كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، عن أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ساهمت بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي، حيث بلغ إجمالي المحصل من الفاقد الضريبي أكثر من 11.5 مليار جنيه، وهو رقم قابل للزيادة بفضل القدرة على كشف ورصد الشركات التي تقوم بإصدار وبيع فواتير ذات تعاملات وهمية.
الفاقد الضريبي
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الخميس - أنه يتم رصد الشركات التي تقوم بشراء هذه الفواتير واستخدامها في خصم الضريبة بدون وجه حق ومحاسبتهم قانونيا.
وأكدت استمرار المصلحة في بذل كل الجهود لتتبع ورصد هذه الشركات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرة إلى أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، مما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت رشا عبد العال، إلى أنه من خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم كشف حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مسجلة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأضافت أن المنظومة لا تقتصر على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي فقط، بل تسهم أيضا في تحسين بيئة الأعمال، حيث توفر المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية، وتسهل إجراءات الفحص الضريبي، وتقلل الوقت والتكلفة على الممولين.
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشهد تطورا مستمرا، حيث يتم يوميا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
وقالت إن مراحل الإلزام بالمنظومة اكتملت في 30 أبريل 2023، بانضمام كافة ممولي المصلحة للمنظومة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الالتزام الضريبي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ودعت رئيس المصلحة، جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة بسرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة، مؤكدة استمرار المصلحة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للممولين لتسهيل عملية الانضمام.