الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض الفائدة مرتين بدءًا من سبتمبر

تتزايد التوقعات بإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الجاري، على أن يبدأ في تنفيذ خفضين متتاليين للفائدة اعتبارًا من سبتمبر المقبل. يأتي ذلك وسط ضغوط تضخمية مستمرة ومخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

ضبابية في السياسات الاقتصادية الأمريكية

أوضح مسؤولو الفيدرالي أن هناك حالة من عدم اليقين تدفع البنك للتريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية، خاصة في ظل تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء على صعيد الحرب التجارية مع الصين أو فرض تعريفات جمركية جديدة على كندا والمكسيك.

توقعات بتراجع النمو وارتفاع التضخم

كشفت وكالة بلومبرج نيوز في استطلاع حديث لها أن معظم خبراء الاقتصاد خفّضوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، في مقابل رفع تقديراتهم لمعدلات التضخم، نتيجة التوترات التجارية والسياسات الجمركية المتغيرة التي تتبناها الإدارة الأمريكية.

وقال سكوت أندرسون، كبير خبراء الاقتصاد في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، إن الفيدرالي يواجه تحديًا معقدًا، إذ ما يزال التضخم الأساسي أعلى بكثير من مستهدفه متوسط الأجل، بينما تبقى المخاطر المرتبطة بالبطالة والتضخم في حالة تصاعد مستمر.

اضطرابات الأسواق واحتمالات الركود التضخمي

أثارت التحولات المفاجئة في السياسة الاقتصادية الأمريكية اضطرابات في الأسواق المالية، مما زاد من المخاوف بشأن ركود تضخمي محتمل، وهي حالة يشهد فيها الاقتصاد تباطؤًا في النمو مع استمرار ارتفاع التضخم، مما يضعف قدرة الاحتياطي الفيدرالي على المناورة.

الفيدرالي يثبت الفائدة حاليًا مع توقعات بخفضها لاحقًا

وبحسب الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري، فإن غالبية المحللين يتوقعون أن يُبقي رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على سعر الفائدة الأساسي ضمن النطاق الحالي 4.25% إلى 4.5% في الاجتماع المقبل.

ومع ذلك، تتزايد التوقعات بأن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بدءًا من سبتمبر، استجابةً للمخاطر الاقتصادية المتزايدة، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي.