طرق تقنين عقود الأراضي بسفنكس الجديدة .. تفاصيل

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الآليات الخاصة بتقنين الأراضي الواقعة داخل زمام مدينة سنفكس الجديدة والتى تصل مساحتها لنحو 76 

ألف فدان وبدأ جهاز المدينة في تلقي طلبات التقنين الخاصة بالأراضي.

أولاًا الولاية السابقة للأراضي

وحددت اللجنة آليات التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضي سواء الاستصلاح الزراعي وتحويل النشاط من زراعي إلى سكن، تتضمن التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط، بالإضافة إلى سداد تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50% من إجمالي المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود الإيجار التي لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع.

ثانيًا العقود المخالفة للأنشطة

وفيما يتعلق بالتعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمراني، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية وعقود الإيجار التي لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضي الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة في العقود.

وفيما يتعلق بسداد قيمة التقنين فقد حددت الهيئة سداد 25 % دفعة مقدمة، وباقي المبلغ على 3 أقساط سنوية بدون فوائد، أو سداد 15 % دفعة مقدمة والباقي على 7 أقساط سنوية، بعد 3 سنوات من سداد الدفعة المقدمة بمعدل الفائدة الساري وقت السداد.

ثالثاً أراضي الأنشطة الزراعية

أما الحالات الراغبة في استمرار نشاط الأراضي كما تم تخصيصها للأنشطة الزراعية، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجي للمدينة، فضلًا عن التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضي واضعي اليد دون سند قانوني أو حالات العقود التي سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتي تتعارض مع المخطط الاستراتيجي والتفصيلي للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدي وعيني سواء أراضي بديلة أو وحدات سكنية.