نيفين المسيرى: تطبيق الشمول المالى يحقق انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصري

أكدت نيفين المسيرى.. الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد أن مصرفها حقق إنجازات ونجاحات كبيرة على مستوى جميع القطاعات والأنشطة المصرفية، وفى مقدمتها إنشاء مدرسة أكاديمية للائتمان لإعطاء دورات تدريبية ائتمانية لكل المهتمين بهذا المجال، والتوسع فى مجال التجزئة المصرفية، فضلا عن إجراء أول تعاقد مع شركات صرافة خارجية بهدف جذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة.

وأضافت المسيرى أن البنك حصل على موافقة البنك المركزى المصرى بشأن ممارسة خدمة الـ E Banking، وفى انتظار الحصول على موافقة أخرى لتفعيل خدمة إلكترونية أخرى وهى  Mobile Wallet،مما لها أثر إيجابى للشمول المالى الذى تهدف اليه الدولة، كما يجرى حالياً مخاطبة «المركزى» للحصول على موافقة بشأن مشروع للتعاون مع البريد المصرى يستهدف استقطاب البنوك لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج بدلا من شركات الصرافة، مؤكدة أن مصرفها نجح ايضا فى الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 4 مليارات جنيه، بما يمثل نحو ٪20 من اجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، وهى النسبة التى ألزم «المركزى» البنوك بتحقيقها خلال 4 سنوات.

وشددت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد على أهمية الدور الوطنى الذى يقوم به مصرفها  من خلال دعم عملاء البنك من المصدرين عن طريق فتح أسواق جديدة لهم فى الخارج، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على حجم الحصيلة الدولارية بالسوق المصرية.

وأضافت المسيرى أن إجمالى حجم المحفظة الائتمانية بالبنك بلغ  20 مليار جنيه، فى حين بلغ صافى أرباح البنك 2.4  مليار جنيه  فى 2016، مؤكدة أن حجم القروض المتعثرة لم تتجاوز ٪5 من إجمالى المحفظة وتتوقع انخفاضها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 فى البداية.. ما أهم و أبرز المحاور التى يُقاس من خلالها تطور أداء البنوك.. من وجهة نظركم؟

 فى تصورى أن تطور أداء أى مؤسسة مالية يتم قياسه فى الأساس من  خلال شقين، الأول هو شق التطور المالى الذى يقاس بالأرقام، فدائما ما يقال «أن الأرقام لا تكذب»، حيث يتم من خلال هذا الشق التحليل المالى لأداء المؤسسة وبناء عليه يتحدد ما إذا كانت تلك المؤسسة حققت طفرة أو نمواً مستداما او غير مستدام، وفى حالة تحقيق نمو، فهذا دليل على أن أساسيات العمل بالبنك سليمة وناجحة، وبالتالى قابلة لتحقيق مستهدفات البنك فى النمو عاماً تلو الآخر.

وأود أن أوضح أن معدلات النمو فى الأرقام التى يتم على أساسها تحديد سلامة أساسيات العمل بالبنك هى معدلات نمو المحفظة الائتمانية، ومحفظة الودائع، هذا بالإضافة إلى نمو إجمالى الأصول وأرباح البنك.

أما بالنسبة للشق الثانى  فيتمثل فى مؤشرات الكفاءة والتى تقاس من خلال عدة محاور، وهى نسبة التكاليف للإيرادات «Income Coast»، ونسبة القروض المتعثرة بالنسبة لإجمالى محفظة القروض «Non performing loans»، وأيضا هناك محور آخر وهو العائد على حقوق الملكية «Return on equity».

 وماذا عن النجاحات التى حققها البنك الأهلى المتحد خلال عام 2017 مقارنة  بالأعوام السابقة؟

 لقد تمكّن الأهلى المتحد على مدار الأعوام السابقة من تحقيق طفرة كبيرة فى نتائج الأعمال، مما يشير الى تمكًن البنك من التحقق من شق التطوير المالى ومن معدلات النمو، والذى يؤكد ذلك المحفظة الائتمانية للبنك والتى بلغت خلال عام 2014 نحو 12.072 مليار جنيه، فى حين بلغت خلال عام 2015 مبلغ 14.959 مليار جنيه، وخلال عام 2016 وصلت إلى 19.376 مليار جنيه، أما خلال العام الحالى فيتجاوز إجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنك حتى وقتنا هذا مبلغ الـ 20 مليار جنيه.  

وبالنسبة لمعدلات النمو بمحفظة الودائع فقد بلغت قيمتها خلال عام2014 نحو 21.428  مليار جنيه، ثم حققت المحفظة معدلات نمو خلال عام 2015 لتبلغ قيمتها نحو 26.451 مليار جنيه، وأخيراً خلال عام 2016 تمكن البنك من الوصول بمحفظة الودائع  إلى 33.819 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال العام الحالى 2017 تحقيق نمو بشكل أكبر بمحفظة الودائع مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن المؤشرات التى تؤكد التطور المالى للبنك الأهلى المتحد هو النمو برأسمال، وإجمالى الميزانية وصافى الأرباح للبنك، وفيما يتعلق أولاً برأس المال فقد حقق نمواً من 1.666 مليار جنيه خلال عام 2014 ، إلى 2.342 مليار جنيه فى عام 2015 ، ثم الوصول به إلى 5.074 مليار جنيه خلال عام 2016، وبالنسبة لإجمالى الميزانية، فقد حققت نمواً من 24.983 مليار جنيه خلال عام 2014، إلى 30.614 مليار جنيه خلال عام 2015، واخيراً خلال عام 2016 وصل إجمالى الميزانية بالبنك إلى 42.354 مليار جنيه، وثالثاً وأخيراً فإن البنك تمكن من تحقيق نمو بصافى الأرباح على مدار السنوات السابقة، حيث بلغ إجمالى صافى الأرباح خلال عام 2014 قيمة 365.4 مليون جنيه، فى حين بلغ قيمة 475.7 مليون جنيه خلال عام 2015، أما خلال العام 2016 فبلغ 2.389 مليار جنيه، مما يشير الى معدلات النمو الكبيرة التى تمكن البنك من تحقيقها بصافى الأرباح على مدار السنوات السابقة ، علما بأن قيمة الـ core income  أى صافى نشاط البنك المستدام بعد استبعاد إعادة التقييم يقدر بـ 900 مليون، وهو ما يدل على أن البنك تمكن من مضاعفة أرباحه.

 وفيما يتعلق بالشق الثانى، وهومؤشرات الكفاءة التى تحدد مدى تطور أداء البنك.. فماذا الذى تمكّن مصرفكم من تحقيقه فى هذا الشأن؟

 أولاً بالنسبة للعائد على حقوق الملكية، فقد بلغ خلال عام 2014 نسبة ٪18.7، فى حين وصل خلال عام 2015 إلى ٪20.5، وأخيرا خلال عام 2016 تمكن البنك من تحقيق نمو كبير فى حقوق الملكية لتصل خلال هذا العام إلى٪75.1.

وتتمثل أبرز مؤشرات الكفاءة فى نسبة التكاليف إلى إجمالى الأرباح، والتى قُدرت خلال عام 2014 بنسبة ٪25.9، وخلال عام 2015 قُدرت بنحو ٪23.1، أما خلال عام 2016 فبلغت نسبة ٪9.8.

وأخيرا فإن القروض المتعثرة لم تتخط ٪5 من إجمالى محفظة القروض، وهى تُعد احد مؤشرات الكفاءة التى تمكن البنك من تحقيقها، ومن المتوقع ان تحقق انخفاضا بنسبة كبيرة خلال العام الحالى.

كم يبلغ اجمالى عدد فروع  البنك الأهلى المتحد؟

 بلغ إجمالى عدد فروع البنك بنهاية عام 2016 نحو 37 فرعاً ومن المستهدف افتتاح المزيد من الفروع خلال الفترة القادمة للتوسع بشكل أكبر داخل السوق المصرية.

 وهل هناك مؤشرات أخرى بخلاف المؤشرات المالية  ومؤشرات الكفاءة يمكن من خلالها قياس أداء البنك ومدى نجاحه؟

 بالطبع.. هناك مؤشرات أخرى تتعلق بكيفية تطوير البنك فى النواحى الرقابية كالالتزام والمخاطر والتدقيق، علماً بأن تلك النواحى هى المنوطة بحماية البنك من الاخفاق ومواجهة  أى  من المخاطر التى قد يتعرض لها عند الدخول فى استثمارات ومشروعات جديدة، وجاءت أهمية تلك المؤشرات نتيجة المتغيرات العالمية فى القطاعين المالى و المصرفى، وهو ما يستوجب على البنك مواكبة جميع التطورات والمستحدثات على الساحة العالمية والمحلية فى أساليب الادارة والعمل، وفى رأيى أن هذه المحاور يمكن من خلالها قياس قدرة البنك على التطوير من عدمه.

 وماذا عن الإنجازات الأخرى التى تمكن البنك من تحقيقها على مدار السنوات السابقة؟

 لقد حقق البنك بالفعل الكثير من الإنجازات على مستوى جميع القطاعات والأنشطة المصرفية والتى من الممكن ايجازها فى 7 محاور رئيسية، حيث إنه فى المحور الأول تم إنشاء مدرسة أكاديمية للائتمان لإعطاء دورات تدريبية ائتمانية لكل المهتمين بهذا المجال لترسيخ الأسس الائتمانية السليمة وحماية البنك لإرساء بيئة ائتمانية صالحة،بالإضافة إلى التأهيل التقنى للشباب للعمل فى القطاع المصرفى، فأصبح البنك يتمتع بكفاءة ائتمانية من خلال قطاع الائتمان تتمكن من خلاله المنافسة فى السوق المحلية على أعلى مستوى.

فى حين أن المحور الثانى يدور حول التوسع فى مجال التجزئة المصرفية، ولكن ليس التوسع من خلال طرح منتجات استهلاكية فقط، ولكن تم الحرص على التوسع فى المنتجات التى تحقق هدفا اقتصاديا للدولة، كالقروض الشخصية التى يقدمها البنك لعملائه، والتى أصبح لمنحها معايير وضوابط خاصة.

وقد قام الأهلى المتحد بتطوير قطاع تمويل الشركات الكبرى، وذلك عبر إرساء نظام عمل يضمن من خلاله تقديم أفضل خدمة للعملاء، وفى الوقت ذاته افضل رقابة على الخدمات المقدمة، كما تم البدء فى تطوير جميع القواعد الرقابية للبنك بشكل يتميز به البنك الأهلى المتحد عن غيره من البنوك الأخرى.

بينما المحور الثالث يشير إلى إجراء أول تعاقد مع شركات الصرافة فى الأسواق الخارجية، خاصة دول الخليج، وذلك بهدف جذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة، وتداولها خلال القطاع المصرفى الرسمى، وبالفعل نجحنا فى هذه التجربة، خاصة فى دولتى الكويت والإمارات، حيث تم التعامل مع كبرى شركات الصرافات بهذه الدول، ومن خلال التعاقد مع هذه الشركات يتمكن العميل من تحويل أمواله من الخارج لأى بنك فى مصر فى أى وقت، والدليل على نجاح هذه التجربة هو النجاح فى استقطاب عمليات بقيمة 200 مليون دولار منذ بداية عام 2017، وجار تنشيط هذا القطاع حالياً.

أما المحور الرابع فيتمثل فى حصول البنك على موافقة من البنك المركزى المصرى بشأن ممارسة خدمة الـ E -Banking ، ويعمل فى الوقت الحالى على وضع الضوابط الخاصة بتشغيل تلك الخدمة، ونحن الآن فى انتظار الحصول على موافقة اخرى من البنك المركزى المصرى لتفعيل خدمة إلكترونية اخرى وهى  Mobile Wallet.

وفيما يتعلق بالمحور الخامس  فيجرى حاليا مناقشة البنك المركزى المصرى للحصول على موافقة بشأن مشروع للتعاون مع البريد المصرى بهدف استقطاب البنوك لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج بدلا من شركات الصرافة والتداول النقدى للحوالات بحيث يتم التعامل من خلال القنوات الرسمية.

ومن أبرز إنجازات البنك الأهلى المتحد فى المحور السادس، فهى إنشاء قطاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى، وقد تمكن البنك من الوصول بالنسبة المخصصة لهذا القطاع من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك إلى ٪20، وهى النسبة التى الزم البنك المركزى البنوك بتحقيقها على مدار 4 سنوات، حيث بلغ  إجمالى محفظتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع تحول عدد كبير من الشركات الصغيرة الى شركات متوسطة، الأمر الذى يحتم على  البنك ضرورة ادخال شريحة أخرى الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التى تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، حيث إنها تستقطب ٪60 من القوة العاملة.

وأخيرا يتمثل المحور السابع فى الدور الوطنى الذى يحرص البنك الاهلى المتحد على القيام به، وذلك من خلال تعزيز العملاء المصدرين لدى البنك من خلال فتح اسواق جديدة لهم فى الخارج، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على حجم الحصيلة الدولارية بالسوق المصرية.

وأود التأكيد هنا أن البنك يحرص خلال كل خطوة يخطوها على تطوير البيئة الرقابية، وذلك من خلال لجنة متخصصة لخلق نظام متابعة مستدامة بهدف مواكبة استراتيجية البنك التوسعية لضمان تحقيق ربحية على أسس صحيحة.

 ماذا عن رؤيتكم للشمول المالى الذى تضعه الدولة من أولوياتها خلال المرحلة الحالية؟

 يمثل تحقيق الشمول المالى خطوة ايجابية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر من الدول التى يجرى بها صفقات تجارية كثيرة من خلال التداول النقدى، الأمر الذى يجعل السيطرة على التعامل النقدى بها يصب بصورة إيجابية فى صالح إدارة اموال الدولة، حيث إن ادخال هذه الصفقات التجارية تحت مظلة الاقتصاد المصرى من شأنه القضاء على الاقتصاد الموازى والسيطرة على منابع الربحية بما يضمن حقوق الدولة، وبالتالى يحقق انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصرى، ونظرا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لديها حسابات تمثل أقل من ٪50 من تلك الشركات، بالإضافة الى أن أدنى من ٪50 من تلك النسبة، حاصلة على تسهيلات بنكية.

 وما أهم  التحديات التى يواجهها الشمول المالى.. فى رأيكم؟

 من أبرز التحديات التى يمكن التغلب عليها من أجل تحقيق شمول مالى حقيقى داخل السوق المصرية هى تنمية قطاع التصدير لإحداث توازن بين فاتورة الاستيراد والتصدير، وفى رأيى أن التصدير هو المورد الأساسى للدولة من العملة الأجنبية، حيث إنه الأكثر استدامة لذا لابد من وضع خطة من قبل الدولة لتنمية جميع الصناعات كل على حدى بمساندة البنوك العاملة فى السوق المصرية، هذا بالإضافة إلى دور الدولة فى تشجيع رواد الصناعة على التوسع بشكل أكبر لتحقيق التوازن بين التصدير والاستيراد، بحيث تتحقق انتعاشة حقيقية فى الصناعة .

 هناك بعض البنوك تمكنت من توفير فائض من السيولة الدولارية لديها.. فماذا عن وضع الأهلى المتحد فى هذا الصدد؟

 بالفعل.. أصبح أيضاً لدى الأهلى المتحد فائض فى السيولة الدولارية، خاصة بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، ومن الجدير بالذكر أن هذا الفائض من السيولة الدولارية يكون إيجابياً فى حالة تنوع مصادره وعدم اقتصار مصادر النقد الأجنبى على عامل واحد فقط، وهو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفى حالة تحقيق هذا التنوع سيسفر ذلك عن انخفاض سعر الدولار بشكل كبير.

وما توقعاتكم لسعر صرف الدولار خلال 2017؟

 أتوقع خلال العام الحالى 2017 انخفاضا تدريجيا فى سعر الدولار، وهذا ما بدأ حدوثه بالفعل خلال الاسابيع الماضية، ويرجع ذلك الى المؤشرات التى تؤكد بدء تعافى الاقتصاد المصرى، ويأتى فى مقدمتها تخطى الاحتياطى النقدى حاجز الـ 36 مليار دولار، وارتفاع معدلات التصدير بشكل كبير فى مقابل انخفاض معدلات الاستيراد وهذه أحد المؤشرات الإيجابية التى بنيت عليها توقعاتى.

وهل أصبح الاستثمار فى أذون الخزانة غير جاذب بالنسبة للبنوك خاصة بعد انخفاض سعر الفائدة؟

 البنوك دائماً وأبداً تبحث عن الفرص الاستثمارية الجادة والتى تحقق استفادة حقيقية للاقتصاد المصرى ككل سواء من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة التى تعمل على مساندة الدولة فى سد عجز الموازنة، أو من خلال الاستثمار فى مشروعات أخرى تعمل على تنمية الاقتصاد وتشجيع العديد من الصناعات،  وعموماً فالبنوك دائماً تسعى لتحقيق التوازن فى الفرص الاستثمارية المختلفة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنوك تسعى فى الوقت الحالى الى البحث عن الفرص الاستثمارية الجادة والتى تحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصرى، ومنها على سبيل المثال مشروعات تخلق اكتفاء ذاتيا وأخرى لتشجيع التصدير، هذا بالإضافة إلى المشروعات القومية التى تقوم بدورها فى تنمية العديد من الصناعات، ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محورتنمية  قناة السويس، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وهل حققت البنوك العربية إضافة حقيقية للاقتصاد المصرى؟

 المنافسة بوجه عام تحقق إضافة حقيقية للاقتصاد، سواء كانت من جانب بنوك عربية أو أجنبية، خاصة أنها تسهم فى خلق نماذج جديدة تعمل وفق المعايير المالية العالمية بما يحقق استفادة حقيقية للقطاع المصرفى المصرى أيضاً ، وتعمل على إلحاقه بجميع التطورات والمستحدثات على المستوى العالمى والعمل على تطبيقها داخل السوق المصرية.

وبالنسبة للبنوك العربية فمن المتوقع أن يكون لها دور أكبر فى المستقبل، حيث إنها تسهم فى وجود أذرع لنا فى دول الخليج والشرق الأوسط تعمل بدورها على خلق مصالح مشتركة بين هذه الدول وبعضها البعض، والتى تصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى .

 فى النهاية.. ما القطاعات التى يضعها البنك الأهلى المتحد ضمن أولوياته خلال المرحلة الحالية؟

 يحرص البنك على وضع جميع المشروعات التى تسهم فى دعم التصدير وتشجيع الصناعة ضمن أولوياته، ويأتى ذلك فى ضوء الدور الوطنى للبنك الذى يحرص دائماً وأبداً على القيام به.