادات، لافتا إلى أن اصدار مثل تلك الشهادات يمكن أن يسبب مشاكل قانونية كبيرة للمتعاملين لديها كما أنه يعرض الموظف بالشركة المسؤولية القانونية.
وأضاف المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تصدر شهادات خاصة بحجم الاستهلاك، لافتا إلى أن في بعض الحالات لابد من صدور قرار قضائي باستخراجها نظرًا لحساسية مثل تلك الشهادات التي يمكن استغلالها للوصول إلى مراكز قانونية في تلك الوحدات.
وفي وقت سابق أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بيانًا اليوم جاء فيه أن تظلمات المواطنين الذين لا يتوافقون مع شروط الدخل أو السن لن يتم قبولها.
ويشمل ذلك المواطنين الذين يمتلكون دخلا يتجاوز الحد الأقصى أو يقل عن الحد الأدنى، وكذلك الذين لا يتوافقون مع شرط السن المعلن عنه.
ومع ذلك، يمكن تقديم التظلمات إذا كان هناك استيفاء للمستندات أو البيانات غير المكتملة. ويجب في هذه الحالة تقديم مستندات إضافية لتأكيد عدم تكرار الحجز أو سبق الاستفادة.
في حالة عدم التوافق مع شروط الدخل أو السن نتيجة عدم توافق محل الإقامة أو مكان العمل مع محافظة المدينة الجديدة، يمكن تقديم التظلم بتعديل مدينة الحجز، ويجب في هذه الحالة أن تكون بيانات المدينة المراد الحجز بها مطابقة لبيانات إيصال مقدم جدية الحجز.
كما يجب تقديم مستندات إضافية في حالة وجود عداد مرافق بإسم العميل أو الزوج/الزوجة، ويجب في هذه الحالة تقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق، موضحًا به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.
أما في حالة وجود بيانات تأمينية غير مطابقة، فيجب تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
