تحرص الدولة على دعم الاستثمار والمستثمرين، خاصة المشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، من خلال إعادة تمويلها ودفعها داخل السوق مرة أخرى، وفق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ونستعرض المميزات الخاصة بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وفقًا للتحديث الأخير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
الدفع بمؤسسات تمويلية غير البنوك
وطبقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون التي تم مناقشتها الأسبوع الماضي، فتح المجال للشركات المتعثرة للحصول على تمويل، وليس من خلال الاعتماد على البنوك فحسب.
الأمر الذي يستلزم فتح الباب لجهات أخرى إضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
مع إجازة أن تكون الجهات ضمن الدائنين، طالما أنّ تمويلهم المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما يعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.
يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
تقسيم الدائنين
وتضمن المشروع تعديلا، بحيث يكون هناك نظام عادل للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا إلى فئات، حسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات.
إمكانية التقدم بطلب صلح
وأتاح المشروع للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين تعظيما لدور الدائنين وتجنيبا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سئ الحظ، وتدعيما لنظام الصلح الواق من الإفلاس باعتباره نظاما وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
إمكانية تقديم الدائن مقترحا بشأن الصلح
ولما كان الدائنون فى الغالب الأعم هم المستفيدون الرئيسيون من نجاح الصلح الواق من الإفلاس، فقد حرص المشروع على منحهم فرصة لتقديم مقترحاتهم بشأن الصلح، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من المدين وأمين الصلح.
حيث يقوم قاضى الصلح بعرض مقترحات الصلح على المدين لاختيار أحدها تمهيدا لعرضها على الدائنين للتصويت عليها على أن يكون ذلك بعد إيداع أمين الصلح للتقرير، ونظمت المادة حالة رفض المدين اختيار مقترح من المقترحات المقدمة بأن أوجبت أن يتم التصويت عقب ذلك على المقترح المقدم من طالب الصلح فإن تم رفضه يتم التصويت على كافة المقترحات المودعة تباعا وفقا لترتيب إيداعها.
يتضمن تقرير قاضى الصلح بيانا بقيمة أصول المدين في حالة بيع تلك الأصول، وأن يتناول تقرير القاضى كافة الأمور بغرض تمكين المحكمة من الوقوف على المصلحة الفضلى للدائن، وأتاح المشروع فى هذه المادة لكل من المدين والدائن حق الاعتراض على الموافقة على مقترح الصلح إذا وجدوا أنها لن تحقق المصلحة.
للمحكمة الرقابة والإشراف على التنفيذ
ومنحت المادة 70 المحكمة الرقابة على تنفيذ شروط الصلح وذلك بتعيين رقيب إلى جانب أمين الصلح وذلك لتعظيم دور المحكمة في هذه المرحلة من الإجراءات وتمكينها من اتخاذ القرار المناسب.
واستحدثت المادة 60 مكرر نظاما للتصويت بالفئات وذلك بأن قسمت الدائنين المقبولة ديونهم إلى فئات وفقا لطبيعة الدين ونوعه مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا النظام يقصر حق التصويت على الدائن الذى قد يستوفى دينه كله أو جزء منه فى حالة إذا ما تم بيع أموال المدين دون غيره من الدائنين ممن لا يؤثر بيع الأموال فى وضعهم.
ونظمت المادة ذلك بأن أوجبت أن يتم تقدير قيمة أصول المدين، وأوجبت على أمين الصلح إعداد تقرير يبين فيه قيمة ترتيب الدائنين عند استيفاء حصيلة البيع.
ومنحت المادة 65 حماية للدائن المعترض على خطة الصلح متى كان ما سوف يخسره من تنفيذ خطة الصلح يجاوز قيمة الخمس مما كان سيحصل عليه من ديونه عند التصفية وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى للدائنين المعترضين على الخطة.
وألزمت المادة 57 مكررا أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة على أن يتضمن الوضع المالى للمدين وحجم تجارته ومدد الصلح وكيفية السداد ومدته والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها فى حالة بيع موجودات المدين وفقا لتقرير الخبير المثمن ومدى حاجة الصلح إلى التمويل وذلك حتى يتمكن الدائنون من تحديد موقفهم بدقة فى حالة التصفية إذا ما أشهر إفلاسه.
وتفعيلها لدور الدائنين أجاز المشروع للدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالى الديون المقبولة أن يتقدموا بمقترحات للصلح إضافة للمقترحات التى قدمها المدين على أن يكون ذلك فى موعد أقصاه الجلسة التالية لجلسة إيداع أمين الصلح تقريره.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
