العاصمة الادارية الجديدة .. الحلم أصبح حقيقة

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أن إجمالى ما يتم إنفاقه على المشروعات التنموية بسيناء والمحافظات المجاورة يصل إلى 150 مليار جنيه، كما أن الدولة طرحت 125 ألف قطعة أرض لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الأخيرة وجارى طرح 35 ألف قطعة أرض إضافية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان سوف تنتهى من إنشاء 20 ألف وحدة سكنية فى منتصف العام المقبل بالعاصمة.

وأكد «السيسى» أن الطلب على الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة يتزايد من جانب المستثمرين ويغطى جميع المساحة المتاحة، مشددا على أن العاصمة الجديدة تمثل جيلاً جديداً من المدن المصرية التى توفر جودة حياة مرتفعة للمواطنين، وتحقق استدامة النمو السكانى المُخطط للحد من المشكلات المتعددة للنمو العشوائى.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسى المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يوم الاربعاء الماضى، حيث توجه إلى مقر فندق الماسة الجديد التابع للقوات المسلحة، والذى تم الانتهاء من إنشائه بالكامل، وتفقد الفندق بما يشمله من مبان وقاعات وإمكانات.

وتوجه السيسى عقب ذلك إلى قاعة المؤتمرات الرئيسية بفندق الماسة، حيث استمع إلى عرض قدمه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الرئيس أهمية أن تمثل العاصمة الجديدة جيلاً جديداً من المدن المصرية توفر جودة حياة مرتفعة لساكنيها وفقاً لأعلى المعايير وأحدث التقنيات، مشيراً إلى أن العاصمة ستحقق استدامة النمو السكانى المخطط بما يحد من النمو العشوائى وما يستتبعه من مشكلات متعددة.

وأضاف الرئيس أن المساحات الخضراء المخطط إقامتها بالعاصمة الجديدة تأتى فى إطار الحرص على الاستفادة من مياه الصرف وإعادة تدويرها واستخدامها من أجل رى المناطق الخضراء، مؤكداً أن الدولة تعمل فى آن واحد على معالجة عدة أوليات، وأنها تقوم ببذل جهود مضاعفة على محاور متعددة من أجل بناء دولة حديثة تحظى باحترام الجميع.

وقال السيسى: «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيره من المشروعات سيتوقف أمامها التاريخ طويلًا ليدرك حجم الجهد المبذول والقرار السديد، كما أن مسيرتنا فى مشروعات العاصمة والمدن الجديدة لم تؤثر على تحرك الحكومة فى المشروعات الأخرى، حيث إن مشروع العاصمة لم يكن على حساب تحرك الحكومة فى كل المشاريع والأولويات الأخرى».

كما أكد «السيسى» أنه من حق المصريين أن يحلموا بالمستقبل الأفضل، وأنه من الضرورى تعويض ما ضاع من وقت خلال السنوات الماضية، وقال: «هو إحنا مش حقنا نحلم ولا إيه؟ هو عيب علينا إن يبقى عندنا 13 مدينة زى العاصمة الإدارية؟ هو خسارة فينا ولا إيه؟ لما حد يتكلم يقولك الأولويات، ولكن كل الأولويات مطلوبة، ما أقدرش أسيب حاجة واشتغل فى حاجة تانية، بقالنا 7 سنين ما كناش بنتحرك بالشكل المناسب، علاوة على إن كان عندنا تأخير فى السنين اللى فاتت»، مؤكداً أن بناء العاصمة الجديدة لم ولن يأتى على حساب ما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية أخرى تتمتع أيضاً بأولوية مماثلة.

وتعليقا على المؤشرات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى قال الرئيس: «لسه بدرى قوى، إحنا لسه فى أول خطوة لبناء دولة حديثة، تحترم نفسها وتُحترم من الدنيا كلها، وهذا الكلام لا يتحقق بالعافية، ولكن يتحقق بالجهد والعمل والتخطيط وتنفيذ الخطط».

كما شدد الرئيس على أن الحكومة تخطط مدنا جديدة تليق بمصر وأهلها الذين يقطنون فى أماكن اصعبة، بقوله: «إحنا بنعمل أماكن تليق بمصر وأهلها، وبنعمل أمر التاريخ هيقف أمامه كثيرا، ويشوف إحنا عملنا إيه لأهلنا، مش بس فى القاهرة ولكن فى المناطق المختلفة».

وقال: «بفضل الله بنعمل دولة ذات شأن، وهتشوفوا، وبعد سنين مش كتير هيبقى فيه ناس تقول يااااااه، قد كده كان كل ده بيتخطط ويتنفذ علشان تبقى بلدنا بالمستوى ده، شكلا ومضمونا»، مشددا على أن مصر بدأت أول خطوة حديثة تتمتع بالاحترام النابع من العمل وحسن التخطيط خلال تنفيذ العاصمة الإدارية.

كما ناشد «السيسى» الجميع بأهمية الإلمام الجيد بتفاصيل الأمور قبل التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها إلى أن الجميع سيدرك قريباً أهمية ما يتم تنفيذه خلال هذه المرحلة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة التى يتطلع إليها المصريون.

ورداً على الانتقادات بشأن المشروعات القومية المطروحة حاليا، قال الرئيس: «ده بيقلل جدا من الجهد اللى بيتعمل، وهيدّى انطباع غير جيد، وكأن الدولة مش عارفة بتعمل إيه، ومستنيين حد يقول لنا خلّوا بالكم من الموضوع ده، وعموماً سعيد بأى انتقاد من شخص مُدرك وفاهم وعارف، واللى ينصحنى يبقى فاهم وعارف ارتباط الموضوع اللى بيتكلم فيه بالموضوعات الأخرى، محدش يقدر يتصدى للمسائل كده وخلاص، الشخص اللى عايز يتكلم على مصر وموازنتها لازم يبقى متصل ويبقى على علم ودراية حقيقية».

وتابع: «نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نبنى دولة ذات شأن وسوف يتحدث المواطنون بعد سنين طويلة عن حجم التخطيط وتنفيذ المشروعات التى تمت حتى تصبح بلدنا بهذا المستوى وليس فقط من حيث الشكل ولكن أيضا من حيث المضمون».

وقال: «ما نخطط له ليس فى العاصمة الإدارية فقط ولكن فى كل المدن الجديدة، حيث إننا نسعى لاستدامة النمو الذى يتناسب مع نمو مصر، بعد أن أوقفنا نمو العشوائيات، فبلادنا تنبض بالحياة ويجب مواكبة هذا النمو المستدام»، مؤكداً أن الهدف من العمل هو استدامة النمو، خاصة أن عدد سكان مصر تخطى الـ100 مليون مواطن، ولو توقفنا عن النمو، فالنمو العشوائى هيسبق الدولة ويعمل مشاكل ضخمة فى البنية الأساسية الخاصة بالصرف والطرق ومياه الشرب والكهرباء».

وقد أكد الرئيس فى هذا الإطار عزم الدولة على تحقيق تنمية حقيقية فى سيناء، مشيراً إلى أن ما يُبذل هناك من جهود تنموية مضاعفة يأتى فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لسيناء، وأشار إلى أن ما يتم إنفاقه على المشروعات التنموية بسيناء والمحافظات المجاورة وصل إلى نحو 150 مليار جنيه، بما يؤكد توجه الدولة لتحقيق تنمية شاملة بسيناء وحرصها على ضمان عدم المساس بها مستقبلاً.

وتابع: «البعض لا يدرك حجم الجهد والتكلفة المالية لتحقيق التنمية فى خمس محافظات وهى الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، نحن نتحدث عن 150 مليار جنيه لتحقيق ذلك، لابد أن ننتبه وأن يكون هذا الكلام حاضرا عند المصريين.

ووجه «السيسى» رسالة للمصريين، بقوله : «بلدنا هنخلى بالنا منها وهنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا».وتابع: «تصدينا للارهاب فى سيناء لن يمنعنا من تحقيق التنمية هناك، ومواجهة الارهاب والتطرف لابد أن يكون بالاعمار والتنمية، وكذلك لابد من إعمار المناطق الجنوبية والغربية وشلاتين وشرق العوينات، لأن زيادة الجهود فى إعمار تلك المناطق يأتى بسبب أهميتها الإستراتيجية».

وأكد «السيسى» فى هذا الصدد أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية تم إعدادها والتجهيز لها بشكل كامل، مشيراً إلى أن الطلب على الأراضى فى العاصمة الجديدة يتزايد من جانب المستثمرين ويغطى تقريباً جميع المساحة المتاحة. وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بمعالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لإدخال المرافق المختلفة إلى العاصمة الإدارية. وكلف السيسى المهندس إبراهيم محلب بالإشراف على معالجة هذه الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

كما أشار الرئيس إلى أن فلسفة العمل بالعاصمة الإدارية هو تحقيق واقع على الأرض قبل طرح الأراضى للمستثمرين، منوهاً إلى أن المرحلة الأولى الجارى إنشاؤها ستكون قاطرة المشروع، وأشاد فى هذا الإطار بوتيرة العمل السريعة التى يشهدها تنفيذ العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن المشروعات الأخرى المماثلة حول العالم استغرق تنفيذها سنوات طويلة. وأوضح السيسى أن الدولة طرحت خلال السنوات الماضية نحو 125 ألف قطعة أرض لتلبية احتياجات المواطنين، وأنه جارى الآن طرح 35 ألف قطعة أرض إضافية، وهو ما يشكل معدلاً غير مسبوق فى توفير الأراضى.

وأضاف أن هناك 20 ألف وحدة سكنية ستنتهى منهم وزارة الإسكان فى منتصف العام المقبل ورغم ذلك لم نطرح منهم وحدة سكنية واحدة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاؤها على 40 ألف فدان، مشددًا على أنها ستكون البداية لـ170 ألف فدان المقرر إنشاء العاصمة عليها.

واستطرد «السيسى» بالقول: «المشروعات التنموية التى نعمل عليها حاليًا تحتاج من 20 إلى 25 عامًا لتنفيذها، ولكننا نعمل عليها منذ عام ونصف العام فقط، ومصرين على إنهائها فى أقرب وقت».

وأكد الرئيس أن حجم التكلفة التى تم إنفاقها على محطات توليد الكهرباء الجديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع وغرف التحكم وصل إلى نحو 483 مليار جنيه، وذلك من أجل معالجة التحديات التى تولدت على مدار السنوات الماضية والارتقاء بقدرات قطاع الكهرباء لتتناسب مع احتياجات المستقبل، مشيراً إلى أهمية استيعاب الجهد والتمويل الكبير الذى تنفقه الدولة على إصلاح قطاع واحد فقط من القطاعات الحيوية.

وشدد «السيسى» على أهمية الإعداد الجيد لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة، مشيراً إلى ضرورة أن تساهم عملية النقل فى ترسيخ ثقافة ومفاهيم عمل جديدة لتلك الوزارات والهيئات، بما يساعد على تحسين وتطوير منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة وتعظيم إمكانياته. كما أشار إلى أن تأخّر اتخاذ قرار إنشاء عاصمة جديدة لسنوات أدى إلى ارتفاع التكلفة، لافتاً إلى أن تكلفة تطوير خطين فقط من مترو الأنفاق بالقاهرة تبلغ الآن نحو 50 مليار جنيه، وهو ما يعكس ضخامة المبالغ التى يجب أن تنفقها الدولة اليوم على تطوير البنية الأساسية بالمقارنة بالسابق.

وفى ختام اللقاء شهد «السيسى» مراسم توقيع عقد إنشاء المنطقة المركزية للمال والأعمال بالعاصمة الجديدة مع إحدى كبرى الشركات صينية المتخصصة فى هذا المجال.

وقد توجه السيسى، عقب ذلك، إلى المنصة الرئيسية بوسط العاصمة الإدارية، حيث استمع إلى شرح على أرض الواقع من وزير الإسكان ومدير إدارة الأشغال العسكرية حول المشروعات والاحياء المختلفة الجارى إقامتها بالعاصمة الإدارية. كما قام الرئيس بوضع حجر الأساس الخاص بتدشين العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة عدد من الشباب.

ثم تفقد الرئيس عدداً من الطرق والكبارى والمواقع بالعاصمة الجديدة، بما فى ذلك موقع إنشاء كاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالإضافة إلى الحى السكنى الثالث، حيث تفقد إحدى الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعمارات المنتهى إنشاؤها بشكل كامل، وكذا الحى الحكومى وما يشمله من إنشاءات خاصة بمقر رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزارات المختلفة. 

ومن جانبه أكد د. مصطفى مدبولى.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن «العاصمة الإدارية الجديدة» أول مشروع يتم تنفيذه فى وقت قياسى، وذلك طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية المختلفة بأعلى جودة وبأقل تكلفة وفى أسرع وقت ممكن، قائلاً: «إن التاريخ سينصفنا، وسيذكرنا الأحفاد بما حققناه من طفرة عقارية فى وقت قياسى».

وأوضح أن تنفيذ هذا الحلم «العاصمة الإدارية» بدأ منذ شهر مايو 2016، والآن أصبح واقعاً ملموساً، لاسيما أن الدولة تهدف من خلالها لإنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وإنسانياً لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، تحترم شخصية الزمان والمكان.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى – فى كلمته خلال حفل تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة - معايير اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مساحتها تبلغ 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة.

وقال وزير الإسكان، إن المشروع تعرض لهجوم كبير فى بداية تنفيذه، لكن اتضح للجميع الحاجة الملحة للعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة، فمثلاً مدينة القاهرة لا تتعدى 95 ألف فدان، وهى مكتظة بالسكان، بينما مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، مؤكداً أن العاصمة الإدارية ستخدم كل فئات المصريين، فهى ليست مقصورة على فئة واحدة، ونحن حريصون على توفير مستوى جودة الحياة لكل المصريين.

وأضاف: سيتم نقل الأجهزة والمبانى الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد رُوعى فى تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحياء المدينة مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذى يتوسط مدينة القاهرة، كما روعى فى تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلا، ولأول مرة فى مصر يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال فى المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع فى حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تحقق العاصمة الإدارية الجديدة 7 أهداف، وهي: أن تكون مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة، المعايير العالمية لجودة الحياة (15 م2/فرد)، ومستدامة تُستخدم بها محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70 ٪ من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، كذلك تكون مدينة للمشاه ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاه والدراجات، ويتم تخصيص 40٪ من شبكة الطرق بها للمشاه والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35٪ إسكان عالى الكثافة، و50٪ إسكان متوسط الكثافة، و15٪ إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30٪ من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة ومن المقرر أن يكون بها 1.5 مليون وحدة سكنية، وأن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار – مترو – ترام – تروللى – باص – تاكسى)، ومدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونياً، كما تُغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية، وتكون مدينة للأعمال وتُعد مركزاً للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، ويتم تخصيص 30٪ منها لخدمة قطاع الأعمال والمال.

وتناول وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى للمدينة، واستعمالات الأراضى بها، حيث تبلغ مساحة المدينة 714 كم2، وسيتم تخصيص 30 ٪ من المدينة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، لخدمة إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما ستضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم.