راند ميرتشانت: الاقتصاد المصرى يتقدم ويجذب استثمارات جديدة فى قطاعات النفط والعقار والسياحة

أكدت مجموعة من التقارير الدولية أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من التدفقات الاستثمارية نتيجة تميزها بتقديم مزيج من التنوع لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاعات عديدة.. وأن الاقتصاد المصرى أصبح بين قبلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وكشف تقرير حديث لبنك استثمار راند ميرتشانت أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر فى الفترة الأخيرة، وتوقعات الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، دفعت مصر لازاحة جنوب إفريقيا عن تصدر قائمة الأكثر جذبا للاستثمار فى القارة السمراء بعد سبع سنوات من تربع جنوب إفريقيا على صدارة الترتيب.

وأضاف التقرير الذى أصدرته راند ميرتشانت ونشره موقع مؤسسة  إف أى إن 24 المعنية بالاستثمار فى قارة السمراء، ان مصر نجحت فى إزاحة جنوب إفريقيا ونيجيريا نتيجة زيادة جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمار وحالة الرواج التى يمر بها الاقتصاد بعد الإصلاحات الأخيرة مقابل حالة الركود التى تعانى منها جنوب إفريقيا ونيجيريا.

وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبى فى السوق المصرى خلال 2018 من المتوقع ان تسجل طفرات قوية فى ظل تقدم البلاد فى مؤشرات سهولة ممارسة الاعمال، إضافة إلى تنوع الفرض الاستثمارية التى تنطوى على الدخول فى السوق المصرى.

ولفت التقرير إلى أنه فى ظل عدم التنوع الاقتصادى الذى بدأت تعانى منه الاقتصادات الافريقية ياتى الاقتصاد المصرى ليقدم مزيجا من التنوع المطلوب لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع النفط والغاز والعقار والسياحة والتجزئة.

وقال نيما وان المحلل فى راند ميرتشانت إن بعض البلدان والاقتصادات الإفريقية كانت أكثر ذكاء من غيرها، وعلى رأسها مصر التى اتجهت لإقرار حزمة من المحفزات الاقتصادية والقرارات التى دفعت المستثمرين الأجانب والمؤسسات للعودة إلى هذا الاقتصاد الواعد، بعد ظهور بوادر قوية لحدوث التوزان الاقتصادى.

وأضاف المحلل الاقتصادى براند ميرتشانت ان السنوات الثلاث الماضية قامت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات العميقة والتى جاء بعضها مؤلما بهدف خفض العجز فى الموازنة، إضافة إلى تعويم العملة وخفض قيمتها، الا ان هذا ساعد على تنويع مصادر الدخل غير التقليدية للحكومة.

فيما قالت وكالة رويترز إنه من المتوقع ان تجمع الحكومة المصرية ما يقرب من 12 مليار دولار خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى 2017 إضافة إلى عام 2018، وذلك كحصيلة مباشرة لبرنامج طروحات الحكومة من السندات، إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى.

ونقلت رويترز عن وزير المالية المصرية ان بلاده تعتزم طرح برنامج للسندات الدولارية واليورو تصل فى مجملها إلى 8 مليارات دولار إلا أنه لم يتم تحديد موعد الطرح بعد، مشيرة إلى أن الطرح سيقابل بالترحيب من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين بعد نجاح الطروحات الاخيرة.

وأضافت رويترز انه من المتوقع ان تتجه مصر لطرح سندات بقيمة تتراوح من 3 مليارات دولار إلى  4 مليارات دولار إضافة إلى طرح باليورو قد تصل قيمته إلى 1.5 مليار يورو قبل نهاية الربع الاول من 2018، بقيمة اجمالية قد تصل إلى 6 مليارات دولار.

ولفت تقرير رويترز إلى انه فى ظل مضى الحكومة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، فقد تتسلم البلاد نحو 4 مليارات دولار قبل نهاية العام المالى الجارى والمنتهى فى يونيو 2018، مرجحة ان تحصل مصر على دفعة جديدة قبل ديسمبر المقبل.

وقال وزير المالية المصرى عمرو الجارحى لرويترز إنه ستم التحديد خلال الأسبوعين المقبلين توقيت الطرح النهائى وهل سيتم البدء بطرح السندات الدولارية أم المقومة باليورو، وأضاف أن الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل.

ونقلت رويترز عن وزير المالية ان بلاده ستقوم بجولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار، مشيرة إلى انه لم يتم تحديد اذا كانت وزارة المالية ستتعاون  مع نفس مرتبى السندات الدولية السابقة بنوك بى.ان.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتكسيس، ام سيتم تغييرهم.

وتوقع وزير المالية وفقا لتقرير رويترز نمو الاقتصاد إلى ما بين إلى نحو 5.2٪ فى السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6٪ فى التوقع السابق، وتراجع العجز الكلى للموازنة إلى 10.9٪ فى 2016-2017 من 12.5٪ فى 2015-2016 وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1٪ فى السنة المالية الحالية، إضافة إلى ان ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15٪ بنهاية السنة المالية المنتهية فى يونيو المقبل 2018.

وكانت مصر حصلت على موافقة صندوق النقد الدولى بالحصول على قرض مرحلى بقيمة اجمالية تصل إلى 12 مليار دولار، يتم صرفها على دفعات وشرائح عقب المراجعات الدورية لإدارة الصندوق لمدى التقدم الملموس فى أداء الاقتصاد المصري،ولفت تقرير رويترز إلى ان الفجوة التمويلية التى تحتاج مصر إلى تمويلها خلال العام المالى الجارى تبلغ حوالى 10 إلى 12 مليار دولار.

وفى حال تم تحويل تلك المتحصلات الدولارية إلى الاحتياطى النقدى للبلاد فمن المتوقع ان يتجاوز الاحتياطى الأجنبى حاجز الخمسين مليار دولار قبل نهاية 2019، حيث يبلغ الاحتياطى حاليا أكثر من 36 مليار دولار، إضافة إلى 12 مليار دولار متوقعة، ليصل إلى 48 مليار دولار بخلاف تحويلات المصريين فى الخارج وعائدات مصر من السياحة والصادرات.

وحافظت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على تصنيفها للاقتصاد المصرى عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت فى تقريرها الأخير إن تصنيفها يعكس ارتفاع حجم  الاقتصاد المصرى وتنوعه، فضلًا عن الزّخم الذى يحظى به خاصة بعد الإصلاح، والذى يتعارض مع القيود التى تشمل ضعف المالية الحكومية.

وقال ستيفن دايك.. نائب رئيس موديز، كبير موظفى الائتمان والشريك فى إعداد التقرير: «على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لايزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسّنت معنويات المستثمرين على خلفية تعزيز قوة الدفع الإصلاحية»، مضيفًا: «نتوقع أن يرتفع العجز المالى فى مصر ومستويات الديون الحكومية تدريجيا».

وأشارت تقديرات موديز إلى أن العجز الأولى قد انخفض إلى ٪1.8 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2016-2017، من ٪3.7 فى العام السابق وستبدأ فى إظهار فوائض صغيرة خلال العام المالى الجاري،وتوقعت موديز أن تصل نسبة العجز 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017-2018، وهى نسبة أعلى بقليل من ٪9.2 المتوقعة بالميزانية، ولكنها انخفضت من ٪12.1 فى عام 2016.

وتوقعت موديز أن يصل معدل النمو بالاقتصاد المصرى إلى 5٪ خلال العام المالى 2018 - 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية التى تجريها الحكومة، بالإشارة إلى الأرقام الرسمية الأولية التى أظهرت نموا بـ ٪4.2 بإجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى عام 2017.

وقالت الوكالة إن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يؤكد تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات، معتقدة أن المخاطر على صنع السياسات قد انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومة بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وأضافت ان التوقعات المستقرة لتصنيف مصر السيادى تشير إلى أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية فى البلد متوازنة.

وقالت موديز للتصنيف الائتمانى إنه سينتج عن الضغط  الإيجابى على التصنيف عن تقدم أسرع من المتوقع فى برنامج الإصلاح الحكومى، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين، وأضافت أن العلامات المبكرة للنجاح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ومواصلة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ستكون إيجابية أيضا.