3 وزارات تعد دراسة لتطوير أسطول منظومة النقل البحري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل اجتماعًا موسعا مع كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الخطوات والاجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة لتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمه للصادرات والواردات المصرية والعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتج المصري أفريقيًا وعالميًا.

 وبحث  الوزراء الوضع  الحالي للاسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث  رفع كفاءة الاسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح اسواق جديدة   والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية  ومتطلبات الأسواق الأوروبية والأفريقية.  

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام  أنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الاسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا أو لأوروبا، وأنه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولا لدراسة موحدة، مشيرا إلى أهمية  توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري - التي تتوفر من خلال مبادرة "جسور" - وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالاساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية؛  بالاضافة  إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل على أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية ، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الاسواق الخارجية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، مضيفا ان تطوير الاسطول التجاري يساهم ايضًا في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الاوربية وأفريقيا.

وأشار الوزير، الى ضرورة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع  تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارات لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات  تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الإحتياجات من السوق الملاحي وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفة وما هي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطه به  وكذلك بحث حلول لكافه المشكلات والمعوقات سواء الخاصه بسهولة وإستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائيه أو إدارية أخرى على أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤية شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الإقتصادي الذي يتفق مع أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة والتشغيل بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة.

 ومن جانبها اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير الأسطول التجاري المصري له أهمية كبيرة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة  كما أن له تأثير إيجابي على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها مضيفة أن الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في عمليات التصدير وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد المصري.