أكد المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان الرابع عشر تضمن تعديلًا على الحد الأدنى والأقصى للدخل، كما أن الدعم المقدم إلى المواطن الحالى ما بين 5 حتى 40 ألف جنيه على الوحدة وفقًا للدخل الشهرى له، ويتم حاليًا دراسة زيادة الدعم الخاص بالوحدات لتتناسب مع الظروف الاقتصادية، كما تصل إجمالى جهات التمويل التى تتعامل مع مشروع الإسكان الاجتماعى ما يقرب من 30 جهة ما بين بنوك وشركات تمويل عقارى.
وأوضح المهندس صلاح حسن، بلغت الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع حتى الآن ما يزيد على 150 مليار جنيه، تتضمن الوحدات السكنية وتنسيق الموقع والخدمات واللاند سكيب، كما أن مدة التنفيذ الخاصة بالعمارة السكنية والتى تضم نحو 24 وحدة ما بين 12 حتى 18 شهرًا كحد أقصى للتنفيذ.
وأشار المهندس صلاح حسن، إلى أن وزارة الإسكان بكافة الأجهزة فى متابعة مستمرة لعمليات التنفيذ الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومتابعة مراحل التنفيذ المختلفة من الشركات، كما تم سحب العديد من العطاءات الخاصة بالتنفيذ لعدم جدية الشركات التى تتولى عمليات التنفيذ، وعليه يتم تنفيذ أحكام القانون الخاص بالمزادات والعطاءات، والتى تتضمن بنوده طرح الأعمال بنسب خصم تتحملها الشركات غير الجادة فى عمليات التنفيذ.
كما أن هناك تعليمات مشددة من مجلس الوزراء بخصوص الشركات غير الجادة فى التعامل فى تنفيذ المشروعات، من خلال دولها فى ما يسمى «شركات القائمة السوداء» وسيتم إخطار اتحاد المقاولين بها، وسيتم حجب الأعمال عليها على مستوى القطاعات الاقتصادية المخلتفة الأخرى، بأنها شركات غير جادة فى التنفيذ، وأشير إلى أنه فى حال اختيار بعض الشركات لتنفيذ مشروعات كبرى فتكون معايير الاختيار هى الجودة والسرعة والالتزام.