م.طارق قابيل: رسالتى لمستثمرى الـ«يورومنى» الاستثمار فى مصر يسير فى الاتجاه الصحيح

وجه المهندس طارق قابيل.. وزير التجارة والصناعة، رسالة واضحة إلى المسثمرين العرب والأجانب من خلال مؤتمر اليورومنى أكد خلالها أن جميع المؤشرات الخاصة بالتجارة والصناعة تسير فى الإتجاه الصحيح، مشددا على أن كل المؤشرات تؤكد أن الاستثمار يسير فى الاتجاه السليم، حيث وصل النمو الصناعى خلال 2017 إلى 4٪ وارتفع معدل الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى إلى 36 مليار دولار ووصل الفائض فى ميزان المدفوعات 11 مليار دولار كما انخفضت نسبة الوردات إلى 29.5 ٪ بينما زادت الصادرات حوالى 8٪ فيما انخفض معدل البطالة إلى 12٪، بالإضافة إلى زيادة فى معدلات الاستثمار والإدخار.

وأكد وزير التجارة والصناعة، فى حواره مع «العقارية» أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية ف العام الجارى وصل إلى 12 مليار دولار ومن المستهدف أن تزيد حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الحالى من 2 إلى 3 مليارات على العام السابق 2016، منوها إلى أن الوزارة تستهدف أيضا معدل نمو صناعى حتى عام 2020 ليصل إلى 8٪ إضافة إلى تخفيض العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 50٪ حتى عام 2020.

وكشف «قابيل» أنه ولأول مرة فى مصر يتم وضع الخريطة الاستثمارية الصناعية حيث أرسلت الوزارة إلى جميع المحافظات لتحديد أهم الفرص الاستثمارية لديهم وتم تدوينها على الخريطة وقامت الوزارة بعمل فحص فى تلك المحافظات لمعرفة تلك الفرص، حيث تم فحص أكثر من 15 محافظة منها القاهرة والجيزة والمنوفية والإسكندرية والقليوبية وبعض محافظات الصعيد وبنهاية الشهر الجارى سوف يتم الانتهاء من إعداد الخريطة، مشيرا إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتى تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة... وإلى نص الحوار...

فى البداية، ما الرسالة التى تود أن توجهها للمستثمرين العرب والأجانب خلال مؤتمر اليورمنى باعتباره من أهم المؤتمرات على الساحة الاقتصادية؟

أؤكد أن جميع المؤشرات الخاصة بالتجارة والصناعة تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث تصل نسبة النمو الصناعى خلال عام 2017 إلى 4٪ كما أن معدل الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى زاد من 16 مليار دولار إلى حوالى 36 مليار دولار ووصل الفائض فى ميزان المدفوعات إلى 11 مليار دولار كما انخفضت نسبة الوردات إلى 29.5 ٪ بينما زادت الصادرات حوالى 8٪ فيما انخفض معدل البطالة من 12.8٪ إلى 12٪ بالإضافة إلى زيادة فى معدلات الاستثمار والإدخار أيضا، حيث تعمل الوزارة فى الفترة الحالية على التنوع فى أساليب الاستثمار، كما أن نسبة الدين العام فى الفترة الحالية تعتبر فى الحدود الآمنة، فى النهاية أود القول إن كل تلك المؤشرات تؤكد أن الاستثمار يسير فى الإتجاه السليم.

هل اليورمنى هذا العام سيتضمن إجراءات جديدة تخص الصناعة والتجارة؟

دائما تأتى خطة وزراة الصناعة والتجارة لتتضمن الإجراءات المناسبة والحوافز التى تخص الاستثمارات فى وقتها المناسب دون انتظار مؤتمر أو حدث بعينه.

بصفتكم رجل قطاع خاص فى المقام الأول، ما أبرز النقاط التى يركز عليها المستثمرون من أجل ضخ استثماراته فى أى بلد؟

المستثمر الأجنبى عندما يريد ضخ استثماراته فى أى بلد فإنه يدرسها جيدا لأنه لن يضع أمواله إلا فى بلد يتأكد فيها من وجود استقرار أمنى وسياسى ثم يأتى بعد ذلك حجم السوق ومعدل نموه سنويا والسياسيات النقدية والتشريعية الخاصة بكل دولة ودراسة هل هناك عوائق خاصة بالاستثمار، وهل يوجد إجراءات لتسهيل تلك العوائق أم لا، بالإضافة إلى أنه يتابع أحوال المستثمرين المحليين هل يجدون صعوبة فى الاستثمار أم لا؟ وكذا هل يوجد قانون للاستثمار وحوافز للاستثمار.. وبناء على تلك الخطوات يتم اتخاذ قرار الاستثمار أم لا.

وما أهم ملامح استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الحالية وحتى 2020؟

تسير الوزارة فى الفترة الحالية بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 حيث إن الوزارة تضع فى اعتبارها المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى على كافة القطاعات والأصعدة.

تم الإعلان فى الفترة الماضية عن مجموعة من الإجراءات التى تخص الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وغيرها.. ما مدى انعكاس تلك القرارات على معدلات دخل الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى؟

بكل تأكيد أثرت تلك القرارات التى تم اتخاذها فى الفترة الماضية على الاستثمار فى مصر، ولكنى أود أن أوضح أن قرار الاستثمار فى أى بلد له ضوابط معينة وإجراءات خاصة به، حيث إن قانون الاستثمار مهم ولكن تيسير الإجراءات أكثر أهمية لذلك فإن اللائحة التنفيذية التى تصدر لتيسير إجراءات الاستثمار تمثل أهمية أكبر من قانون الاستثمار نفسه.

هل هناك إجراءات جديدة للحد من الواردات الأجنبية؟

لا توجد إجراءات جديدة فى الفترة الراهنة، ولكن نحن مرتبطين باتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية وأيضا اتفاقيات التجارة الحرة وهناك التزام بها، أود أن أوضح أن الحد من الواردات له أسلوبان مختلفان هما أولا الحد من المنافذ وثانيا تشجيع الصناعة المحلية لكى تكون بديل للمنتج المستورد وهذا الأسلوب هو الذى يتم التركيز عليه فى تلك الفترة. وأشير هنا إلى أنه منذ يناير 2017 وحتى الآن انخفضت واردات الملابس الجاهزة بنسبة 64٪ وانخفضت الجلود بنسبة 52٪ وانخفضت المفروشات حوالى 44٪ والأثاث نحو 40٪، وبالتأكيد فقد حلت المنتجات المحلية محل تلك المنتجات التى تراجع استيرادها.

وهل توجد استراتيجية واضحة للتصدير فى مصر؟

بالفعل هناك خطة واضحة تخص قطاع الصادرات المصرية، حيث تم إنشاء هيئة لتنمية الصادرات، كما تم وضع استراتيجة خاصة بدول أفريقيا والدول العربية والسوق الأوروبى، إضافة إلى وجود رؤية لتوسيع قاعدة المصدرين وسوف نعمل على زيادة قدرات القطاعات التصديرية المختلفة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة عدد الشركات المصدرة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأشير هنا إلى أن حجم الصادرات المصرية خلال عام 2017 وصل إلى 12 مليار دولار بزيادة قدرها 1 مليار دولار عن 2016، ومن المستهدف أن تزيد حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الحالى من 2 إلى 3 مليارات عن العام السابق، وكذا نستهدف معدل نمو صناعى حتى عام 2020 ليصل إلى 8٪، حيث يتمثل هدف الوزارة فى تلك الفترة فى تقليل العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 50٪ حتى عام 2020 وبتلك الخطوات الثابتة من المتوقع أن يصل الخفض 50٪ هذا العام.

ما آخر التطورات بشأن خريطة الاستثمار الصناعى لمصر؟

لأول مرة فى مصر يتم وضع الخريطة الاستثمارية الصناعية حيث تنقسم تلك الخريطة إلى نوعين الأول خريطة ورقية تختص بدراسة جميع الفرص الاستثمارية فى كل محافظة على حدة، والثانى خريطة على أرض الواقع، وبالتالى ستكون الفرص واضحة وتفصيلية عن الخريطة الورقية، وأشير هنا إلى أنه يتم فى الوقت الحالى عمل الخريطتين، حيث أرسلنا إلى جميع المحافظات لتحديد أهم الفرص الاستثمارية لديها وتم تدوينها على الخريطة وقامت الوزارة بعمل فحص فى تلك المحافظات لمعرفة تلك الفرص حيث تم فحص أكثر من 15 محافظة منها القاهرة والجيزة والمنوفية والإسكندرية والقليوبية وبعض محافظات الصعيد وبنهاية الشهر الجارى سوف يتم الانتهاء من إعداد الخريطة، حيث تم عمل مسح شامل لكل قطعة أرض تصلح للاستثمار الصناعى فى جميع المحافظات.

وكم تصل عدد تصريحات التشغيل للمصانع خلال العام الجارى؟

تم إصدار حوالى 927 تصريحاًَ تشغيل للمصانع على مستوى الجمهورية خلال العام الجارى 2017.

ماذا عن منظومة التشريعات التى سهلت عملية إصدار تصريحات التشغيل للمصانع؟

تم بالفعل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى شهر مايو الماضى، حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، حيث سيغير هذا القانون فلسفة منح التراخيص فى مصر من خلال وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية مع تبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80٪ من الصناعات القائمة وادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص. ومن المؤكد أن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليمياً ودولياً.

ماذا عن مؤشر الإنتاج الصناعى؟

مؤشر الإنتاج الصناعى كان فى يونيو 2016 وفقا لبيانات البنك الدولى - 17٪ وصل فى أبريل 2017 إلى + 26٪.

وماذا عن المدن الصناعية الجديدة التى سيتم إنشاؤها على غرار دمياط للأثاث؟

يتم حاليا إنشاء مدينة صناعية متكاملة شمال الفيوم على مساحة ٣٣ مليون متر مربع، حيث تقوم ٣ جهات محلية وأجنبية حاليا بإعداد التصميمات تمهيدا لاختيار الأفضل منها وبدء تنفيذ المدينة، ومن المقرر أن تكون مدينة صناعية متكاملة تشمل سكناً ومستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها لتلبية احتياجات قاطنيها، وأشير إلى أن المشروع يأتى فى إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعى، الأمر الذى يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى دعم منظومة نمو الاقتصاد القومى، حيث إن إنتاج المشروع يستهدف السوقين المحلى والعالمى ويوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادى.

كم يبلغ عدد المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة؟

يبلغ عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة نحو 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و 621 وحدة استفاد بها حوالى 2230 مشروع حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملاً، وجاء ذلك بواقع 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

ما الخطة التى تتبعها الوزارة لتوعية وتثقيف رجال الأعمال حول كيفية إبرام وعقد الاتفاقيات الدولية مع مؤسسات الأعمال الخارجية؟

تم البدء فى عمل برامج توعية للأفراد لكى يتم تعريفهم على ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية وأهم بنود كل اتفاقية وفى الفترة الحالية يتم تجهيز وفد من رجال الأعمال للسفر لكل بلد على حدة قبل إبرام الاتفاقيات.

هل هناك خطة واضحة لتحريك أسعار الطاقة فى المصانع؟

لن يتم تحريك أسعار الطاقة فى المصانع خلال الفترة الحالية حيث تعمل الوزراة مع 71 شركة فى مجال الطاقة لمساعدتهم فى برنامج توفير الطاقة.

هناك كثير من رجال الصناعة يرون أن تعريفة الغاز بالمصانع أعلى من سعر الغاز نفسه، بما تردون على ذلك؟

تلك المعلومة غير كاملة، حيث إن متوسط سعر الغاز الذى يضخ للمصانع يتراوح بين 4.5 و5 دولارات، ولأن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى حاليا فإنه يتم استيراده من الخارج وحتى لو افترضنا أن سعره منخفض فى الخارج فإنه بعد مروره بخطوات الشحن والتفريغ والضرائب وغيرها سوف يتجاوز سعره التعريفة الحالية التى يتم توريده بها للمصانع.

وهل ستتخلى الحكومة عن دعم الغاز فى المصانع؟

أعلنت الحكومة فى الفترة الأخيرة أن هناك برنامجا لرفع الدعم تدريجيا وتزامنا مع رفع الدعم سوف يكون هناك حزمة من برامج الحماية الاجتماعية التى تصل إلى 85 مليار جنيه سيتم إعطاؤهم لمن يستحقوا.

فى الفترة الأخيرة يشتكى عدد من رجال الصناعة من ارتفاع أسعار الفائدة، فهل ستؤثر على توسعات المصانع فى الفترة القادمة؟

بكل تأكيد سوف تؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على توسعات المصانع ولكن عند النظر إلى إرتفاع أسعار الفائدة يجب النظر إلى المدة التى سوف تستمر فيه ارتفاع سعر الفائدة وذلك على المدى البعيد أم لا، وبالفعل لا تستمر على المدى البعيد ولكن أود القول هنا : «أن اى مستثمر يفكر فى الاستثمار ينظر لمدد بعيدة تصل إلى 10 سنوات وبذلك فارتفاع أسعار الفائدة سوف تكون لمدة قصيرة ليس للمدى الطويل»، وأذكر مثالاً على ذلك تركيا، حيث وصلت سعر الفائدة فى وقت من الأوقات فى تركيا إلى 80٪ وانخفضت بعد ذلك.

تحدث البعض عن قرب إنتاج سيارة مصرية عن طريق شركة النصر، فما آخر التطورات فى هذا الشأن؟

خطوط الإنتاج التى تمتلكها شركة النصر لا تصلح لإنتاج السيارات، وفى تلك الفترة هناك مفاوضات مع شركات أخرى لتدخل فى شراكة مع شركة النصر لإنتاج السيارات.

ما موقف اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا؟

لا يوجد اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا ولم أسع إلى ذلك بسبب الظروف التى تمر بها أمريكا فى الفترة الحالية.