وزير الاقتصاد الفرنسي يحذر من انكماش اقتصادي في الربع الأخير من العام بسبب كورونا

حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من احتمال انكماش اقتصاد بلاده مجددًا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، جرّاء قرارات حظر التجوال واسعة النطاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء موجة كوفيد-19 الثانية.

النمو السلبي

أكد لومير أن فرنسا تواجه خطر معدل نمو سلبي في الفصل الرابع من العام.

وأضاف لإذاعة Europe1: "يمكنني القول إن الاقتصاد الفرنسي سيشهد انتعاشا قويًا في 2021"، وسيعود النمو إلى المستويات التي كان عليها سنة 2019، في 2022.

عودة الانكماش تأتي بعدما دفعت تدابير الإغلاق واسعة النطاق التي فرضت بداية الوباء بكبرى الاقتصادات إلى ركود غير مسبوق، وهو أمر غير مفاجئ، على حدّ قول لومير.

أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي أن خطر النمو السلبي بحلول نهاية العام كان ضمن توقعات الحكومة بتقلّص إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بكامله.

إعلان حالة الطوارئ

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس توسيع رقعة حظر التجوال الذي كان مقررًا في البداية في تسع مدن كبرى بينها باريس، ليشمل 54 منطقة في أنحاء البلاد، ما يؤثر في 46 مليون شخص بالمجمل.

أقرّت الحكومة الفرنسية بمرسوم الأربعاء حالة الطوارئ الصحية التي تشكّل إطارًا قانونيًا لبعض القيود التي ستفرض بدءًا من منتصف ليل 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وستشمل كامل البلاد في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19.

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحظر تجوال ليلي في باريس وعدد من المدن الفرنسية الكبرى بدءًا من السبت، وكانت فرنسا رفعت حال الطوارئ سابقًا في 10 يوليو/ تموز.

سجلت فرنسا أكثر من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 منذ بداية الأزمة.

وقال المستشار العلمي للحكومة الفرنسية آرنو فونتانيه اليوم الجمعة إن الفيروس "ينتشر بسرعة أكبر مما كان عليه خلال تفشي المرض للمرة الأولى في الربيع. كما أن المعركة ستكون طويلة جدًا".

حزمة مساعدات

في حين أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي زيادة حزم دعم الاقتصاد، لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات الإغلاق للحد من كوفيد-19، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان سبق أن دعمت فرنسا اقتصادها في سبتمبر عبر حزم تحفيزية.

إقرار خطة بقيمة 100 مليار يورو - نحو 118.4 مليار دولار، لإنقاذ اقتصادها من أحد أسوأ التراجعات في أوروبا.

خطة الإنقاذ الفرنسية جاءت عبر برنامج تعافٍ سريع الخطوات وإصلاحات داعمة للشركات طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون مع اتجاه أكثر مراعاة للبيئة.

أكدت الحكومة الفرنسية أن التوظيف سيتصدر أولوياتها لدى إطلاقها خطة إنفاقها الضخمة لدعم الاقتصاد والتغلب على الأزمة التي تسبب فيها وباء كوفيد-19.

وعد رئيس الوزراء جان كاستيكس في سبتمبر بخلق 160 ألف وظيفة جديدة في 2021.

سجل الاقتصاد الفرنسي أسوأ تدهور له منذ 1945، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13.8% في الربع الثاني، بعد انخفاضه أكثر من 5% في الربع الأول من العام الجاري.

كما تتوقع الحكومة خسارة ما مجموعه 800 ألف وظيفة خلال العام.