حزب الخير التركي: ميزانية أردوغان وثيقة اعتراف بفقر الشعب‎

قال أَرْهان أوسطى، رئيس لجنة السياسات الاقتصادية بحزب "الخير" المعارض إن ميزانة أردوغان الجديدة تعد اعترافا صريح بفقر الشعب.

وأعرب المعارض التركي عن رفضه الشديد للبرنامج الاقتصادي لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، وصهره، وزير الخزانة والمالية، براء ألبيرق، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تسببت في تراجع تركيا 15 عاما للوزراء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السبت، رئيس لجنة السياسات الاقتصادية بحزب "الخير" المعارض، النائب البرلماني عن الحزب، في مؤتمر صحفي من العاصمة أنقرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

التصريحات جاءت في إطار تقييم المعارض المذكور، لمشروع ميزانية الإدارة المركزية للعام 2021 في البلاد، والتي قدمت للبرلمان في وقت سابق، وتضمنت أرقامًا كارثية، لاسيما فيما يتعلق بعجز الموازنة.

وعن مشروع ميزانية 2021 قال أوسطى "هذه الميزانية بمثابة وثيقة اعتراف بفقر الأمة، فالأرقام المقدرة لنصيب الفرد من الدخل القومي أقل من مثيلاتها في العام 2006، وبالتالي نحن ضد سياسات وبرامج تعيد البلاد للوراء 15 عامًا".

وأشار إلى أن "الفكرة المسيطرة على الميزانية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، هي من حق الحكومة الإسراف على نفسها، والتضييق على الشعب"، مضيفًا "ومن ثم فإن هذه الميزانية ليست بالشيء الذي بإمكانه المساعدة في تجاوز الانكسارات التي تشهدها البلاد".

ولفت المعارض التركي إلى أنه في الفترة التي تحولت فيها البلاد إلى النظام الرئاسي، كان يتم دفع 10.5% من الضرائب التي تحصلها الميزانية، لخدمة فوائد الديون، مضيفًا "لكن الآن وبعد مرور أكثر من عامين على تفعيل النظام الرئاسي ارتفع هذا الرقم إلى 19%".

وأوضح أن الديون الناتجة عن إجمالي عجز الميزانية طيلة تاريخ الجمهورية التركية، بلغ تريليون و10 مليارات ليرة، وأن هذا المبلغ أصبح تريليون و810 مليارات منذ مجئ الوزير ألبيرق على رأس وزارته وحتى الآن.

وتابع قائلا "أي أن هذه الحكومة سجلت ديونًا خلال عامين تتساوي مع إجمالي الديون في تاريخ تركيا"، مضيفًا "هناك ارتفاع سريع في الديون وعلينا إنقاذ تركيا من هذه الأزمة قبل وقوع الكارثة".

وأفاد أوسطى أن "تركيا تسير بخطى سريعة نحو عجز مزدوج، أولهما عجز الموازنة، وثانيهما عجز الحساب الجاري"، مضيفًا "ففي تسعينيات القرن الماضي كان عجز الموازنة العامة مرتفعًا، لكن عجز الحساب الجاري كان على النقيض منخفضًا، وهذا أمر من شأنه أن يبقي الاقتصاد واقفًا على قدميه".

وزاد قائلا "أما الآن فالعجز في الناحيتين، وهذه أول مرة نراها في العالم، ومن ثم بات من الضروري التحرك بشكل عاجل في هذا الأمر".

وبيّن المعارض أنه "في الفترة التي تولى فيها ألبيرق وزارة الخزانة والمالية، كان صافي احتياطي تركيا من النقد الأجنبي 30 مليار دولار، أما آخر رقم فهو سالب 43 والذي تم تسجيله في أغسطس/آب الماضي، أي أنه خلال عامين تلاشى ذلك الاحتياطي تمامًا".

وقبل نحو أسبوع قدمت الحكومة التركية، بزعامة أردوغان اقتراحها لميزانية العام 2021، إلى رئاسة البرلمان، وبلغت قيمة العجز فيها 245 مليار ليرة وهو عجز غير مسبوق في تاريخ البلاد، يجب على الحكومة معالجته.

وزادت مخصصات الرئاسة التركية في الميزانية ، بمقدار 886 مليون ليرة، لتصل إلى أكثر من 4 مليار و39 مليونًا.

وبحسب مشروع الموازنة الجديدة فإن رئاسة الجمهورية ستقوم بشراء 5 حافلات، و5 شحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة، خلال العام 2021.

مشروع الموازنة الجديدة كشف كذلك عن أنه من المنتظر أن تصبح موازنة رئاسة الجمهورية خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و255 مليونًا و329 ألف ليرة، على أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023 لتصبح 4 مليارات و517 مليونًا و766 ألف ليرة.

يشار إلى أن الزيادة الجديدة في مخصصات رئاسة الجمهورية للعام المقبل، تأتي وسط أزمة حادة تعصف بالاقتصاد التركي منذ أشهر طويلة، وزادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي طلب الرئيس أردوغان بسببه من المواطنين ورجال الأعمال التبرع لدعم المتضررين.

يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس رجب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.