تساءل الكثير من المواطنين عن موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لمعرفة أسعار المنتجات البترولية الجديدة بجميع مشتقاتها.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها في شهر إبريل 2025 القادم، لمراجعة وتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة، وذلك بعد نهاية شهر رمضان المبارك 2025.
قرار لجنة المنتجات البترولية الأخير
يأتي اجتماع اللجنة القادم بعد أن قامت في أكتوبر الماضي، برفع أسعار البنزين بكافة للمرة الثالثة في 2024، بنسبة تتراوح بين 7% و17% حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ورفعت اللجنة ايضا سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه، وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة.
توقعات قرار اجتماع اللجنة القادم
وفي هذا الشأن توقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع القادم للجنة سيشهد زيادة جديدة في أسعار البنزين، ولكن هذه الزيادة لن تحدث قبل انتهاء الفترة التي أعلنتها الحكومة، والتي تعهدت فيها بعدم رفع الأسعار لمدة ستة أشهر.
وأوضح أن زيادة الأسعار ستتحدد بناء علي عدة عوامل، منها خضوع الحكومة تجاه تعليمات صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي أسعار النفط العالمية، والذي ستؤثر علي الأسعار محليا، كما أن سعر صرف الدولار سيكون له تأثير كبير، والذي بدوره يؤثر علي تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
في المقابل، أكد وزير المالية أحمد كوجك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها، أنه لا زيادات جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ 6 أشهر المقبلة (الـ6 أشهر الأولى من 2025)، وسيكون هناك مراجعة بعد ذلك وفقاً لمعدلات التضخم وفي كل الخيارات في المستقبل سوف نوفر دائماً بدائل للمواطن تساعده على تخطي هذا الأمر.
ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار سيتم تحرير أسعار الوقود بالكامل في العام المقبل ليتم بيعه صعودا وهبوطا بالسعر الحر.
وتتأثر أسعار المحروقات بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ما يدفع الحكومة إلى رفع سعر المحروقات لتخفيف عبء تكلفة فاتورة الاستيراد من على الموازنة العامة للدولة.