«الحمصاني» يكشف أهداف لجنة الاقتصاد الكلي.. هل يتغير سعر الصرف؟

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي تعمل على تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها خفض التضخم وخلق فرص عمل سعيًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أهداف لجنة الاقتصاد الكلي

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، عبر فضائية «المحور»، أن أهداف اللجنة هي خفض معدل التضخم بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وضمان المسار النزولي للدين وذلك لضمان الاستدامة المالية للدولة.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتحقيق الاستقرار المالي، وسيتبع تحقيقها تأثير إيجابي على الاقتصاد وأسعار الخدمات والسلع الأساسية، مما سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف التي تسعى إليها اللجنة المتخصصة في قطاع السياحة سيؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة لملايين المصريين، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح أن هذه الزيادة في الإيرادات سيكون لها تأثير إيجابي على استقرار سعر الصرف، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، مما سيؤدي إلى انخفاضها.

الحد من ارتفاع الأسعار

كما أكد المستشار محمد الحمصاني، سعي الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه جاري دراسة وإعداد حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة الخاصة بها.

وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة للسيطرة على أي ارتفاع في الأسعار، وأن هناك العديد من السياسات التي يتم اتباعها لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك توفير السلع الأساسية، والرقابة على الأسعار، والتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير برامج دعم ومساعدات مالية واجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة فور الانتهاء من الدراسة الخاصة بها.

وشدد على أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة.