منتجو وموزعو الحديد: لا نتوقع انخفاضا في أسعار الحديد حتى منتصف 2025

استبعد خبراء وتجار حدوث انخفاضات كبيرة في أسعار مواد البناء خصوصا في الحديد والأسمنت وقال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العشري للحديد والصلب، إن أسعار الحديد في السوق خلال تعاملات فبراير الحاليّ شهدت استقرارًا ملحوظًا لدى أغلب الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية، منوهًا إلى أن هذا الثبات كان بدعم من توافر المعروض وهدوء حركة الإقبال متاثرة بقرارات قانون البناء، بعدما شهد السوق حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن السعر يتأثر بجانبي العرض والطلب في الأسواق بسعر خام البليت على المستوى العالمي.

أيمن العشري: تثبيت طن الحديد بين 36000 و38500 جنيه تسليم أرض المصنع

وأوضح العشري في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن سعر طن الحديد في مصر خلال تعاملات شهر فبراير الحاليّ وبعد قيام المصانع بتثبيت الأسعار تراوح بين 36000 جنيه و38500 جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المُستهلك بنحو 40 ألف جنيه، موضحًا أنه يتم إضافة 1000 جنيه لكل طن حسب المحافظة أو المصنع والشركة المُنتجة له.

استهلاك المصريين من الحديد

ولفت رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن استهلاك المصريين من الحديد تراجع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ليتراوح ما بين 6.2 و6.5 مليون طن سنويًا، مقابل 9.9 مليون طن استهلاك السوق المحلية خلال العام 2010، متأثرًا بقرارات البناء.

أسعار المواد الخام

وبشأن اختلاف سعر الطن من مصنع إلى الآخر أرجع هذا إلى أن الأسعار تتأثر بعدة عوامل أهمها تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلية وأي تغيرات اقتصادية قد تطرأ على الساحة العالمية.

طارق الجيوشي: مطلع العام الجاري شهد استقرارا ملحوظا في أسعار الحديد على عكس بداية 2024 

وفي السياق ذاته قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مصنع الجيوشي للصلب، إن العام الحاليّ 2025 شهد هدوءً ملحوظًا بأسعار الحديد منذ تداولات شهر يناير وحتى فبراير الجاريّ، إذ أن الفترة ذاتها من العام المُنتهي 2024 عانىَ سوق مواد البناء من القفزات الجنونية التي لحقت بالقطاع وتخطى سعر طن الحديد الـ60 ألف جنيه وكانت المصانع تعمل بمتوسط 30% من الطاقة الإنتاجية.

أزمة السيولة الدولارية

وأرجع الجيوشي ذلك لأزمة السيولة الدولارية وقتها التي لم ينجو قطاع الحديد في مصر منها إذ عرقلت خطط كبرى المصانع والشركات الاستيرادية ووجدوا صعوبة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لجلب مُدخلات ومُستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى حركة تحرير سعر الصرف مطلع الربع الثاني من 2024 وقيام البنوك بتوفير العملة للمصانع لاستيراد الخامات وكل ما يخص عملية الإنتاج لاستمرار عجلة التصنيع وتوفير احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى التصدير للخارج.

أسعار صرف العملات الأجنبية

وتابع الجيوشي في حديثه لـ«العقارية»: "استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه منح المنتجين ميزة تنافسية أعلى في النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، ويكفي أن الوقت الحالي يشهد عدم وجود سوق موازية للعملة، وهنا يجب أن نؤكد أن تشغيل المصانع المحلية بطاقتها الإنتاجية القصوى يستلزم فقط المزيد من الدعم الحكومي فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج ومن بينها أسعار الغاز".

35 مصنعًا بمصر لإنتاج الحديد والصلب

وأكد أن مصر تمتلك نحو 35 مصنعًا لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون طن، وتنتج السوق المحلية فعليًا نحو 8 ملايين طن، موضحًا أن الـ8 ملايين طن هي أقصى استهلاك وصلت إليه السوق المصرية، منوهًا إلى أن المصانع تعمل حاليًا بنحو ما بين 40 و50% فقط من طاقتها الإنتاجية باستثناء مصنع حديد عز الذي يعمل بأكثر من 80% من طاقته نظرًا لالتزامه بالتصدير للخارج.

سعر صرف الدولار

وتوقع عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن يستمر هذا الهدوء في حال استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وكذلك قيام البنوك بتوفير العملة للمصانع لجلب مُستلزمات الإنتاج، وتابع: "في هذه الحالة لا أتوقع حدوث أي زيادات كبيرة أو مؤثرة بالقطاع حتى الإنتهاء من الربع الأول من 2025 على الأقل".

أحمد شيرين: 2500 و2700 جنيه للأسمنت ..والسماح بالبناء في القرى ينعش الطلب

وبالحديث عن الأسمنت الذي يُعد عنصر هام وأساسي بعمليات التشييد والبناء، توقع أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء ورئيس لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار حتى الإنتهاء من النصف الأول للعام الحاليّ، منوهًا إلى أن إلغاء الشروط الجديدة بتراخيص البناء والعودة إلى قانون 119 سيكون له تأثير إيجابي وواضح وسيؤدي لانتعاش أسواق مواد البناء في مصر، وهي خطوة بالإتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري.

سعر طن الأسمنت

وأوضح أن سعر طن الأسمنت حاليًا يتراوح ما بين 2500 و2700 جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المُستهلك بنحو ما بين 3000 و3200 جنيهًا للطن الواحد، وهي أسعار عادلة مقارنة بأسعار تكاليف مدخلات ومُستلزمات الإنتاج.

هاني العربي أحد الموزعين: أنصح المُستهلكين بالشراء في الوقت الحاليّ دون الانتظار على أمل تراجع الأسعار

فيما قال هاني العربي، أحد تجار مواد البناء بالسوق المحلية، أن سعر الأسمنت شهد قفزات ملحوظة منذ بدء النصف الثاني من العام المُنتهي 2024 بدعم من التوسع في التصدير بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار مما دفع المُنتجين والمُصنعين وخاصة الأجانب لرفع الأسعار بنحو 40% للطن الواحد، ناصحًا المُستهلكين بالشراء في الوقت الحاليّ دون الإنتظار على أمل تراجع الأسعار بشكل أكبر مما عليه حاليًا، متابعًا: "الأسعار مش هتنزل عن كده.. أشترى وأبني النهاردة قبل بكره" وأتفق معه في هذا هشام علي يوسف موزع مواد بناء بالسوق المحلية أيضًا.