المصرية للاتصالات: زيادة أسعار الخدمات في بداية العام ساهمت في رفع الإيرادات

انخفضت أرباح الشركة "المصرية للاتصالات" بنسبة 14% خلال العام المنقضي 2024 لتصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، متأثرة بمصروفات فروق العملة غير المتكررة البالغة 4.9 مليار جنيه، وتكلفة برنامج الخروج الاختياري من الخدمة البالغة قيمتها 600 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات "المصرية للاتصالات" بنسبة 45% في العام الماضي إلى 82 مليار جنيه، مدفوعة بنمو إيرادات خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة وخدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، محمد نصر، إن عام 2024 كان عاماً متميزاً للشركة، حيث نجحت في تحقيق نمو قياسي في الإيرادات رغم التحديات الاقتصادية، خاصة فروق العملة.

وخلال حديثه لـ "العربية Business"، أوضح أن إيرادات الشركة ارتفعت إلى أكثر من 82 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45% عن العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي في سوق البيانات وزيادة استهلاك التطبيقات، حيث ارتفع الاستهلاك اليومي للبيانات بنسبة 30%.

ولفت إلى أن إيرادات وحدة أعمال المنازل، التي تقدم خدمات الإنترنت الثابت والصوت، ارتفعت بنسبة 45%، بينما ارتفعت إيرادات وحدة أعمال الشركات بنسبة 22%، وإيرادات وحدة أعمال النواقل الدولية بنسبة 75%، كما ارتفعت إيرادات وحدة أعمال التعهيد (شركة إكسيد) بنسبة 53%.

وأكد أن تنوع أعمال الشركة، التي تشمل أعمالاً دولارية مثل الكابلات الدولية والصوت الدولي، ساهم في تخفيف تأثير فروق العملة، حيث انعكس ذلك إيجاباً على الإيرادات، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في البنية التحتية، مثل الكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، تتأثر سلباً بارتفاع سعر الصرف، حيث يتم تسجيل الأصول بأسعار أعلى، مما يزيد من الإهلاكات.

وذكر أن الديون الدولارية للشركة تتأثر أيضاً بارتفاع سعر الصرف، ولكن الشركة لديها مصادر دولارية لتغطية هذه الديون. وأشار إلى أن فروق العملة أدت إلى زيادة الديون بمقدار 4.6 مليار جنيه.

وأضاف أنه لو تم استخدام نفس سعر الصرف في عام 2023 لكانت أرباح الشركة في عام 2024 قد تجاوزت 12.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10% عن عام 2023.

وتابع: "إيرادات الشركة من الاستثمار في شركة فودافون مصر ارتفعت بنسبة 64% لتصل إلى 8.6 مليار جنيه في 2024، مقابل 5.2 مليار جنيه قبل عام".

وأشار إلى أن زيادة أسعار الخدمات في بداية العام ساهمت في زيادة الإيرادات، ولكن التكاليف التشغيلية ارتفعت بنفس النسبة، مما استدعى زيادة أخرى في الأسعار في نهاية العام. وأعرب عن أمله في استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر (التضخم وسعر الصرف) لعدم الحاجة إلى زيادات أخرى في الأسعار.

وأكد أن الشركة قادرة على سداد ديونها في مواعيدها، وأنها تدرس إعادة هيكلة بعض الأصول، مثل مراكز البيانات، للاستفادة من الاستثمارات الجديدة. وأشار إلى أن الشركة لم تقم بإضافة أي ديون جديدة خلال العام الماضي.