توقع المصرفيون انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحدوث ارتفاعات جديدة فى حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى خلال العام القادم بسبب زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، والتى تتمثل فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات السياحة وقناة السويس والتصدير والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن القروض وعوائد السندات الدولارية.
فى البداية، أكد ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن سعر الدولار يتحدد وفقاً لعوامل العرض والطلب على النقد الأجنبى فى السوق المصري، مشيراً إلى أن عوامل العرض تتمثل فى مصادر النقد الأجنبى داخل الدولة والتى تتمثل فى إيرادات قطاع السياحة والصادرات المصرية، إلى جانب عائدات قناة السويس، وكذلك الاستثمارات المباشرة وغيرالمباشرة، فضلاً عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحاً أنه فى حال ارتفاع حجم هذه الموارد، والذى يؤدى إلى ارتفاع حجم المعروض من العملة مع انخفاض أو ثبات الطلب عليه فإن هذا يؤدى إلى انخفاض سعر الدولار، اما فى حالة انخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى مع ارتفاع الطلب على الدولار، فإن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف «فهمى» أن التوقعات بشأن تحديد سعر صرف الدولار خلال العام القادم 2018 يتحدد وفقا لاتجاهات موارد الدولة، وكذلك حجم الطلب على الدولار، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من عمليات الطلب على الدولار تختص بعمليات الاستيراد الخاصة بالطاقة والمواد الغذائية، مؤكدا أن جميع المؤشرات الحالية تدل على أننا نسير فى الاتجاه السليم، حيث إن معدلات النمو بدأت تتحسن بشكل كبير، وبخاصة مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار خاصة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتشجيع الصادرات المصرية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن ثبات سعر الصرف واستقراره يُعد مؤشراً جيداً ويدل على استقرار الوضع الاقتصادى للدولة واستقرار مواردها من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف كان له تأثير كبير فى نمو الاحتياطى النقدى ليتضاعف حجمه خلال العام ليتجاوز الـ36 مليار دولار.
ويرى أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد أن قرار تحرير سعر الصرف ساعد إلى حد كبير على تنشيط حجم الصادرات المصرية وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن تحديد سعر الدولار بالارتفاع أو الانخفاض يتم وفقا لعوامل العرض والطلب، فكلما زاد الطلب زاد السعر والعكس صحيح.
وتوقع «القاضى» انخفاض سعر الدولار بشكل كبير خلال الفترة القادمة حتى يصل إلى السعر العادل وذلك بسبب استقرار سعر الصرف بشكل خاص، والأوضاع الاقتصادية عموماً، فضلا عن انتهاء عدد من الظواهر السلبية والتى تتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة على الايداع والاقراض، واستعادة السلع والمنتجات لأسعارها الحقيقية، وحدوث تحسّن اقتصادى على مستوى الأداء ومعدلات النمو وانخفاض نسب التضخم، وهناك بالفعل مؤشرات حقيقية تعكس ذلك وتؤكد قرب الوصول إلى هذه المرحلة، حيث بدأت معدلات العجز فى الموازنة تشهد مزيدا من الانخفاض إلى جانب تحسن أوضاع قطاع السياحة وتحويلات الصريين بالخارج.
وأضاف «القاضى» أنه من المقرر أن يشهد بداية العام المقبل تدارك العديد من الأوضاع السلبية خاصة مع تحسن إيرادات قناة السويس إلى جانب زيادة اقبال المستثمرين الاجانب على السوق المصرى مما يعكس ثقتهم فى أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى وكل هذه المؤشرات سوف تصب فى صالح السوق وتنعكس على سعر الصرف وسعر الفائدة مما يدفعنا للدخول فى مرحلة جديدة من الاستقرار المالى والنقدى.
وترى سهر الدماطى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك أن تحديد سعر الدولار يتوقف على مدى توفر النقد الأجنبى، حيث إن توافر الدولار وزيادة المعروض منه يعمل على انخفاض السعر إلى حد كبير، مشيرة إلى أن الفترة الماضية على قرار تحرير سعر الصرف، والتى اقتربت من عام كامل، ساعدت على جذب المزيد من النقد الأجنبى للبنوك ليصل إلى نحو 60 مليار دولار، إلى جانب انتهاء السوق السوداء وهو الامر الذى يُعد فى غاية الأهمية بسبب اتجاه الحصيلة الدولارية والمتمثلة فى عائدان نشاط الصادات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى البنوك بدلا من السوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه الفترة شهدت أيضا ارتفاعا كبيراً فى الاحتياطى النقدى ليتجاوز الـ36 مليار دولار، بالإضافة إلى قدرة البنوك على تغطية كافة الاعتمادات المستندية حيث لم يعد هناك أى طلبات استيراد قيد الانتظار، وهذا يُعد دليلاً على قدرة البنوك على تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب إلغاء سقف وحدود السحب النقدى والمشتريات فى الخارج، كما أن البنوك تقوم بتوفير نحو 2000 دولار لأى شخص دون تقديم مستندات، كما تم إلغاء السقف على التحويلات الدولارية بالخارج مما ساعد الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى الخارج، وهذا ما يمثل ايجابيات عديدة فى مجال وفرة الدولار.
وأضافت «الدماطى» أن تحديد سعر الدولار يتم وفقاً لعوامل العرض والطلب، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً فى العجز التجارى للدولة بنحو 46٪ وذلك بسبب انخفاض حجم الاستيراد فى مقابل زيادة الصادرات، بالإضافة إلى أن كافة المؤسسات المُدرة للعملة بدأت توفر دولارات بشكل أكبر من المطلوبة مما أدى إلى انخفاض سعر العملة، هذا بالإضافة إلى أن تدعيم الصادرات وإحلال المنتج المحلى بدلا من المستورد أدى لتوفير العملة وانخفاض الطلب عليها، مؤكدة أن الدولار سيشهد انخفاضا كبيرا على مدار العام القادم وخلال السنوات القادمة، مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم.
وأشارت «الدماطى» الى أن العام الجارى شهد زيادة حجم الاحتياطى النقدى، والذى وصل لاول مرة منذ أكثر من 5 سنوات، إلى ما يتجاوز الـ36 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاع بسبب الحصول على دفعات جديدة من قروض صندوق النقد والبنك الدوليين، فضلا عن تقليل الدعم على جميع المحروقات مثل الكهرباء والسولار والبنزين، وانتهاء السوق السوداء بالكامل فى مصر، وهذا يعنى أن السياسة النقدية فى مصر تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى السعر الحقيقى للجنيه المصرى.
وأكد عمرو الشافعى.. رئيس مجموعة تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى، والذى من المقرر أن يتولى منصبه الجديد كنائب لرئيس بنك القاهرة بداية يناير القادم، أن سعر النقد الأجنبى شهد تذبذبا صعودا وهبوطا عقب قرار تحرير سعر الصرف، وقد استطاعت البنوك تغطية احتياجات العملاء وأصبح السعر ثابتاً إلى حدا ما مما يدل على انخفاض العجز فى النقد الأجنبى ونجاح السياسة الخاصة بتحرير سعر الصرف، والتى ادت لتوافر النقد الأجنبى وانتهاء السوق السوداء، بالإضافة إلى أن هذا جعل عمليات بيع وشراء الدولار تتم داخل البنوك والقطاع الرسمى فقط.
وأضاف «الشافعى» أن تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة حجم الصادرات، حيث أصبح سعر العملة جاذب للصادرات المصرية، هذا بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط الخاصة بالاستيراد مما أدى إلى تقنينها، وساعد على زيادة جاذبية المنتج المصرى فى الأسواق الدولية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الاستقرار الاقتصادة والانخفاض فى سعر الدولار.
وعن توقعات ارتفاع حجم الاحتياطى من النقدى الأجنبى، أوضح الشافعى أن الفجوة العكسية بين الاستيراد والتصدير، والتى تعنى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، أدت إلى ترشيد الطلب على العملة الصعبة، هذا فضلاً عن زيادة موارد النقد الأجنبى داخل الدولة، والتى تتمثل فى عائدات نشاط التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها من الموارد الأخرى.
واتفق هشام إبراهيم.. أستاذ التمويل والخبير المصرفى مع الآراء السابقة فى أن عام 2018 سيشهد انخفاضا فى سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الصرف يرتبط إلى حد كبير بتطور الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة إلى جانب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مؤكداً أنه تم تقدير سعر الدولار بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنحو 16 جنيها، وهذا يعنى أن ارتفاعه عن هذه القيمة سوف يؤدى إلى زيادة العجز فى الموزانة العامة للدولة، وهذا يؤكد إمكانية انخفاض سعر الدولار ليصل إلى هذه القيمة خلال العام المالى الحالى أى بنهاية يونيو 2018.
وأضاف إبراهيم أن تحرير سعر الصرف كان له تأثير كبير فى مضاعفة حجم الاحتياطى النقدى، خاصة أن تحرير سعر الصرف ساعد بشكل كبير على جذب استثمارات غير مباشرة متمثلة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية بنحو 18 مليار دولار خلال هذا العام، هذا بالإضافة إلى حصول الدولة على عدد من القروض منها 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى كشريحة أولى، إلى جانب أن الدولة فى طريقها للحصول على الشريحة الثانية بنفس القيمة خلال الفترة القليلة القادمة، فضلا عن الحصول على قروض أخرى من البنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى طرح العديد من السندات فى الأسواق الدولية والتى لاقت نجاحا كبيراً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
