بعد إعلان الحزمة الأولى.. كيف تعمل التسهيلات الضريبية على حل المشكلات بين المصلحة والممولين؟

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال شهر أكتوبر الماضي عن حزمة من التسهيلات الضريبية وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي: "نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالى الحالي"، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer"، والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبى بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب

ومن جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية هذه التسهيلات ليس فقط للممولين ولكن أيضا للمصلحة والعاملين بها لأنها ستساعد على رفع الأعباء عن كاهل المصلحة وتوفر وقت وجهد العاملين من خلال حل المشكلات وفض المنازعات .

وأكدت رئيس المصلحة على أن النجاح في تطبيق هذه التسهيلات يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة والفاعلية، مع تحديد آليات المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق المستهدفات، مشددة على أهمية التزام الجميع بتنفيذ السياسات الجديدة والعمل على تجاوز التحديات، وأنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الحزمة خطوة بخطوة لضمان التزام جميع القطاعات والمناطق والمأموريات الضريبية بتنفيذها بشكل صحيح، وسيتم قريبًا الإعلان عن هذه الآليات، بهدف تحسين تجربة الممول وتعزيز الشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية.

دراسة المشكلات

وقالت إن هناك لجنة عليا متخصصة ستتولى دراسة المشكلات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حقوق الممولين ويعزز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم لتخطيهم التحديات التي قد تواجههم.

وأضافت أنه من أهم أولويات هذه المرحلة هو الاهتمام بتدريب العاملين سواء من خلال ورش عمل للتعريف والتوعية بهذه التسهيلات الضريبية، وأيضا عقد برامج تدريبية حول التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحزمة، ليس هذا فحسب بل أيضا سنعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق برامج إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلة أن بعد ميكنة المصلحة أصبح استخدام التكنولوجيا محورًا أساسيًا في تطوير العمل الضريبي، حيث سيتم تطوير نظم البيانات و استثمار البيانات المتوفرة لدى المصلحة لبناء آليات أكثر دقة وشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية وحل النزاعات دون إلقاء أعباء إضافية على مأموري الفحص .

توفير تسهيلات ضريبية

وحرصت على تقديم رسالة إلى المجتمع الضريبي بأن مصلحة الضرائب المصرية تمد يدها إلى كافة فئات المجتمع الضريبي، قائلة للممولين أنتم شركاء نجاح ونحن نسعى لحل المشكلات معكم، ونعمل على توفير تسهيلات ضريبية تضمن حقوقكم، وتحقق العدالة في الوقت ذاته، وسنستمر فى تقديم كل الدعم لتسهيل الإجراءات الضريبية، مع الالتزام بتطوير الخدمات المقدمة للممولين.

وأكدت على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الضريبية الجديدة.

يجب إجراء تعديلات تشريعية

وأضاف شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هى حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية ، وإصدار قرارات وزارية ، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل مايلزم لتطبيق هذه الحزمة .

وقال إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء ، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهتم بجذب الاستثمارات .

وأوضح " شريف الكيلاني" أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين ، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات ، ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

وقال" نائب وزير المالية" إن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .

تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين 

وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب ،ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء اكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير .

وقال إنه أيضا سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية ، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا .

وأوضح" شريف الكيلاني " أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها .