رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لـ«العقارية»: «باب مصر».. مخطط استراتيجى جديد لتنمية شمال شرق البلاد

كشف المهندس علاء الدين عبدالفتاح على

رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عن توجه الدولة – ممثلة فى وزارة الإسكان-

للاستفادة من كافة المناطق الواقعة بشرق القاهرة بما يحقق مستهدفات التنمية

المستدامة فضلًا عن زيادة المساحة المعمورة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» عن

الاستعداد لإطلاق أكبر مشروع لتطوير الأراضى الواقعة فى حدود المنطقة الشمالية

الشرقية لمصر تحت مسمى « باب مصر»، شاملا محور تنمية قناة السويس ومدينة السويس

الجديدة وسيناء .

وإلى نص الحوار..

** ما هى أهم المشروعات التى انتهت

الهيئة من وضع مخططاتها خلال الفترة الأخيرة؟

*تسعى الهيئة بشكل مستمر لتحديد

المساحات غير المخططة لبدء أعمال تخطيطها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لمضاعفة

المعمور المصرى، ومؤخرًا انتهت الهيئة من الملامح النهائية لتطوير الأراضى الواقعة

فى حدود المنطقة الشمالية الشرقية لمصر، تحت مسمى «باب مصر» بالتعاون مع أكبر

المكاتب الاستشارية فى مصر، بهدف إقامة مشروعات تنموية فى شتى المجالات الاقتصادية

التى تدر عوائد مالية للدولة.

ويرتكز المخطط الجديد على الاستفادة من

المناطق المميزة، خاصة الواقعة فى نطاق محافظتى جنوب وشمال سيناء، فضلًا عن  منطقة خليج السويس التى تشمل مدينة السويس

الجديدة مرورًا بمحور 30 يونيو وصولًا للعاصمة الإدارية الجديدة.

**وما هى أهم وأبرز الاستثمارات التى

سيتضمنها «باب مصر»؟

*من أهم المجالات  التى سيشتمل عليها المخطط الجديد هو التنمية

الاقتصادية بمحور إقليم قناة السويس لزيادة حجم التجارة العالمية من خلال الاعتماد

على ميناء الأدبية والعين السخنة، إضافة إلى إقامة مشروعات سكنية وأخرى لخدمة

النقل واللوجيستيات والأنشطة الصناعية والأنشطة الزراعية والطاقة، بجانب الاهتمام

الأكبر بالنشاط السياحى بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة.

وتمتاز المناطق التى تقع فى حدود «باب

مصر» بموقعها الفريد واحتوائها على كم هائل من المشروعات السياحية والتى لابد من

استغلالها بشكل يليق بالتنمية التى تشهدها مصر حاليًا، والدراسات التى قامت بها

وزارة الإسكان متمثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتعاون مع أحد أكبر

المكاتب الاستشارية فى مصر، هدفها الاستفادة من الطرق والمحاور الرئيسية التى

نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتى ربطت 

شرق الجمهورية بغربها، وخلق تجمعات عمرانية متكاملة يسهل الوصول إليها فى

مدة زمنية قصيرة، واستغلال هذه المناطق التى تضم العديد من الموارد الطبيعية، خاصة

فى محافظة جنوب سيناء وتحديدًا أحياء منطقة جبل التجلى، بمدينة سانت كاترين

الذى  يبعد عن منتجع شرم الشيخ السياحى

حوالى 215 كيلو مترًا ويبعد عن مدينة نويبع حوالى 110 كيلو مترات ، فضلًا عن وضع

مدينة سانت كاترين لتكون على خريطة السياحة العالمية، بجانب مدن دهب وطابا ونويبع،

للارتقاء بها لخلق ميزة  تنافسية على

المستويات الثلاثة، العالمى والإقليمى والمحلى، بجانب التركيز على مشروعات النقل

لخدمة طريق الحرير الرابط بين مصر وآسيا.

**وهل سيتم ربط المشروع الجديد

بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

* بالطبع، خاصة أن العاصمة الإدارية

تعتبر امتدادًا طبيعيًا للقاهرة الكبرى وبالتالى لابد من ربطها بالمدن المجاورة

وإنشاء عدد كبير من المشروعات لربطها بمنطقة العين السخنة، والاستفادة من الكم

الكبير من الأراضى الصحراوية غير المنماه خلال الفترة المقبلة، لتضم عددًا كبيرًا

من المشروعات الاستثمارية منها التنموية والصناعية بما يتماشى مع رؤية مصر

المستقبلية.

**وما هى آخر التطورات الخاصة بأعمال

اللجنة المكلفة بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة؟ 

*تم عرض الاشتراطات البنائية

والتخطيطية بصورتها النهائية مؤخرًا على السيد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار،

حيث طلب سيادته بعض التعديلات فى المدن الثلاث القاهرة والإسكندرية والجيزة، وأشير

هنا إلى أن الاشتراطات الخاصة لمدينة القاهرة يقوم بوضعها جامعة عين شمس وفيما يخص

مدينة الجيزة فتقوم بوضعها كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، فيما تتولى

جامعة الإسكندرية وضع الاشتراطات لمدينة الاسكندرية.

وكان الدكتور عاصم الجزار طالب بضرورة

أن تتضمن الاشتراطات الجديدة إعداد نموذج موحد لتعميمه على باقى المدن المصرية،

على أن يتم الاسترشاد به وتطبيقه على المبانى الجديدة، وسيتم إعداد الاشتراطات

البنائية والتخطيطية لباقي المدن من خلال الجامعات الاقليمية الموجودة بكل محافظة

على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع حجم النمو بها، وتحديد الاشتراطات المسموح

بها.

** وما هى الجهات المنوط بها وضع

التصورات النهائية، ومتى سيتم الانتهاء منها بشكل نهائى؟

*الجهات المنوط بها المشاركة فى وضع

الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة هى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية، وهناك تواصل مستمر بين فريق العمل المسند إليه

وضع الاشتراطات، والعمل  بروح الفريق

الواحد وذلك من أجل الارتقاء بالمنظومة البنائية فى مصر.

ومن المقرر أن يتم عرض الصيغة النهائية

للاشتراطات البنائية على السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال

الفترة القريبة المقبلة، على أن يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى،

طبقًا للقانون رقم  119، ليبدأ العمل بها

بعد نشرها فى الجريدة الرسمية مباشرة، وأؤكد هنا أن الحكومة المصرية حريصة على

مصلحة المواطنين، من خلال سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها فى قطاع التشييد والبناء

باعتباره قاطرة  الاقتصاد القومى، ومن

المتوقع الانتهاء من التصور والموافقة عليه بشكل نهائى قبل انتهاء فترة حظر البناء

المقرر لها الشهر المقبل.

**وهل تم الانتهاء من مخطط منطقة رأس

الحكمة الجديدة، وما هى أبرز الاشتراطات التى تتضمنها مبانى المدينة

العالمية؟ 

*تم عرض التصورالنهائى للمخطط العام

على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان منذ 10 أيام تقريبًا، وقد تم إعداد المخطط

الاستراتيجى العام لمدينة رأس الحكمة عن طريق تحالفات تضم مكاتب استشارية عالمية

ومصرية، حيث قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد المخطط التنموى للتجمع العمرانى

الجديد بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظة مطروح بالإشتراك مع

هيئة المجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)

«مكتب مصر».

وتعتمد مخرجات المخطط الجديد على إعداد

رؤية مستقبلية تجعل من رأس الحكمة مدينة سياحية بيئية متعددة الأنشطة الاقتصادية

ذات طابع عالمى فريد مطل على البحر الأبيض المتوسط، بحيث تحقق الأهداف المرجوة

منها بخلق مقصد سياحى عالمى ذا طابع ونمط حياة مختلف، يعمل طوال العام ويحقق تنمية

مستدامة على المدى الطويل، وتنمية متعددة الأنشطة والاستعمالات والوظائف ،

بالإضافة إلى خلق شخصية متفردة للمقصد السياحى برأس الحكمة تميزه عن غيره من

المقاصد السياحية فى مصر وحوض البحر المتوسط، بجانب تحقيق عائد اقتصادى وقيمة

مضافة للاقتصاد القومى.

**وهل يشهد الشريط الساحلى تنفيذ مدن

جديدة أخرى، وإلى أين وصلت التطورات التى تمت بهذه البقعة الساحرة؟

*تم البدء بمخطط رأس الحكمة الجديدة

لتكون نواة لمدن أخرى بامتداد الساحل الشمالى، حيث تسعى الدولة خلال الفترة

القريبة المقبلة إلى تنفيذ 4 مدن جديدة على غرار مدينة العلمين الجديدة، كما سيتم

التوسع فى استغلال الأراضى الواقعة خلف الطريق الساحلى بعد تغيير مساره، دون

اقتصار العمل على المواقع المطلة على البحر مباشرة، بهدف خلق مجتمعات عمرانية

متكاملة وإقامة المزيد من المشروعات الخدمية للارتقاء بالمنطقة ككل.

وفيما يتعلق بالتطورات بالمنطقة، بدأ

جهاز الساحل الشمالى الغربى فى تلقى طلبات وملفات الشركات والمستثمرين العاملين

على الأراضى هناك عقب نقل تبعية الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستراعى

الهيئة الاشتراطات البنائية للمنطقة ليكون لها طابع مختلف تمامًا عن باقى المدن،

نظرًا لما تتمتع به من فرص استثمارية، مع تخصيص الجزء الأكبر منها للتنمية

السياحية، ويتضمن المخطط العام أن تعمل منطقة الساحل الشمالى بصفة مستدامة وليست

موسمية.

** محافظتا الإسكندرية وجنوب سيناء من

أهم المحافظات التى توليهما الدولة اهتمامًا كبيرًا، متى سيتم الانتهاء من

المخططات الاستراتيجية لهما؟

*بالفعل تم عرض المخطط الاستراتيجىلمحافظة

جنوب سيناء على اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وتم الموافقة عليه بعد مناقشة

المشروعات المقترحة على مستوى النطاقات كأول محافظة فى إقليم قناة السويس تعتمد

المخطط الاستراتيجى بعد إجراء تعديلات وإضافة رؤى ومقترحات مع الهيئة العامة

للتخطيط العمرانى والخبراء المختصين، ,وجارى عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط

والتنمية العمرانية لاعتماده.

أما فيما يخص المخطط الاستراتيجي

لمحافظة الإسكندرية فقد تم عرضه على السيد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية

والمختصين بالمحافظة للتعرف على مقترحاتهم ورؤيتهم المستقبلية.

علماً بانه قد تم الانتهاء من اعتماد

المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية العام الماضي.

**مشروعات كثيرة تنفذها الدولة تم

إسناد مخططاتها لصالح الهيئة، لك أن تطلعنا على أبرزها؟

*فى ضوء التعاون بين كل من الهيئة

العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الخارجية وكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP

وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

UN-HABITAT وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ يجري

دراسة وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، منها على أرض الواقع، تطوير منطقة سور

مجرى العيون بمصر القديمة، وإعداد المخطط العام والتفصيلى لتطوير جزيرة الوراق،

وتطوير منطقة الفسطاط وعين الصيرة (عين الحياة)، بالإضافة إلى مشروع منظومة النقل

السريع بالحافلات BRT.

هذا إلى جانب وضع التصورات الخاصة

لاستخدامات الأراضى الواقعة على حدود الطرق والمحاور الرئيسية، والتى تم إسنادها

للجهات المختصة بعمق 10 كليو مترات لكل جانب، والهدف من إسناد الاستخدامات لجهات

مختصة يأتى لمنع ظاهرة التعدى على حرم الطرق، والتخطيط لها بشكل يليق بالمشروعات

دون تشويه الصورة الجمالية لمستخدمى هذه الطرق، بجانب الاستفادة من المساحات

الجديدة بإقامة مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية.

وتعكف الهيئة حاليًا على حصر المواقع

والأماكن المفتوحة بالقاهرة الكبرى كبداية؛ لإقامة متنزهات عامة للجمهور، تكون

متنفسًا لقاطنى القاهرة بعد أن شهدت كثافة سكانية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

**وإلى أين وصلت مخططات المثلث الذهبى،

وكيف يتم التعاون مع الجهات المنوط بها تنمية المشروع؟

*الهيئة انتهت من وضع التصور النهائى

لمنطقة المثلث الذهبى بصعيد مصر بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الإيطالية والتى

استعانت به هيئة الثروة المعدنية، خاصة أن المنطقة تقع تحت مظلتها.

وقد صدر القرار الجمهوري لنطاق المثلث

الذهبي وجارى انتخاب المكاتب الاستشارية لإمكان تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال

المخطط الاستراتيجي المعتمد للمنطقة أخذاً بالاعتبار النطاق الساحلى للمشروعات

السياحية والنطاق الداخلى لاعمال الاستخراج والصناعة متكاملا ًمع منطقة جبل الجير

في محافظة قنا.

والهيئة العامة للتخطيط العمراني في

سبيل تنفيذ مخططاتها تتعاون مع كافة أجهزة وهيئات ووزارات الدولة ، خاصة في

المناطق ذات الأولوية للتنمية والتي في مقدمتها صعيد مصر ، وتجدر الإشارة الى

بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد ،حيث تم

عقد اجتماع مؤخرًا مع اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد، الذى طلب قيام

الهيئة بإمداده بخرائط المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لكل محافظة تابعة

للهيئة، لبحث سبل تنفيذها بالتعاون مع السادة المحافظين لخدمة قاطني هذه المحافظات

وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابها.