شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا خلال الشهر الحالى، بسبب عدة عوامل منها تحرير سعر الصرف الذى أثر على أسعار الخامات العالمية، مما أدى إلى ارتفاع مواد البناء فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الذى أدى ارتفاع تكلفة النقل، فضلا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وشهد سوق الحديد ارتفاعا وصل إلى 500 جنيه للطن مقارنة بالشهر الماضى، بسبب ارتفاع سعر خام البيليت المستورد.
فيما شهد سوق الأسمنت انخفاضا نسبيا فى الأسعار مقارنة بنهاية الشهر الماضى بفارق 50 جنيها.
أما أسعار الجبس فشهدت ارتفاعا ملحوظا مما أدى إلى تراجع الطلب عليه، وانخفاض قيمة المبيعات.
«العقارية» رصدت أهم أسعار مواد البناء فى التقرير التالى
شهد سوق الحديد ارتفاعا نسبيا فى الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضى، ووصلت متوسط تكلفة تسليم طن الحديد من أرض المصنع إلى 12000 جنيه للطن، بينما وصل متوسط سعره للمستهلك حوالى 12500 جنيه للطن، مما أدى إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج للمنشآت العقارية.
ويرجع ارتفاع أسعار الحديد خلال هذا الشهر لارتفاع أسعار خام بليت فى الأسواق العالمية، والذى ارتفع من 420 إلى 450 خلال أقل من شهر، بالتزامن مع زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪، وهى تمثل 100 جنيه، زيادة عن سعر الطن الواحد نهاية شهر يونيو الماضى.
كما رفعت مصانع الحديد أسعارها بداية الشهر الحالى سبتمبر، حيث رفعت 6 شركات للحديد أسعارها بمتوسط زيادة 500 جنيه للطن من أرض المصنع، ليصل أعلى سعر للحديد إلى 12 ألف جنيه للطن فى مقابل 10550 جنيها الشهر الماضى.
وشهد أواخر شهر يونيو الماضى ارتفاعًا فى أسعار الحديد «البيليت العالمي» ليسجل 420 دولارا للطن إلى 450 دولارا.
وقال السيد عتريس... رئيس لجنة الحديد بشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه خلال الشهر الماضى تم تطبيق الزيادة على القيمة المضافة.
وأضاف أن ارتفاع سعر البيليت ليصل إلى 430 دولارت للطن تسبب فى ارتفاع سعر الحديد مضيفا أن استيراده انخفض خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى وجود اضطرابات داخل مصانع الحديد.
وأوضح أن هناك رسوم الإغراق والتى فرضتها الحكومة على الحديد المستورد مما أدى إلى ارتفاع أسعاره ليتراوح سعره ما بين 1600 و1900 جنيه إلى التاجر، بدون حساب تكلفة النقل، ومكسب التاجر.
أما أسعار الأسمنت
وتتأثر أسعار الأسمنت بقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى الذى ارتفع إلى الضعف تقريبا بعد تحرير عملية الصرف بالبنوك، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى الأسعار فى سوق العقارات وصلت لأكثر من 30٪ مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.
وتسيطر على أسعار الأسمنت خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار والتذبذب، فتشهد سلسلة من الانخفاضات لفترة، ثم تليها ارتفاعات جديدة.
وقال المهندس مدحت إسطفانوس.. رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الفترة الأخيرة ليتراوح سعر تسليم المصنع للأسمنت من 700 إلى 800 جنيه.
وأوضح أن إنتاج طن الأسمنت يحتاج ما يتراوح من 80 إلى 100 كيلووات، ويتم حساب المصانع على الكيلو وات بقيمة 55 قرشاً، بما يعنى أن طن الأسمنت يستهلك ما بين 40 إلى 55 جنيها، فضلا عن المدخلات الإنتاجية الأخرى مثل العمالة، والمياه، والتى شهدت زيادة فى التكلفة.
أما عن أسعار الطوب
ارتفعت أسعار الطوب فى الأسواق خلال هذا الأسبوع حيث بلغ..
سعر الأسمنتى المفرغ 40 × 20 × 20 سنتيمتر مبلغ 4750 جنيها مقابل ألف طوبة
وسعر الطوب الرملى الخفيف 60 × 20 × 20 سنتيمتر بـ 560 جنيها لمتر المكعب
وسعر الطوب الأسمنتى المفرغ 40×20×12 سنتيمتر، 3740 جنيها مقابل ألف طوبة
وسجل سعر الطوب الأسمنت المصمت 25 × 12.5 × 6 سم 640 جنيها مقابل ألف طوبة.
وسعر الطوب الطفلى 25×12×6.5 سنتيمتر، نحو 510 جنيهات مقابل ألف طوبة.
-وسعر الطوب الطفلى المثقب 25×12×13 سنتيمتر نحو 930 جنيها مقابل ألف طوبة.
وسعر الطوب الرملى الوردى 25×12×6 سنتيمتر نحو 850 جنيهًا مقابل ألف طوبة.
يرجع السبب فى ارتفاع أسعار الطوب خلال الفترة الأخيرة إلى تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه، فضلا عن الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار العقارات المختلفة.
أما أسعار الجبس لكل 30 طناً
ويشهد سوق الجبس ارتفاعاً ملحوظا فى سوق مواد البناء مما تسبب فى تراجع المبيعات خاصة بعد الارتفاعات المتتالية فى أسعار الجبس.
وقال خالد البورينى.. عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدة عوامل تدخل فى تحديد السعر النهائى للمواد البناء أيا كان نوعها، أهمها التسعير، وفرض رسوم إغراق على الحديد، مما تسبب فى ارتفاع سعر المستورد، وزيادة الاحتكار بالسوق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل الذى أدى إلى ارتفاع التكلفة على التاجر.
ويشهد سوق الجبس ارتفاعاً ملحوظا فى سوق مواد البناء مما تسبب فى تراجع المبيعات خاصة بعد الارتفاعات المتتالية فى أسعار الجبس.
وقال خالد البورينى.. عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدة عوامل تدخل فى تحديد السعر النهائى للمواد البناء أيا كان نوعها، أهمها التسعير، وفرض رسوم إغراق على الحديد، مما تسبب فى ارتفاع سعر المستورد، وزيادة الاحتكار بالسوق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل الذى أدى إلى ارتفاع التكلفة على التاجر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
