محسن عادل: قيد أول صندوق استثمار عقارى بالبورصة قريباً

أكد محسن عادل.. نائب رئيس البورصة المصرية تزايد دور البورصة فى المرحلة القادمة مع التطورات السريعة والمتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد المصرى والإصلاحات الاقتصادية التى جذبت المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية، منوها إلى أن مؤشرات البورصة تتسم خلال الربع المالى الحالى بحالة من النشاط وارتفاع بمستويات السيولة وظهور مستثمرين أجانب لتتخطى نسبة استثمارات الأجانب ٪30 فى الجلسة، وبلغ صافى مشترياتهم نحو 8.5 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، وهى أعلى مستوى شراء للأجانب منذ 2010، لافتا إلى أن الجنسيات الأجنبية بالسوق المصرية تتنوع بين أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

وقال إن البورصة المصرية ستقوم بطرح مجموعة جديدة من الأدوات المالية بهدف رفع كفاءة السوق، من بينها تفعيل «الشورت سيلينج»وإنشاء بورصة السلع والعقود، وإدخال الصكوك بعد إصدار القانون الجديد، مشيرا إلى اعتزام البورصة للقيام بعمليات ترويج مكثفة فى أسواق لندن ونيويورك ودبى، وقال: إن ما تشهده البورصة من نشاط هو انعكاس للإصلاحات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى بتخفيض العجز فى الموازنة ورفع مستويات النمو، وزيادة الفائض فى ميزان المدفوعات، والجاذبية الكبيرة للمستثمرين الأجانب للدخول فى أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، لافتاً إلى أن هذه الفترة تشهد إجراءات جديدة لقيد 9 شركات جديدة، تنقسم إلى 5 شركات فى السوق الرئيسى و4 شركات فى بورصة النيل، ذلك فضلا عن 10 شركات تم قيدها فعليا فى البورصة المصرية، وجارى تشجيعها من قبل إدارة البورصة على عملية الطرح.

ما رؤيتكم للوضع الاقتصادى مؤخراً فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؟

نجح السوق المصرى فى رفع درجة المرونة الاقتصادية بشكل كبير، كما تمكن من أبراز القوة الاقتصادية الكامنة به، ومن الجدير بالذكر أن التطورات الإصلاحية من شأنها منح ثقة للمستثمرين فى زيادة سعة استثمارتهم، سواء فى سوق المال المصرى أو فى أدوات الدين، ومن المتوقع نجاح السوق فى رفع درجة الأداء خلال الفترة القادمة لتحسين بعض من الأمور التى تمثل معوقات كبيرة داخل البورصة، لكن اجمالاً يمكن القول إن البورصة المصرية هى انعكاس حقيقى لعمليات الاستثمار التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، كما تعد ايضا انعكاس للاصلاحات الاقتصادية على مستوى تخفيض عجز الموازنة، ورفع مستويات النمو، وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة الفائض فى ميزان المدفوعات، خاصة وان الجاذبية الكبيرة للمستثمرين الأجانب للدخول فى أدوات الدين متوسطة وطويلة الآجل لأول مرة فى تاريخ مصر تؤكد هذا الاتجاه، كما تؤكد أيضا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التحسن.

كيف ترى حالة البورصة المصرية فى الربع الثالث من العام المالى الجارى؟

تتسم البورصة خلال هذا الربع بحالة من النشاط وارتفاع بمستويات السيولة وظهور مستثمرين أجانب، وسعى كبير لتنشيط حركة التداول بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات اصلاحية نتمنى ان تنجح خلال الفترة القادمة، كما تشهد تكاتفاً بين مؤسسات السوق ككل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وجمعيات السوق، مع إدارة البورصة المصرية، كما نلاحظ حالة من النشاط من جانب المتعاملين، وزيادة فى قيم واحجام التداولات.

هل لك أن تحدثنا عن استراتيجية البورصة المصرية خلال العام المالى الحالى؟

تركز إدارة البورصة المصرية على مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بتحريك وتطوير المنظومة المتعلقة بالتداول، بهدف السعى إلى زيادة الدور الذى تلعبة إدارة البورصة فى تمويل عمليات التنمية داخل الدولة، وقد بدأت البورصة ببرنامج العضوية الإلكترونى، حيث جارى تحويل نظام الربط بين شركات الوساطة وإدارة العضوية بالبورصة، إلى منظومة إلكترونية كاملة، تتضمن قاعدة بيانات كاملة عن كافة الشركات والعاملين فيها، وما يقومون بهمن أعمال والموافقات التى يحصلون عليها، كما تركز الإدارة أيضا على تطوير عمليات القيد داخل البورصة المصرية، حيث تدشن البورصة خلال الأيام القادمة أول منظومة للقيد الإلكترونى للشركات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز الأهداف الأساسية لهذا الأمر يتمثل فى تسهيل إجراءات القيد والإسراع بها ووضعها فى هيكلة مؤسسية قادرة على زيادة عدد الشركات المقيدة، وكذلك تسعى إدارة البورصة لتطوير نظامى وكلاء القيد ورعاة بورصة النيل، خاصة وأن الهدف الأساسى للفئتين يتمثل فى زيادة عدد الشركات داخل البورصة، الأمر الذى يتطلب ضرورة هيكلتهم ومعرفة المشكلات التى تواجههم، لذا نعتزم الاجتماع معهم خلال أيام.

أما فيما يخص الإفصاح الإلكترونى، جارى عمل برنامج افصاح إلكترونى بهدف التطوير والإسراع بعملية الإفصاح بالنسبة للمتعاملين.

ما رؤيتكم لتعاملات المستثمرين الأجانب بالسوق المصرى مؤخرا؟

ارتفعت استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية بشكل كبير بعد حل المشكلات الخاصة بأموالهم واستثماراتهم الدولارية داخل السوق، حيث ارتفعت نسب استثمارتهم لمستويات تتخطى 30٪ فى الجلسة، بعد ان كانت نسبة استثمارتهم 10٪، هذا وقد بلغت صافى مشترياتهم منذ بداية العام ما يقارب 8.5 مليار جنيه تقريبا، وهى ما تعد أعلى مستويات صافى شراء للمتعاملين الأجانب منذ منتصف عام 2010، ومن الملاحظ وجود مؤسسات مالية اجنبية بدأت فى الدخول إلى سوق المال المصرى، وهو الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى أداء السوق فى الفترة القادمة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجنسيات الأجنبية بالسوق المصرى تتنوع بين اوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

وماذا عن خطتكم لزيادة حجم التعاون مع أسواق المال العالمية؟

جاءت زيارة رئيس البورصة المصرية مؤخرا لتايلاند فى إطار اللقاءات فى اتحاد أسواق المال العالمية، بهدف زيادة حجم التعاون مع أسواق المال العالمية ورفع درجة الكفاءة والمرونة للأدوات المالية التى أصبحت موجودة داخل السوق، الأمر الذى من شأنه منح إدارة البورصة درجة أكبر من القدرة على زياة مساحة التعاون مع هذه الأسواق، خاصة وان بورصة مصر تنتقل إلى واحدة من أهم ملفاتها، وهو الملف المتعلق بإنشاء بورصة للسلع والعقود، والتى تعد واحد من المحاور الرئيسية للتطوير، الأمر الذى يجعل أحد أهم الإجراءات التى تعتزم البورصة القيام به فور صدور هذا القانون هو البدء فى إجراءات التأسيس المتعلقة بها، ومن المتوقع أن يتم البدء بالعمليات المتعلقة بالعقود، ومن ثم العمليات المتعلقة بالسلع، وهو ما يساهم بشكل كبير فى رفع درجة الكفاءة الاستثمارية الموجودة داخل البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، كما سيؤدى إلى زيادة عدد الأدوات المالية وهو ما تسعى البورصة إليه بصورة كبيرة.

ماذا عن الأدوات المالية التى تعتزم البورصة المصرية طرحها خلال الفترة القادمة؟

نسعى لطرح مجموعة الأدوات المالية الجديدة والإجراءات التى سيكون هدفها الأساسى هو رفع درجة كفاءة السوق فى الفترة المقبلة، وتعد إحدى أهم هذه الأدوات الشورت سيلينج، والذى سيتم تنفيذه بنظام إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام موجود فى قانون سوق المال المصرى منذ عام 2007، هذا وقد بدأت تجارب التشغيل لهذا النظام فى عام 2009، والذى كان قريبا من الدخول حيز التفعيل فى عام 2010، إلا أن ظروف قيام الثورة وما مرت به البلاد هذه الفترة اوقف عدداً كبيراً من مشروعات التطوير داخل البورصة بسبب توقف البورصة، لذا تسعى البورصة المصرية لإحيائه خلال هذه الفترة، ومن الجدير بالذكر بان عملية الشورت سيلينج تتم من خلال اقتراض أسهم من أحد المتعاملين ومن ثم القيام ببيعها، ووضع 50٪ من قيمتها فى الوعاء الذى يتم استثمار هذه الأموال من خلاله، بالإضافة إلى قيمة البيع كاملة، وهو ما يعد بمثابة ضمانة بما يعادل 150٪، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن العقود تعد أحد الأدوات التى تسعى البورصة لطرحها بسوق الأوراق المالية المصرى، إضافة إلى ادخال الصكوك بعد إصدار القانون الجديد، ذلك فضلا عن ادخال أدوات الاستثمار فى السلع.

هل لديكم نية لإضافة إدارات جديدة إلى الهيكل الإدارى للبورصة؟

بالفعل سيتم الاعلان خلال الفترة القادمة عن إدارة جديدة ستضاف إلى البورصة المصرية، وهى إدارة للمتابعة المالية والتحليل المالى والتى ستركز بشكل اساسى على الملفات المالية والإجراءات المتعلقة بالقوائم المالية ودراسات الجدوى التى تقدم للبورصة، ورفع كفاءة وجودة الإفصاح المالى، كما تركز إدارة البورصة المصرية خلال الفترة القادمة على متابعة استخدامات زيادات رؤوس الأموال والعمليات التى تتم من خلالها، واستخدامات أسهم الخزينة ومدى تأثيره على حقوق المساهمين، وهنا تجدر الإشارة إلى انه سيتم إنشاء لجنة لتطوير الأدوات المالية، خاصة واننا نسعى لزيادة مساحة التواصل مع جمعيات السوق واطرافة المختلفة، وهو ما يعد أحد المحاور الرئيسية فى عملية التطوير.

وأؤكد أن البورصة لن تكون وحدها هذه المرة ولكنها ستتحرك بالتعاون مع كافة أطراف السوق من مستثمرين والجهات الرقابية، والجهات التنظيمية وشركة مصر للمقاصة والعاملين وشركات الوساطة فى الأوراق المالية ومديرى الاستثمار والجمعيات الموجودة داخل السوق، وحتى يتم النجاح فى تنسيق ذلك الأمر، سيتم اطلاق موقع الكترونى تحت اسم «IR Egypt» خلال أيام قليلة، والذى سيكون بمثابة بوابة للمستثمرين، يتم من خلاله تلقى شكاويهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، الأمر الذى من شأنه زيادة مساحة التواصل بين البورصة والمستثمرين، خاصة وأن التركيز الأساسى لإدارة البورصة خلال هذه الفترة يتمثل فى زيادة درجة مرونة السوق والعمق الاستثمارى، ورفع قيم وإحجام التداول.

ما خطة البورصة المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية؟

ستتخذ إدارة البورصة المصرية حزمة من الإجراءات حتى تتمكن من اجتذاب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، يأتى فى مقدمة هذه الإجراءات القيام بعمليات ترويج مكثفة خلال الفترة القادمة، وتعد أبرز الدول التى تستهدفها البورصة المصرية خلال عملية الترويج لندن، ونيويورك، ودبى، وواحدة من مراكز جنوب شرق آسيا سواء كانت هونج كونج أو سنغافورة، ذلك فضلاً عن ما تسعى إليه البورصة من محاولة إتاحة الفرصة لقوى السوق لتتسم بالتحرر فى تعاملاتها داخل البورصة، حيث إن ذلك سيكون أحد ابرز العوامل التى ستلعب دور هام فى جذب الاستثمار الأجنبى، إلى جانب العمل على الاستفادة من الإجراءات الاصلاحية التى تمت فى الاقتصاد المصرى بهدف اجتذاب مستثمرين من الخارج، إضافة إلى قيد أدوات مالية جديدة داخل البورصة، وطرح شركات جديدة للتداول بسوق المال المصرى، والتعاون بصورة أكبر مع أسواق المال العالمية.

هل لديكم نية لعقد مؤتمرات للترويج الداخلى؟

تعتزم البورصة المصرية تدشين مؤتمر فى اسيوط للترويج للقيد خلال الفترة القادمة، وهو ما يعد أحد أهم المؤتمرات التى تعقدها إدارة البورصة، خاصة وان أسيوط تتميز بارتفاع عدد الشركات الموجودة بها، والتى تستهدف البورصة اجتذابهم للانضمام الى مؤشراتها، ومن ثم تعتزم البورصة التوجة إلى المنصورة والسويس وعدة مناطق بهدف مخاطبة الشركات فى اماكنها لجذبها للقيد داخل البورصة خلال الفترة الحالية، حيث تسعى البورصة بشكل كبير للتواصل معهم بهدف جذب شركات مختلفة للقيد بها.

إلى أين وصل ملف قيد شركات جديدة فى مؤشرات البورصة المصرية؟

تشهد هذه الفترة إجراءات جديدة لقيد 9 شركات جديدة، ينقسم إلى 5 شركات فى السوق الرئيسى و4 شركات فى بورصة النيل، ذلك فضلا عن 10 شركات تم قيدها فعليا فى البورصة المصرية ولكنها لم تطرحها أسهمهم للتداول حتى الآن، وجارى تشجيعهم من قبل إدارة البورصة على عملية الطرح، ومن المتوقع ان تبدأ إجراءات الطرح خلال الفترة القادمة، ومن أبرز هذه الشركات شركة التوفيق للتأجير التمويلى، وبنك القاهرة، وشركة بلتون كابيتال.

وماذا عن الشركات التى تعانى من عدم توفيق أوضاعها بالسوق المصرى؟

عدد الشركات التى تعانى من عدم توفيق أوضاعها وفقاً لبيانات البورصة الأخيرة 25 شركة، أغلبها غير مستوفاة للشرط المتعلق بعدد المساهمين، والشركات الأخرى تعانى من مشكلات متعلقة بنسبة التداول الحر وعدد الأسهم، وهو الأمر الذى من السهل تخطية والنجاح بحلة، خاصة وأن أغلبهم يتسم بجديته فى توفيق الأوضاع، وهو ما لا ينفى أن بعض الشركات تعتزم القيام بعملية شطب أسهمها من البورصة.

هل تعتزم إدارة البورصة الربط المباشر بين المستثمرين ومسئولى علاقات المستثمرين؟

الربط المباشر بين المستثمرين ومسئولى علاقات المستثمرين هى أحد الامور المطروحة لدينا خلال هذه الفترة، وقد بدأت البورصة المصرية فى ذلك بالفعل بعقدها اللقاء الأول منذ أيام قليلة والذى ضم شركة اموك وشركة أبوكرير للاسمدة وشركة المصرية للاتصالات، وجارى الإعداد للمؤتمر الثانى خلال أيام للقاء بين مديرى الاستثمار والمحللين الماليين مع مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات، كما ستشهد الفترة الحالية أيضا كورس تدريبياً كبيراً لمسئولى علاقات المستثمرين، لرفع درجة كفاءتهم، والذى سيبدأ مرحلتة الأولى بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد مديرى علاقات المستثمرين للشركات التابعة لهم.

وماذا عن البرامج التدريبية الأخرى التى تقدمها إدارة البورصة المصرية؟

بدأنا عدة برامج تدريبية داخل البورصة المصرية، أحدهم كان متخصصاً فى التحليل المالى للمسئولين داخل سوق المال المصرى، إضافة إلى برنامج آخر بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المصرية، ذلك فضلاً عن برنامج مع جمعية المحللين الفنيين المصرية، وبدأ منذ أيام قليلة لمسئولى رقابة على التداول والرقابة على السوق، وهو ما عكس نتائجة الإيجابية لدينا فى إطار عملية التطوير، كما شرعنا أيضا فى عمل اول برنامج لسوق خارج المقصورة، بهدف تدريب العاملين بسوق خارج المقصورة ورفع كفاءتهم، ووضع نظاماً جديداً تماما لهذا السوق الذى نتوقع ان يكون أحد محاور التطوير الكبيرة الخاصة بسوق الصفقات، والذى يعتبر سوق ضخم يضم 180 ألف شركة من الشركات المساهمة المصرية المدرجة، وهو ما يعكس ضرورة تطوير والنظر فيه بشكل مختلف تماما عن الموجود لدينا.

كيف ترى الوضع الحالى لصناديق المؤشرات؟

صناديق المؤشرات مقيدة داخل البورصة منذ فترة، وهو ما لا ينفى أنها فى حاجة الآن إلى مزيد من إعادة التقييم وزيادة الدور الذى تلعبه داخل السوق ورفع المعدلات الخاصة بها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن حجم صندوق المؤشرات المتداول بالسوق شهد ارتفاعاً، وهو ما يعد مؤشراً إيجابيا، يعكس أن التركيز على تسويقة داخل وخارج مصر من قبل الشركة القائمة عليه نجح فى رفع قيمة هذا الصندوق.

إلى أين وصلت صناديق الاستثمار العقارية؟

تم اكتمال الإجراءات الخاصة بطرح أول صندوق استثمار عقارى فعليا، حيث تم الاكتتاب وتجميع الأموال، كما نجح فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد وثائقه فى البورصة المصرية، والتى ستكون الوثائق الأولى من نوعها لأول صندوق استثمار عقارى متداول داخل البورصة المصرية، ومن المرتقب خلال الأيام القادمة تقديم طلب قيد رسمى فى البورصة المصرية لهذا الصندوق، الأمر الذى من شأنه تنويع الأدوات الموجودة لدى المتعاملين والسماح بتنشيط حركة التداولات.

ما مدى تأثير ملف الضرائب على تعاملات البورصة؟

اثر ملف الضرائب بالتأكيد على بعض الأدوات الموجودة بسوق الأوراق المالية، كما تسبب فى رفع تكلفة التداولات بشكل قوى، إلا أنه لم يستطع ان يحد من قدرة المؤشر على الارتفاع، ولكن بالتأكيد معالجة هذا الملف بشكل سريع وعاجل ومن خلال رؤية متوازنة بين حق الدولة والطبيعة الاستثمارية للأوراق المالية فى السوق، سيساهم بشكل كبير فى رفع قيم التداولات بصورة أكبر وإطلاق حرية السوق بشكل اكبر من الموجود عليه.

كيف ترى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

حقق الشق الخاص بالحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة تطورات هائلة، وهو الأمر الذى من شأنه المساهمة بشكل كبير فى تحويل مصر إلى بوابة للخدمات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس إيجابا على البورصة المصرية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية ستسعى أن يتم طرح أسهم لهذة الشركة العظيمة داخل السوق.