إطلاق "الكارت الموحد" وإيقاف بطاقات التموين.. في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم الحكومي وتعزيز الشمول المالي، أطلقت الحكومة المصرية مشروع "الكارت الموحد"، الذي يجمع بين خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الإلكترونية في بطاقة ذكية واحدة.
إطلاق "الكارت الموحد" وإيقاف بطاقات التموين
يهدف "الكارت الموحد" إلى تحسين دقة توزيع الدعم، حيث يتم ربط بيانات المواطنين ببطاقة الرقم القومي والبصمة الذكية، ما يحدّ من التلاعب ويضمن استهداف الفئات المستحقة.
دمج الخدمات الحكومية
كما يُسهم في دمج الخدمات الحكومية والاستغناء عن بطاقات التموين، حيث يمكن للمواطنين استخدامه لصرف التموين والخبز المدعم، والاستفادة من التأمين الصحي، إلى جانب إجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة.
علاوة على ذلك، يعزز المشروع الشفافية من خلال رقمنة المعاملات وتقليل التدخل البشري، مما يقلل فرص الفساد والتلاعب في المساعدات الحكومية. كما يُعد الكارت جزءًا من خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة الخدمات.
آلية العمل وإجراءات الحصول على الكارت
تم اختيار محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي لتطبيق المشروع، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى مكاتب البريد أو التموين أو مراكز التأمين الصحي لتسجيل بياناتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف، مع إدخال البصمة الذكية لضمان أمان الاستخدام.
بعد التسجيل، يتلقى المواطن رسالة نصية بموعد ومكان استلام البطاقة، والتي يجب تفعيلها عبر أول معاملة. في حالة فقدان الكارت، يمكن طلب بدل فاقد مقابل رسوم رمزية.
الاستخدام والإجراءات الأمنية
يُستخدم "الكارت الموحد" في صرف التموين والخدمات الصحية والمدفوعات الإلكترونية، مع إجراءات أمان مشددة تشمل استخدام الرقم السري والتحقق بالبصمة. كما يتم تعليق البطاقة مؤقتًا عند إدخال بصمة خاطئة عدة مرات.
توسيع المشروع والتحول الرقمي
تعتزم الحكومة توسيع نطاق الكارت ليشمل خدمات حكومية إضافية، ما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال وصول الدعم للمستحقين بطريقة أكثر شفافية وأمانًا.