مع ارتفاع معدلات البحث عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة، وآليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025.
موعد زيادة المرتبات في القطاع الحكومي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالقطاع الحكومي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، أي اعتبارًا من يوليو 2025، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
ولأول مرة، تم تحديد حد أدنى للأجر بالنسبة للعاملين بعقود مؤقتة أو بنظام العمل الجزئي، حيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا.
هل الحد الأدنى للأجور إلزامي للقطاع الخاص؟
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلزامي لجميع الشركات، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور سيتابع تنفيذ القرار لضمان التزام جميع الجهات به.
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية كالتالي:
مرتبات فبراير: تبدأ من 23 فبراير، مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه.
مرتبات مارس: تبدأ من 23 مارس، مع صرف المتأخرات أيام 6، 9، و10 مارس.
وأهابت الوزارة بجميع الجهات الإدارية إخطار الموظفين بالمواعيد المحددة؛ لتجنب التكدس على ماكينات الصراف الآلي.
آليات تنفيذ الزيادة ومتابعة تطبيقها
أكد رئيس الوزراء أن متابعة تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ستتم عبر المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد تشاور مكثف مع ممثلي القطاع الخاص، الذين وافقوا على الزيادة دون طلب أي استثناءات، ما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الدولة والقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشة العاملين.