أصدرت كوليرز إنترناشيونال، الشركة العالمية الرائدة في مجال العقارات التجارية، أحدث تقاريرها التي تسلط الضوء على قطاع التعليم K-12 في جمهورية مصر العربية.
ويُقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للعوامل الرئيسية المؤثرة في القطاع، كما يستعرض التطلعات المستقبلة ويرصد التحديات والفرص التي يواجهها المشغلون والمستثمرون في القطاع.
ويُعد التعليم أحد الركائز الأساسية للتنمية في مصر التي بلغ تعداد سكانها 101 مليون نسمة في شهر أكتوبر 2020، والتي ينتمي 31% من سكانها إلى سن الالتحاق بالدراسة في المدارس، مما يجعل مصر تضم أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُقدر عدد الطلاب في مراحل رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر خلال عام 2020 بنحو 23 مليون طالب، مع احتلال القاهرة الكبرى لنسبة 20% من ذلك العدد (4.6 مليون).
وفي هذا الصدد، قال منصور أحمد، رئيس قسم قطاع التعليم والرعاية الصحية والشراكة بين القطاعين العام والخاص: "من الطبيعي أن تؤدي الزيادة السكانية إلى زيادة الطلب على المقاعد الدراسية الجديدة، فهذا هو مستقبل قطاع المدارس الخاصة الذي يتميز بالجاذبية الشديدة، حيث تشير توقعاتنا إلى أنه سيتعين توفير 11 مليون مقعد جديد في مصر بحلول عام 2030، من بينها 2.1 مليون مقعد في القطاع الخاص، وسيكون مليوناً في القاهرة الكبرى".
النمو السكاني يحفز أيضًا الطلب على العقارات السكنية، كما يفرض التغيرات على تفضيلات الأسر؛ إذا تحولت التفضيلات من الوحدات المنفردة إلى المجتمعات السكنية أو المشروعات العقارية المسورة. حاجة المستهلكين لدرجة أكبر من الأمن والبنية التحتية الاجتماعية (الصحة، والتعليم، وتجارة التجزئة، والاستجمام والترفيه) تمثل عامل جذب مهم لتلك المجتمعات. وقد أدى هذا التغير السلوكي إلى ارتفاع الطلب على إنشاء المدارس داخل المجتمعات السكنية في جميع أرجاء مصر، ولا سيما في القاهرة الكبرى.
علق على هذا منصور أحمد قائلاً: "تجتذب تلك المجتمعات السكنية الجديدة عددًا من المدارس التي تحمل علامات تجارية عالمية، مثل مدرسة Kent College في القاهرة في مشروع "O West" العقاري الجديد من أوراسكوم في منطقة غرب القاهرة".
ويُسلط التقرير الضوء أيضًا على توقعات قطاع التعليم K-12 بحلول عام 2030 في مصر بشكل عام والقاهرة بشكل خاص، كما يناقش عددًا من المواضيع الأخرى كالقدرة على تحمل التكاليف ونوعية المناهج الدراسي.
واختتم منصور أحمد تعليقه قائلاً: "تمثل مصر واحدة من أكثر الوجهات جذباً في الشرق الأوسط للمستثمرين الذين يسعون إلى كسب موطئ قدم في قطاع التعليم في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بصورة طبيعية مدفوعاً بالعوامل الديموغرافية وغيرها من العوامل الرئيسية التي تتضمن انخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص وتفضيلات المناهج الدراسية (المنهج البريطاني هو الأكثر تفضيلاً في المدارس الخاصة في القاهرة الكبرى). يقدم قطاع التعليم في مصر من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، لا سيما في قطاع التعليم الخاص، العديد من الفرص المربحة للمشغلين والمطورين والمستثمرين، إلا أنه يطرح أيضًا عددًا من التحديات التي تتضمن البيروقراطية والحساسية نحو تكلفة الرسوم الدراسية واجتذاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
