بيان هام من صندوق النقد الدولي بشأن جميع الدول العربية.. التفاصيل الكاملة

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أهمية الشراكة بين صندوق النقد الدولي والدول العربية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية، مشددة على ضرورة اعتماد سياسات مالية تعزز التحول الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية لصالح الشعوب.

سياسات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي بعيد المدى

وأوصت الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلًا من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل الذي يؤدي إلى تضخم واضطرابات مالية، بحسب آرم بيزنس.

وشددت خلال مشاركتها اليوم الإثنين، في منتدى المالية العامة للدول العربية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، الذي يعقد في دبي بنسخته التاسعة، وينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات، على أهمية:

• التحول الرقمي: حيث أظهرت الأبحاث أن الدول الأكثر تقدمًا في الرقمنة تحقق إنتاجية أعلى. وأكدت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ بحلول 2030.

• تقليص دور الدولة في الاقتصاد: مع تحسين الحوكمة وتعزيز الاستثمار الخاص، مستشهدة بإصلاحات المملكة العربية السعودية التي عززت الاستثمارات غير النفطية، ودعم الإمارات لرواد الأعمال، والإصلاحات الهيكلية في المغرب.

• تعزيز التوظيف: خصوصًا بين الشباب والنساء، ما يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة واستثمارات في التعليم والتدريب المهني، مشيرة إلى جهود عمان وقطر والبحرين في هذا المجال.

• تنويع الاقتصاد: من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء وسلاسل التوريد المتقدمة، خاصة في الدول النفطية.

بناء احتياطيات مالية لمواجهة الأزمات

ودعت جورجيفا الحكومات إلى تبني سياسات مالية حصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة على أهمية بناء احتياطيات مالية لمواجهة الأزمات المستقبلية.

كما شددت على ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، خصوصًا مع تنويع الاقتصادات، إضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحديث إدارات الضرائب.

إعادة الإعمار في غزة وسوريا ولبنان

تطرقت إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الدول التي تعاني الصراعات، معربة عن أملها في تحقيق السلام والاستقرار في السودان واليمن، واستغلال جهود إعادة الإعمار في غزة، سوريا، ولبنان كمحرك للنمو الاقتصادي.

كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بنجاح مجلس التعاون الخليجي كنموذج للتكامل الاقتصادي يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى، مشددة على التزام صندوق النقد الدولي بدعم الدول العربية، إذ وفر منذ 2020 تمويلات بقيمة 33 مليار دولار، بما في ذلك مساعدات حديثة للتخفيف من آثار الصراعات.

كما أعلن الصندوق عن تأسيس مجلس استشاري جديد لريادة الأعمال والنمو لدعم القطاع الخاص في المنطقة، إضافة إلى توسيع وجوده الإقليمي من خلال مكتب جديد في الرياض.

واختتمت جورجيفا كلمتها بالتأكيد على أن نجاح الدول في تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب سياسات مالية مرنة واستثمارات في الابتكار وريادة الأعمال، مشددة على أن الصندوق مستعد للعمل معكم لضمان مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا لهذه المنطقة، داعية الجميع إلى البدء بالعمل معا لتعزيز التنمية والاستقرار.