بدأ صباح اليوم الثلاثاء، العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويحقق القانون المزيد من الفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية عبر تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة.
ويعمل القانون، علي تسريع حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.