أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن مصر ستتمكن من الوصول إلى حوالي 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامجها الاقتصادي. وأشارت ردًا على سؤال لـ«أموال الغد» إلى أن التحضيرات لعرض الملف على المجلس جارية، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية المحلية والضغوط الخارجية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية في ديسمبر على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي. وأوضحت كوزاك أن هذا التعديل يهدف إلى توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية التي تخدم الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.
أما على صعيد الإصلاحات، فإن الأولويات تشمل خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي. كما يركز البرنامج على تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
وفيما يتعلق ببرنامج الصندوق للمرونة والاستدامة (RSF)، أوضحت «كوزاك» أن حزمة من الإصلاحات سيتم النظر فيها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج مصر. كما أكدت أنه لا يوجد حاليًا أي ارتباط بين الوضع في غزة وبرنامج مصر الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
