قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الدول تعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن مصر لا تستفيد بشكل كافٍ من تصدير العقارات، حيث أن نسبة الصادرات العقارية لا تزال منخفضة بشكل كبيرة.
السوق العقاري المصري
يرى رئيس مجلس الوزراء، أن تحفيز هذا القطاع يتطلب جهودًا كبيرة لتشجيع الأجانب على الاستثمار العقاري في مصر، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة السيولة من العملات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية ضخ استثمارات كبيرة في قطاع البنية التحتية العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة صادرات العقارات في الاقتصاد المصري لا تزال ضئيلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتنمية هذا القطاع، ولكنها تحتاج إلى جهود مضاعفة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتطوير البنية التحتية العقارية.
الاقتصاد المصري
في سياق آخر، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تُدرك حجم الضغوط الكبيرة التي تحملها ويتحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين، مؤكدًا أنه حان الوقت لأن يشعر المواطن بتغير حياته إلى الأفضل، مضيفًا: "هدفنا المواطن المصري".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم، مؤكدًا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء، متابعة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الهدف من اللجان هو وضع إطار مؤسسى للتفاعل والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل كافة الأفكار والرؤي والمقترحات لتنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.