أصدر البنك المركزي المصرى، كتابًا دوريًا جديدًا، بشأن التأكيد على إلزام البنوك بإحاطة مجالس إداراتها بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عن البنك المركزى.
وأكد البنك المركزي المصرى، فى خطابه الذى أرسله جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ضرورة إحاطة مجالس إدارات البنوك بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عنه، وأن تكون مدرجة فى ملف اجتماعات مجالس الإدارة.
وشدد البنك المركزي المصرى، على أن إحاطة مجالس إدارات البنوك بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عنه، وأن تكون مدرجة فى ملف اجتماعات مجالس الإدارة ستكون محل متابعة ومراجعة من جانبه.
وأوضح البنك المركزى، أن هذه التعليمات الجديدة، تأتى فى إطار تعليماته الصادرة فى 25 مايو 2017 ، و23 أغسطس 2011 بشأن حوكمة البنوك، والمتعلقة بحصول أعضاء مجالس إدارات البنوك على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب، وبصورة دقيقة، ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وآداء مهامهم على أكمل وجه، مع ضرورة استمرار الحوار بين أعضاء المجلس والجهة الرقابية بهدف تحقيق السلامة المالية للبنوك.
يأتى ذلك فى إطار سياسة البنك المركزى تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاستباقية والتأكد من تنفيذ أعلى مستويات الممارسات المصرفية السليمة.
وكان البنك المركزى، أكد مسبقًا أنه لن يتردد فى التدخل بموجب صلاحياته الرقابية كلما تطلب الأمر فى إطار التزامه بحماية أموال المودعين فى البنوك المصرية طبقاً لأحكام القانون والأعراف المصرفية السليمة حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفى وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالى والتنمية الاقتصادية.
يذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حدد الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يقوم البنك المركزى بتطبيقها فى حالة ثبوت مخالفة أى بنك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام قانون البنوك.