دبي تتصدى للمكالمات التسويقية المزعجة.. تغريم 159 شركة بـ50 ألف درهم لكل منها

أعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن فرض غرامات مالية بقيمة 50 ألف درهم على 159 شركة، لمخالفتها اللوائح التنظيمية المتعلقة بالحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المؤسسة على حماية خصوصية المستهلك، وتعزيز ثقته بالشركات من خلال ضمان التزامها بقنوات وأوقات تسويق محددة لمنتجاتها وخدماتها.

قرارات تنظيمية لضبط السوق وحماية المستهلك

تأتي هذه الغرامات تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية. وقد تم التنسيق في تطبيق هذه القرارات مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بهدف ضمان الامتثال الكامل للوائح التنظيمية التي تحمي المستهلكين من الإزعاج التجاري.

إجراءات استباقية لضمان الالتزام

منذ دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في أغسطس 2024، وجهت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للالتزام باللوائح الجديدة. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية استباقية تهدف إلى ضبط السوق وإرساء بيئة أعمال إيجابية، تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والترفيه.

آليات تنظيمية لحظر المكالمات التسويقية المزعجة

تشمل اللوائح التنظيمية الجديدة عدة مبادئ توجيهية، منها:

يُسمح بإجراء المكالمات التسويقية فقط بين الساعة 9 صباحاً والساعة 6 مساءً.

يُمنع الاتصال بالمستهلكين المسجلين في خدمة "سجلّ عدم الاتصال" (DNCR) التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

يجب إخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة.

تعزيز بيئة تنافسية عادلة واستقرار اقتصادي

تشدد مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على أهمية هذه الإجراءات في خلق بيئة تنافسية عادلة، تساهم في استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. وتُطبّق هذه القرارات على جميع الشركات المرخصة في الإمارات، بما في ذلك الشركات المسجلة في المناطق الحرة، التي تعتمد بشكل أساسي على التسويق الهاتفي.

دبي نحو الريادة العالمية في بيئة الأعمال

تسعى دبي من خلال هذه اللوائح التنظيمية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والزيارة. ويعكس تنفيذ هذه القرارات التزام الإمارة بوضع إطار تنظيمي يضمن أفضل الممارسات، ويعزز الثقة بين الشركات والمستهلكين، ما يرسخ موقع دبي في طليعة المدن الرائدة عالمياً في مجالات الاقتصاد والأعمال.