ميرفت سلطان: «الشمول المالى» البوابة الرئيسية للنمو الاقتصادى والتنمية المجتمعية

أكدت ميرفت سلطان.. رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أن تطبيق الشمول المالى أصبح ضرورة حتمية لاغنى عنها، لأنه يعتبر البوابة الرئيسية للنمو الاقتصادى والاستقرار المالى والتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن رفع معدل الوعى المجتمعى بأهمية البنوك و الدور الذى تلعبه فى دعم الاقتصاد القومى يأتى فى المرتبة الأولى لنشر الشمول المالى الذى يجب أن تتشارك فيه جميع أطراف المنظومة من الإعلام، البنوك، المدارس،  الجامعات  وغيرها من مؤسسات الدولة ، لرفع درجة الوعى لدى المواطن وهى فى رأيى المحور الرئيسى لاستراتيجية نشر الشمول المالى الحقيقية.

واضافت أن مصر حالياً تشهد حالة من الحراك الكبير نحو تحقيق الشمول المالى، حيث أصبح هذا الهدف يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة بشكل عام و البنك المركزى المصرى على وجه التحديد، موضحة أن  أهم ملامح هذا الاهتمام انعقاد  المؤتمر الدولى للشمول المالى، بمدينة شرم الشيخ، والذى نظمه التحالف الدولى للشمول المالى Global Policy

Forum بالتعاون مع البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية رئاسة الجمهورية، حيث فازت مصر ممثلة فى البنك المركزى بتنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى، فى خطوة تؤكد التقدير الكبير للمؤسسات العالمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد على قدرتها فى قيادة أول مبادرة إقليمية لتعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية والشرق الاوسط.

وقالت ميرفت سلطان:  لقد كان لإطلاق مبادرة لنشر ثقافة الشمول المالى وتطبيقها فى السوق المصرى ضرورة حتمية، خاصة أن مصر تعد من الدول المتأخرة فى مواكبة الاتجاه العالمى فى تطبيق الشمول المالى، وهذا ما دفع البنوك لمشاركة فعالة فى تطبيق هذه المبادرة، نظرا لما يلعبه من دور فاعل فى دعم الاقتصاد القومى وضم القطاعات غير الرسمية فى شرايين الاقتصاد الرسمى، ومن ثم تحقيق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن أنه يحد من تداول السيولة النقدية داخل المجتمع والاعتماد على الوسائل الإلكترونية التى تسهم بشكل فاعل فى تجنب مخاطر حمل النقود من سرقة وتزوير وغيرها.

وحول أبرز النتائج التى حققها البنك تطبيقاً لمبادرة الشمول المالى خلال هذا العام، أكدت أن البنك نجح فى جذب نحو50 عميلاً ائتماناً جديداً خلال عام 2017 والوصول بعدد عملاء الائتمان لـ300 عميل، علما بأن البنك يمتلك نحو 30 ألف حساب و250 عميل ائتمان شركات وشركات وصغيرة ومتوسطة.

وجدير بالذكر انه تم طرح شهادة بعائد ٪16 لأجل 3 سنوات بعد رفع المركزى الفائدة عند تحرير سعر الصرف، وبلغ الاكتتاب فيها 1.1 مليار جنيه خلال شهر واحد، كما يتميز البنك بطرح شهادة بأعلى عائد متغير فى الوقت الحالى يصل إلى ٪19.75 وبأجل 3 سنوات، حيث بلغ الاكتتاب فيها 300 مليون جنيه بعد رفع الفائدة مؤخرا .

وتابعت: يقوم البنك فى هذا الصدد بتوفير خدمات ومنتجات مالية مختلفة تناسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان وغيرها من الخدمات والمنتجات المالية المختلفة، إيمانا من البنك بأن الشمول المالى هو عامل رئيسى فى النمو الاقتصادى للدولة والاستقرار المالى، كما حرصنا على توفير خدمات ومنتجات مالية تناسب عدة شرائح فى المجتمع، خاصة الشرائح المهمشة والتى لا تجد منتجات مالية رسمية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم، مثل الفقراء ومحدودى الدخل، والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، وكذلك الأطفال والشباب.

وحول أهم القطاعات التى يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات التركيز عليها  أكدت ميرفت سلطان أن البنك  يستهدف التوسع فى جميع القطاعات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية ويتبع سياسة ائتمانية متوازية لجميع القطاعات، بجانب التركيز على المصدر وتنمية القطاع الصناعى المحلى بما يحد من الاستيراد من الخارج، وفى إطار تحقيق ذلك فالبنك يعطى أولوية لتوسيع قاعدة عملاء البنك من المصدرين، حيث تتجاوز نسبة المصدرين ٪75 من قاعدة عملاء البنك بمحفظة القروض، من أجل تحفيز وتنمية الصادرات وتوفير التمويل اللازم للمصدرين، بوصفنا بنك متخصص فى مجال تنمية الصادرات فنحن ننتهج استراتيجية تتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة فى تنمية الصادرات وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف القومى فى مضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا للاستراتيجية التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة .

وأضافت أن مصرفها قام بتوقيع بروتوكول مع صندوق تنمية الصادرات، يتيح تمويل البنك للمصدرين على قوة مستحقاتهم لدى الصندوق، وهو منتج جديد تم طرحه من

أغسطس الماضى، كما أن الفائدة على هذا المنتج تتوقف على قيمة المستحقات للعميل من المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، وحجم شركته، فاذا كانت حجم اعمالها يتيح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من شروطها التفضيلية، وهناك منتجات جديدة أخرى يتم دراسة طرحها فى الوقت الحالى مع تكثيف الأنشطة التسويقية بهدف الوصول إلى جميع المصدرين بجميع أنحاء الجمهورية بما يتماشى مع استراتيجية البنك فى فتح الأسواق الإفريقية أمام الصادرات المصرية تمشيا مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة عبرالمشاركة فى جميع البعثات الترويجية والمعارض الدولية، حيث قام البنك برعاية مشاركة الجناح المصرى بمعرض برلين، كما شارك فى معرض جولف فوود فى دبى.

وأشارت رئيس مجلس ادارة البنك المصرى  لتنمية الصادرات إلى أن البنك يولى اهتماماً كبيراً أيضا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية، وفى إطار ذلك نجح البنك فى تحقيق  طفرة فى محفظة هذا القطاع العام الماضى، حيث قفزت من 900 مليون جنيه إلى 2.7 مليار جنيه لتصل إلى ٪16.8 من إجمالى محفظة القروض، بنمو يصل إلى ٪200 والسبب الرئيسى فى ذلك مبادرة البنك المركزى، إلى جانب استراتيجية البنك فى التركيز على توسيع قاعدة العملاء، لاسيما من الشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على نفاذ منتجاتها للاسواق الخارجية.

وأكدت أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يستهدف معدلات نمو بنسبة ٪35 بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى 2017/2018 تابعت أن البنك يسعى للوصول لنسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من ٪20 بنهاية عام 2020.

وأشارت ميرفت سلطان إلى أن البنك يمتلك شبكة فروع تقدر بـ 29 فرعاً بعد افتتاح فرع المقطم ويسعى البنك لإضافة 4 أفرع جديدة خلال المرحلة المقبلة ببنى سويف وأسوان والإسماعيلية والمهندسين خلال العام المالى الجارى، مؤكدة أن البنك تقدم بطلب للتواجد فى المركز المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن سيستغرق ذلك نحو عامين على الأقل، بجانب التواجد فى منطقة محور قناة السويس والأماكن القريبة من الموانئ.