مديرة صندوق النقد الدولي: سندعم مصر بعيداً عن الضغوط السياسية

قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية، مشيرة  إلى أن " المسائل السياسية خارج اختصاصها"، في إشارة إلى ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مصر بشأن تهجير جزء من سكان غزة إليها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد بإيقاف المساعدات للأردن ومصر إذا لم تستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الفلسطينيين.

دعم الاقتصاد المصري أولوية وستظل كذلك

غورغييفا أفادت رداً على سؤال حول مدى التزام الصندوق بخططه نحو مصر في ظل الضغوط التي يمارسها ترمب على الحكومة المصرية: "دعم الاقتصاد المصري أولوية وستظل كذلك، وما يهمنا هو الوضع الكلي للبلاد ونركز على الاقتصاد، أما المسائل السياسية فهي خارج اختصاصنا ولسنا أفضل من يعلق عليها".

اتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.

في ديسمبر، توصل "صندوق النقد الدولي" إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تعزيز مركز مصر المالي

وأضافت غورغييفا على هامش فعاليات "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" الذي انطلق بمدينة العلا السعودية اليوم، أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق الشهر الماضي.

وكشفت مديرة الصندوق، أن فريق العمل المعني بمصر سيقدم لمجلس إدارة الصندوق المراجعة الجديدة لبرنامج هيكلة وتمويل الاقتصاد المصري، وسيقوم المجلس بدوره بمناقشة المراجعة واتخاذ القرار المناسب، موضحة أن المراجعات والتنسيق مع الحكومة المصرية تتم وفقاً للجدول الزمني المحدد.

أوقات صعبة على مصر

ولفتت إلى بعض الإصلاحات المنجزة، ومنها السماح لسعر الصرف أن يعكس حيثيات السوق، والمضي في برنامج الخصخصة، والحرص على تخفيف الإعانات حتى تتمكن الدولة من تقوية موقفها، مشيرة إلى أن "مصر تمر منذ فترة بأوقاتٍ صعبة بسبب الأحداث في المنطقة، وتراجع إيردات قناة السويس".

طلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي "تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس"، وفق البيان. وكان الرئيس المصري أشار في تصريحات سابقة إلى أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.

أحدث بيانات الاقتصاد المصري تظهر تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.