لماذا يهيمن قطاع العقارات على الاقتصاد المصري؟

على مدار خمس سنوات، سعت مصر إلى تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يكون التركيز على القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات، بدلاً من الاعتماد المفرط على قطاع العقارات.

الاقتصاد المصري

ولا يزال الواقع يشير إلى أن التحول لم يحقق التغيير الجذري المأمول، حيث يظل الاقتصاد المصري معتمداً بشكل كبير على العقارات، وهو ما يمثل تحدياً أمام تحقيق تنمية مستدامة.

الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد يعني غياب الإنتاجية، حيث تتوجه الثروات نحو العقارات لعدم توفر قنوات استثمارية بديلة تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل. وهذا بدوره يؤدي إلى المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، مما يزيد من مخاوف حدوث فقاعة عقارية في مصر، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخراً.

الناتج المحلي الإجمالي

وتشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20%، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريباً، مدفوعين بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

القطاع العقاري

على الجانب الآخر، لا تزال القطاعات الإنتاجية التي تستهدفها الحكومة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي من دون تغيير جذري منذ إطلاق الخطة في 2021، إذ تسجل الصناعة 16%، والسياحة 2.4%، الاتصالات 5.8%، والزراعة 11.6%، أي أن مجمل مساهمة هذه القطاعات لا يزال عند 36%، وهو أقل من إجمالي مساهمة العقارات.

وتكمن المشكلة الحقيقية في أن استمرار هذا الوضع يحرم مصر من تحقيق الاستفادة الكاملة من قدراتها الإنتاجية، حيث يشير تقرير صادر عن بنك "بي إن بي باريبا" الأوروبي إلى أن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في مصر أقل من 70%، في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 90%، المطلوب لتحفيز النمو والاستثمار.

ورغم وجود العديد من الخطط والمشاريع التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، مثل مشاريع تطوير وسط القاهرة، والطروحات الحكومية للشركات الكبرى، والاستثمارات في البحر الأحمر والساحل الشمالي، إلا أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة ولم تتحول بعد إلى واقع ملموس.