أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" تصنيف دولة الكويت عند درجة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى الوضع المالي القوي والاحتياطيات الخارجية الضخمة، مما يعكس متانة الاقتصاد الكويتي رغم التحديات القائمة.
جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن بنك الكويت المركزي، الذي استعرض أبرز مضامين تقرير الوكالة بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت، الصادر يوم الجمعة، حيث أبرز نقاط القوة والضغوط المحتملة على الاقتصاد الكويتي في المستقبل.
أسباب تثبيت التصنيف
يرجع تثبيت التصنيف الائتماني إلى متانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي. وقد أشادت "فيتش" بحجم الاحتياطيات الخارجية والسيولة العالية، حيث توقعت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 601% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 مقارنة بـ 582% في 2024.
الاعتماد النفطي وضخامة القطاع العام
رغم هذه القوة المالية، تواجه الكويت تحديات أبرزها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة. كما أن ضخامة حجم القطاع العام تزيد من الضغوط المالية طويلة الأجل، مما يتطلب إصلاحات جذرية لتخفيف هذه الأعباء.
جهود لتقليل الاعتماد على النفط
أشارت "فيتش" إلى أن الحكومة الكويتية بدأت تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مع تحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق العام. وقد حددت سقفًا للإنفاق عند 24.5 مليار دينار كويتي، ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي.
إصلاحات ضريبية مرتقبة
من أبرز الإصلاحات، فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارًا من يناير 2025، تماشيًا مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما تخطط الحكومة لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025/2026.
قانون السيولة والدين العام
أكدت "فيتش" ضرورة إصدار قانون الدين العام الجديد، بعد انتهاء العمل بالقانون السابق في 2017. ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون في السنة المالية 2025/2026، ما سيوفر للحكومة أدوات تمويلية هامة لتغطية العجز المالي المتوقع.
تغطية الالتزامات رغم تأخر التشريعات
في حال عدم تمرير القانون، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها المالية في السنوات المقبلة، بفضل الاحتياطيات المالية المتاحة. وتشير التوقعات إلى أن الكويت ستلجأ لتمويل نحو 30% من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين في السنة المالية 2025/2026.
توقعات العجز المالي
توقعت "فيتش" تراجع وضع الموازنة العامة في السنة المالية 2025/2026، رغم جهود الحكومة لترشيد الإنفاق العام. فقد قُدر الإنفاق العام عند 24.5 مليار دينار كويتي، مع تعويض زيادات الأجور عبر خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية.
انخفاض الإيرادات النفطية
من المتوقع استمرار تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض عائدات النفط، نتيجة تمديد اتفاقية "أوبك" حتى الربع الثاني من عام 2025.
توقعات بارتفاع الدين العام
أكدت الوكالة أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة عند 2.9% في السنة المالية 2024/2025. ومع تمرير قانون السيولة وارتفاع العجز المالي، يُتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في 2025/2026 و9.2% في 2026/2027، رغم استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في مارس 2027.
مقارنة دولية إيجابية
رغم هذه الزيادة المتوقعة، ستظل مستويات الدين العام في الكويت أقل بكثير من المتوسط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي نفسه، والبالغ 51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026.
تأثير محدود للصراع في الشرق الأوسط
أكدت "فيتش" أن تأثير الاضطرابات الإقليمية وتعطل حركة الشحن في البحر الأحمر على الاقتصاد الكويتي محدود. إلا أن الاعتماد الكبير على النفط يجعل الميزانية العامة شديدة الحساسية لتقلبات أسعار وإنتاج النفط.
تقييم قوي لمعايير الحوكمة
حصلت الكويت على تقييم "ملائم" في معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث نالت درجة "5" في الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية، ومكافحة الفساد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
