نجحت مصر في إجراء تسوية كاملة لقرض مشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024، ما يعطي رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها.
ووقعت وزارة المالية، مؤخرًا، على تسهيل قرض مشترك جديد بقيمة 2 مليار دولار من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليميتد، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية، وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين.
يذكر أنه تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.
وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب على حصول وزارة المالية على قروضا جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك إقليمية والاتحاد الأوروبي وسط تنفيذ إصلاحات اقتصادية وضغوط الصدامات الخارجية وتسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث تأتي التمويلات بسعر فائدة ميسر وعلى فترات سداد طويلة لدعم الموازنة العامة للدولة مع استمرار قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.
وأقر مجلس النواب اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد جزءًا من حزمة واسعة بين منح وتمويلات ميسرة بقيمة 8 مليارات دولار يتم استلامها على 4 سنوات من 2024 إلى 2027.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
