شركة «العاصمة» تتولى تطوير وتسويق مبانى الوزارات القديمة

كشف اللواء أحمد زكى عابدين.. رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن أن الشركة ستتولى إدارة وتطوير وتسويق كافة مقرات الوزارات الحكومية الكائنة بمنطقة وسط البلد لاسيما وأن أغلب تلك المبانى عبارة عن قصور كانت تابعة لأسرة محمد على ولها قيمة تاريخية كبيرة، وذلك نظير قيام شركة العاصمة بإنشاء مقرات لتلك الوزارات بالعاصمة الجديدة.

وقال «عابدين» فى تصريح لـ«العقارية»، إن وزارة المالية ستقوم بإنشاء شركة تحت مسمى «نقل الأصول» ستكون مهمتها الأساسية تسعير كافة مبانى الوزارات القديمة بالقيمة الدفترية وبالأسعار الموجودة بالسوق حاليا، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من كافة أعمال تقييم أصول المبانى القديمة ستقوم شركة العاصمة الإدارية باحتساب تكلفة تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة، بحيث تحصل كل وزارة على مبنى جديد بالعاصمة الجديدة نظير حصول الشركة على المبانى القديمة للوزارات، مشيراً إلى أنه سيتم نقل 19 وزارة إلى الحى الحكومة بالعاصمة الإدارية وفى مقدمتها الإسكان والتربية والتعليم والصحة والتموين.

وأكد أن شركة العاصمة سوف تقوم بدراسات مستفيضة حول طرح بيع بعض هذه القصور على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى تملكها للمحافظة عليها كقيمة تاريخية، كما هو متبع على سبيل المثال فى العاصمة البريطانية لندن، كاشفا أنه على سبيل المثال فإن مبنى وزارة الخارجية ستحصل عليه شركة «نقل الأصول» بهدف طرحه للاستثمار كفندق سياحى نظراً للمكانة المتميزة للمبنى المطل على النيل مباشرة.

وأشار «عابدين» إلى أنه تم تكليف وزارة التخطيط بتولى مهمة حصر الوزارات الراغبة فى نقل مقرها للعاصمة الجديدة لتحديد قطعة أرض بالحى الحكومى لها، موضحا أن التخطيط ستتولى أعمال حصر الموظفين العاملين بكل وزارة لاختيار موظفين يمتلكون قدرة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التى سيتم إتباعها فى العاصمة الجديدة، موضحا أنه لن يتم نقل كافة الموظفين العاملين بكل الوزارات.

من ناحية أخرى علمت «العقارية» أنه بعد قرار شركة العاصمة الإدارية بزيادة المساحة المخصصة للاستثمار من 1500 فدان إلى 6.5 ألف فدان من المرحلة الأولى لتلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين، وإعلان الشركة عن حصولها على مقدمات حجز شراء أراضى العاصمة الجديدة بقيمة 20٪ من قيمة القطعة الراغب فى الحصول عليها المطور أو المستثمر، فإن القيمة المتوقع تحصيلها هى 19 مليار جنيه نظير تحصيل 20٪ من قيمة الأراضى الاستثمارية بالمرحلة الأولى.