كم يبلغ حد أدنى للأجور القطاع الخاص.. زيادة جديدة اعتبارًا من 1 مارس المقبل

زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص.. أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس المقبل، دون أي استثناءات. 

زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص

وأكد أن القرار جاء بتوافق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمقاولين ورجال الأعمال، لضمان نجاح تطبيقه وتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين.

وأوضح جبران أن الحد الأدنى الجديد للأجور يمثل "حد الكفاف" للعامل المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين، مشدد على أن القانون يفرض التزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، ومن يخالف ذلك سيتعرض لعقوبات قانونية.

وأشار الوزير إلى أن بعض الشركات والمصانع بالفعل تقدم رواتب أعلى من الحد الأدنى، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم الشركات المتعثرة كما فعلت مع بعض القطاعات مثل شركة المسبوكات وقطاع السياحة بشمال سيناء، مضيفا أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا لجميع مديرياتها بالمحافظات لتوضيح القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعته وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

من جانبه، أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص بالكامل مُلزم بالقرار الجديد، لافتًا إلى أن الزيادة التي تقدر بأكثر من ألف جنيه تعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور سيتابع تطبيق القرار لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم، مشددًا على أن الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.